صحيفة السوسنة الأردنية

 فشلت الحكومات الاردنية المتعاقبة فشلا ذريعا بتشخيص الداء القاتل الذي أصاب الاقتصاد الاردني, وكان الفشل الاكبر لهذه الحكومات عدم استطاعتها مجارات الخطوات الملكية السامية بالإنجاز,مما حدا بجلالة الملك بتغيير هذه الحكومات باستمرار لعله يجد بحكومة جديدة ما يصبوا اليه من طموحات لشعبه ووطنه .

لكننا دائما نصطدم بواقع لا مفر منه وهو ان لا فرق بين حكومة جديدة وقديمة, لكنها ترتبط مع بعضها بقاسم مشترك واحد وهو اغراق الأردن بمزيد من المديونية و مزيدا من غلاء الأسعار التموينية ومواد البناء وأجور المساكن ومزيدا من الفقر والبطالة حتى أصبح المواطن الاردني الذي رضع الانتماء و الولاء من ثدي أمه يكفر بالانتماء والولاء بعد أن اصبح عاجزا عن تأمين لقمة عيش أطفاله بسبب ايلاء جلالة الملك ثقته لمن لا يستحقها من رؤساء الحكومات وأصحاب الولاءات الموسمية, الذين لا ينتمون الا لجيوبهم ولا يوالون الا الألقاب التي تمنح لهم من جلالته.

 وأصبح اصحاب الولاء والانتماء الحقيقيون مهمشون بفضل الحرب التي يشنها عليهم أصحاب النفوذ الذين تسببوا بخراب الاردن واغراقه بالمديونية.

فقد اضطر صاحب الجلالة حفظه الله لأكثر من مرة بإصدار ارادته باستحداث وزارات جديدة مثل التنمية السياسية, ومكافحة الفساد وغيرها لعله يجد مخرجا من هذه الأزمات التي تفرضها عليه الحكومات الفاشلة لكن دون جدوى, الانجازات الملكية لا تعد ولا تحصى والفشل الحكومي أيضا لا يعد ولا يحصى,حتى أصبحت الاردن الدولة الوحيدة وبالعالم المستقرة سياسيا و أمنيا من فضل الله و فاشلة اقتصاديا وهذا يتنافى مع القاعدة العامة التي تقول طالما هناك استقرار سياسي و أمني يجب أن يكون هناك استقرار اقتصادي لكون السياسة والاقتصاد توأمان.

و أنا شخصيا كمواطن ومراقب ومتابع للوضع العام لم يعد لدي أددنى حد من الصبر على ما يجري على الساحة الاردنية من تضمر مستمر فقمت بعمل دراسة علمية على أرض الواقع لمدة أربع سنوات متواصلة, بدأت هذه الدراسة من دار رئاسة الوزراء وانتهت بوزارة العمل الأردنية لأستطيع تشخيص هذا الداء الذي أصاب اقتصادنا بالرغم من العمل الدؤوب ليلا ونهارا لجلالة الملك والملكة والهاشميين الذين يقومون به من أجل رفعة الاردن وازدهاره, فوضعت يدي على الجرح وتبين لي بأن 90% من مصائب الاردن الاقتصادية هي بسبب الوافدين على الارض الاردنية.

حيث ان الارقام الحقيقية لأعدادهم اصبحت خيالية ووزارة العمل تدعي بأن اعدادهم لا تصل الى اربعمائة الف وافد بينما الحقيقة تقول ان اعدادهم اكثر من ستة أضعاف ذلك,هذه الاعداد الكبيرة من العمالة الوافدة تشكل أخطارا جسيمة لا بل قاتلة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والامني الاردني.

ومن أهم هذه الاخطار ان هذه العمالة تشاركنا لقمة عيشنا بحيث أصبحت اسعار المواد التموينية لا تطاق,كما أن الوافدين يشاركوننا بالمياه ونحن رابع دولة في العالم بشح المياه مما تسبب بحرمان الاردنيين شهورا من مياه الشرب, كما انهم شاركونا بالمساكن مما أدى الى ارتفاع اسعار مواد البناء وأجور المساكن,مما يعني ان هناك شعب آخر يعيش على الارض الاردنية علاوة على تهجير مئات الملايين لا بل المليارات من العملة الصعبة (الدولار) لخارج الوطن مما أثر سلبيا وأدى الى تدهور الاقتصاد الوطني الاردني,وبعد كل هذا استطاعت العمالة الوافدة السيطرة على سوق العمل الاردني والتحكم بأرباب العمل الاردنيين وابتزازهم وتحييد العمالة الاردنية من سوق العمل مما حدا بالاردنيين التوجه الى صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة لتأمين لقمة عيش عائلاتهم كعاطلين عن العمل فوزارة العمل تتقاضى سنويا مئتان وسبعون دينارا بدل تصريح عمل للوافد المصوب أوضاعه ندفع مقابلها أربعة آلاف دينار من خزينة الدولة للعامل الاردني العاطل عن العمل (صندوق المعونة الوطنية ووزارة الاوقاف) مثل تجارة جحا بالبيض نأخد من الوافد مئتان وسبعون دينار وندفع مقابلها أربعة آلاف دينار.

*رئيس رابطة المغتربين العرب في اوروبا الغربية سابقا

• المدير العام للمؤسسة االوطنية لتنظيم العمالة الوافدة –طور التأسيس

mmoneer_ain@yahoo.com