صحيفة السوسنة الأردنية

طبعا لا تعرف كيف استطاع الباحث أن يعرف أن الشعب هو الذي استهلك، مع أن مستهلكا حكوميا أو متكئا على الحكومة يساوي ألف مواطن ممن تعدون، وهناك أشخاص لا ينتمون إلى الشعب يأخذ حصة ألف مواطن ثم لا يستطيع ابتلاعها فيخلف فريسته وراءه لا تجد من يأكلها وبعدها يأتي أحد الباحثين ويصدر من مكتبه بيانا اعتمد على بيانات الأسواق ولم يعتمد على بيانات من المواطنين ويقول: إن أكثر من 600 مليون دينار ينفقها الأردنيون على الطعام فقط خلال شهر رمضان المبارك، على الطعام فقط وهذا يعني أن الباحث لم يحسب كم شربوا وكم سهروا وكم ضحكوا وكم يساوي هذا في عرف الحكومة الاقتصادية، ونسي أن توفر السلعة في السوق لا يعني أن المواطن قادر على شرائها أو حصل عليها، وإن سحبت من السوق ليس شرطا أن يكون المواطن الأردني هو الذي استحوذ عليها وهذه مشكلة في النظام الرأسمالي، فيكون باحثنا بهذا قد حسب ما تتلفه الأسواق كأنه دخل في بطن المواطن المسكين!!.



وهذا يبين أن الحكومة تريد أن تبرر لنفسها أنها لا تظلم هذا المواطن الشره الذي انشغل بكثرة الطعام وغفل عن الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم وأنه يجب أن لا يأكل شيئا ويواصل الصوم حتى يتسنى للحكومة معالجة الوضع الاقتصادي الذي وضعنا به حفنة من الفاسدين الذين تاجروا بكل مقدرات الشعب ومازالوا في غيهم سادرون ولا ينسوا بين الحين والآخر أن يذكروا المواطن بأنه هو السبب وأنه يأكل ويشرب ويفرح ويغضب وهذا يكلف أموالا ولا يجوز له أن يفعل ذلك لأنه ليس من حقه أن يمارس نشاطاته الحياتية.. فقط تلك الزمرة هي صاحبة الحق في الحياة!!



ثم يجير ما تفعله هذه الزمرة من بطر على حساب الشعب.. مع أن الدراسة نفسها تقول: إن سلم الرواتب العام للموظفين الحكوميين في المملكة يشير إلى أن نحو 80% منهم لا تتجاوز رواتبهم 423 دولارا شهريا وهذا المبلغ يتضح أن الطعام لا يساوي منعه الربع، والمحروقات وارتفاعاتها وتوابعها من فواتير ومواصلات التي لم تعمل الحكومة عنها دراسة تساوي النصف من هذا المبلغ، وما يترتب على المواطن من رسوم جامعات ومصاريف ضرورية كالاتصالات التي بدأت الحكومة ترصد سلوكات المواطنين نحوها لتضع الضرائب وتحاصر المواطن بالضرائب من كل جهة، تساوي الربع من المبلغ، لم يبق إذا من المبلغ شيئا.



الواضح أن الحكومة لها قصد من هذه الدراسات الملفقة، وتريد أن تقرر أن المواطن مسرف وبلغ من التهور في الإنفاق ما يستدعي من الحكومة " شكمه" ولا تتركه يبذر بمقدرات البلد على غير هدى!!



وإن كانت الحكومة تريد مصلحة المواطن لماذا لا تقوم بعمل دراسة لإحصاء كم يبقى في جيب المواطن من راتبه عند 10 الشهر، وكم موظف يستدين على راتبه إلى آخر الشهر، ودراسة حول كيفية نجاح المواطن في تلبيس الطواقي عبر أشهر حياته، ولكنها أفقرته حتى لم تدع له شيئا وبذرت مقدراتها في أبواب الفساد وعادت إليه لتعتاش على جثته.