صحيفة السوسنة الأردنية

قرار جماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات النيابية لا يصب في مصلحة الجماعة على المدى البعيد، بل يمكن وصف عزل الحركة الإسلامية عن المشاركة في الانتخابات القادمة بأنه شكلاً من أشكال الانتحار السياسي ، خصوصاً حين نعلم بأن الحكومة جادّة بإجراء الانتخابات النيابية ضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية ، إذ يوجد ارتياح عام حتى الآن من سلسلة الإجراءات الحكومية بشأن العملية الانتخابية، وهذه الإجراءات تسير بالطريق الصحيح ، ونتمنى أن لا تنحرف عن مسارها الصحيح .



 هناك قواعد عريضة ورصيد جماهيري متعاظم لدى الحركة الإسلامية في الشارع الأردني ، وهذه القواعد لديها الرغبة – كما هي لدى الأردنيين جميعاً – بإحداث التغيير ، التغيير الذي دعا إليه جلالة الملك عبد الله في أكثر من مرّة ، وهذه القواعد مقتنعة بأنه لا يمكن أن يحدث أي تغيير من خلال انتهاج موقف عدمي من الانتخابات القادمة ، مجرد الجلوس في البيت ومراقبة المشهد من بعيد لن يسهم بالتغيير المطلوب ، لا بد من موقف فاعل ومؤثر من خلال المشاركة في الانتخابات ، والحركة الإسلامية تعلم جيداً ومن خلال موقفها في انتخابات 1997 أنها خسرت أكثر مما كسبت بقرارها مقاطعة الانتخابات آنذاك .



 الصحيح في نظري أن تلجأ الحركة الإسلامية إلى الحوار وأن تنفتح على الآخرين ، والسياسة القمقمية المغلقة لم تعد تجدي نفعاً خصوصاً مع ارتفاع وتيرة المشاركة السياسية والمدنية في الحياة العامة للمواطن الأردني , سواء في الأحزاب والجميعات وفي مختلف الروابط المجتمعية ، والأصح أن تعمل الحركة الإسلامية على استثمار الحراك العام شأن الكثير من الأحزاب من أجل توسيع قواعدها .



 إننا نلمس الكثير من النوايا الحسنة من جهة حكومة سمير الرفاعي في أنها مستمرة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ، كما جاء على لسان سميح المعايطة ، ونلمس كذلك وجود انفتاح حكومي واضح على الأحزاب ، وخصوصاً موقفها من قرار جماعة الإخوان بمقاطعة الانتخابات ، فقد جاء متقدماً وترك انطباعاً لدى المراقب بأن هناك أجواء ديمقراطية يمكن أن تسهم في إجراء انتخابات حرة تكون انعكاساً للإرادة الشعبية ، لذا فان الكرة لا تزال حتى الآن في مرمى الحركة الإسلامية بأن تعيد حساباتها من المشاركة في الانتخابات من عدمه القائم فكرها على الانفتاح والتسامح وقبول الآخر وعلى الحكومة أن ترسل رسالة تتطمين إلى الجماعه بحل موضوع جمعية المركز الإسلامي .