صحيفة السوسنة الأردنية

طالعتنا بعض الصحف الالكترونية عبر صفحاتها بتصريحات منسوبة للأخ مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة "الوطنية لإحياء نقابة المعلمين" والتي بشّر من خلالها جموع المعلمين بأن صرخة "وامعتصماه " قد وصلت إلى هدفها حيث تلقفها بعض نشطاء الجمعيات والهيئات الدولية خصوصا المرصد التونسي لحقوق الإنسان والذي بدوره انتفض نصرة لأحبته المعلمين في الاردن!!!!.



لقد سبق وأن حذّرت في مقالات سابقة من خطورة "التخبّط" وعدم العقلانية في إدارة تحرّكات المعلمين الأخيرة للمطالبة بحقوقهم ، كما حذّرت من خطورة الإصرار في طلب إحياء النقابة كأساس لهذه المطالب ليس رفضا لها بقدر ما هو تحسين لظروف مواجهة الحكومة وقطع الطريق على كل ذرائعها، وشبّهت المطالبين بنقابة كمن "يضع العربة أمام الحصان" لا سيّما ونحن نتعامل مع حكومة أثبتت بأنها تتملص وتسوّف للوصول إلى هدفها وتتجاوز مشكلاتها مدعومة بإعلام " بعضه" موجه ومدفوع أجره سلفا !!!.



كم كنت أتنمى من أحبائي المعلمين التعقّّّّل من خلال إدارة جيدة لقضيتهم لا سيّما وأنني "استشعرت" بان الحكومة تعمل جاهدة لإيقاع المعلم في "الشرك" والخطأ كي تنطلق في هجومها المعاكس ضد مطالب المعلمين ممثلة بإحياء نقابة لهم. وبالفعل كان للحكومة ما أرادت عندما أعطت انطباعا للمواطن، بأنها حلّت المشكلة بزيادة 15% للمعلمين وأنها عملت ما يجب أن تقوم به وبالتالي عبأت الرأي العام المحلي لصالحها !!! حيث "أوهمت" هذا الرأي بأنها أنصفت المعلم في مطالبة رغم أن حقيقة الأمر هي غير ذلك حيث إن وسائل إعلام الحكومة "أغفلت" بان هذه الزيادة هي جزء من زيادة وعلاوة" مسلوبة" أقرّت في عهد دولة السيد عبد الروؤف الروابده وأوقفت بفعل أيادي "خفيّة" دون أي مبرر ليعاد جدولتها تحت ضغط جماهير المعلمين.



إنني إذ لا زلت احذر جماهير المعلمين من الوقوع بالمخظور، فإنني أتوقع أن تبدأ الحكومة هجومها المضاد خلال الصيف وقبل بدء العام الدراسي لقطع الطريق على طموح وآمال المعلمين في تحقيق مطالبهم، ولكني في نفس الوقت لا اعتقد بان الحكومة في حال يسمح لها بمثل هذه المواجهة ما لم يقع المعلمون في "شرك او خطا جديد"، وعلية فان حسن الإدارة والتخطيط هما السبيلان للخروج بموقف مشرّف لصالح المعلمين .



لن نلقي باللوم كثيرا على "اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين" لوحدها فيما حصل، فقد لوحظ كثرة "الردّاحين" ممن لا يفقهون قواعد اللعبة وكيفية سير الأمور وآلية التعامل مع حكومة عهدنا فيها وفي سابقاتها تسّكين الأزمات وترحيلها "ليوم الله بعين الله"، وبهذه المناسبة فإنني أتمنى من الأحبة القراء العودة إلى مقالات سابقة عبر صحفنا الالكترونية والمتعلّقة بهذا الموضوع ومقارنتها مع ما يحدث الآن والنتائج والأوضاع التي وصلت إليها قضية المعلمين.



على كل حال... فإنني إذ اكرر تحذيري "للجنة الموقرة" من تكرار الوقوع في الأخطاء والاستماع إلى "الردّاحين في القول"، حيث أن تدويل قضية المعلمين في الاردن سيكون بمثابة الضربة القاضية لكل آمالهم ومطالبهم العادلة، حيث سيؤدي ذلك إلى إعطاء الحكومة الذريعة لتسويق رأيها وتصورها لموضوع النقابة أمام الرأي العام الأردني وبذلك سيكون المعلم هو " الخاسر" على كل الأحوال.



إننا في الاردن "ملكا وحكومة وشعبا" وإذ كنا لا نقبل بتجيير قضية المعلم لأي جهة كانت مهما كانت الاسباب، فإننا نرفض "تصرفات" الحكومة من خلال "لعبة المماطلة والتسويف" لكسب الوقت، حيث أن ما تقوم به هذه الحكومة هي عملية تضميد جراح "ملتهبة مقيحة" دون تعقيم او علاج، مما ينذر بمشكلة كبرى قبيل بداء العام الدراسي المقبل.



إننا إذ ما زلنا نحذر الأخوة المعلمين، فإننا ومن منطلق وحس وطني، وحرصا على مصالح المواطن، فإننا نحمّل الحكومة مسئولية كل ما جرى ويجري لأنها تتهرّب من حل مشكلة المعلمين ولو بحدودها الدنيا ممثلة بتعديل سلم للرواتب وتعليم أبنائهم في الجامعات الرسمية أسوة في الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى لأن المعلم هو القوة المحركة والصانعة لأجيال المستقبل .



إن تجاهل الحكومة لحقوق المعلمين يجب أن لا تكون حجة أو ذريعة لتدويل قضيتهم... فنحن الأردنيون الأقدر على حل مشاكلنا وقضايانا بأنفسنا ومن يعزف على وتر التدويل او الاقليمة او أي توجه آخر، فكأنما يرقص في بحر من الظلمات.



لن نقبل في الاردن مثل هذا النمط من السلوك ،إن من يريد مناصرة المعلم والطالبة بحقوقه علية أن يعي بان تجيير القضية بهذه الطريقة لن يقبله احد أبدا...علينا أن نعي بان مكارم جلالة الملك للمعلمين لا بد قادمة ولو كرهت الحكومة، وعلينا أن نعي جميعا بأن كسب ود جلالة الملك و تجييش الشعب الأردني لصالح قضية المعلم هما سبيلان للضغط على الحكومة لتحقيق مطالب المعلمين العادلة ودمتم.

thabetna2008@yahoo.com