صحيفة السوسنة الأردنية

  بلدنا آمن و مستتر ، ويجب ان يكون ملتزما بالمسيره الديمقراطيه ، ويقتصر الجدل والحراك السياسي حول الانتخابات النيابيه، ما ان ستجرى في موعدها ام تؤجل؟ هل يحل المجلس ام يمدد له سنه اخرى، وربما سنتين؟ هل ستكون الانتخابات نزيهه ام موجه و تخضع للتدخل؟



و هي اسئله تعكس حاله الهشاشه في الشارع الاردني حول الانتخابات النيابيه القادمه السادس عشر. المرشحون ينتضرون القانون المؤقت لترشيح نفسهم والبدء في الحمله الانتخابيه للبرلمان الاردني السادس عشر ، وبين هذا المرشح و ذاك المرشح عوامل كثيره تؤثر في حملته الانتخابيه ، فهذا المرشح لديه القوه الماديه الكبيره و هناك المرشح لديه النفوذ العشائريه .



 ولكن اهم خبر في هذه الحمله هو سعر "الصوت" الذي يبلغ حتى الان مئتي دينار، والطلب على الاصوات كثيف بسبب تنافس المرشحين على مقاعد المجلس . تجاره الاصوات محرمه في القانون الاردني،  او قد تجسد هذه لتشجيع في عمليات غير قانونيه منضمه لنقل سجلات عشرات الاف من الدوائر الانتخابيه في المناطق الريفيه و الشعبيه الى الدوائر الانتخابيه في المناطق التي تقطنها الفئات الوسطى و التجمعات العشائريه.



 على الحكومه وضع قانون تشدد فيه العقوبه على من يثبت عليه بشراء الاصوات واستخدام المال السياسي للوصول الى قبه البرلمان، و فضلا عن منح عقوبه على كل من يقوم بقبول المال، وتجدر الاشاره الى ان تهمه شراء الاصوات طارت بشده مجلس النواب الخامس عشر "المنحل" لدرجه ان بعض نوابيه كان يأسف لوجودهم في المجلس و حمل تلك الصفه. فكيف للنائب ان يصل الى القبه و يصل بهذه الطريقه وكيف له ان يكافح الفساد و يشرع في اصدار التشريعات. اعتقد اليوم ان العوامل التي اتت في المجلس "المنحل" هي ذاتها التي ستأتي بالمجلس الاحق السادس عشر، فمن باع صوته بسبب الفقر وغيره فلن يقدم صك توبه اليوم لان الضروف المعيشيه هي اسوأ مما كانت عليه قبل عامين عندما اجريت الانتخابات.



واخيرا فأنني لا اريد التحدث كثيرا عن المطلوب في المرحله القادمه ،ان التحديات كبيره والامال اكبر ولكنني اقول ان الناخب الاردني الواعي المثقف هو الذي سيحدد شكل مجلس النواب المقبل وستعكس اثار تحديده للشكل المطلوب سلبا ام ايجابا عليه في المستقبل.


 dhirar888@yahoo.com