صحيفة السوسنة الأردنية

بعد تلك الثورات التي عاشتها أغلب الدول العربيةوبعد الانتصار الذي حققه كل من الشعب التونسي والشعب المصري في حرية تقرير مصيرهم، والتي تجلت نجاحاتهم حقيقة وعلى ارض الواقع من خلال الإطاحة بالنظام التونسيوزمرته وكذلك الإطاحة بالنظام المصري وأذنابه، وما شهدته أيضا بعض من الدولالمجاورة من أحداث ومظاهرات في كل من دول الخليج واليمن وليبيا وموخراً في سورياكان لكل هذه التداعيات والأحداث مجمل الأثر في انتقال تلك المظاهرات والانتفاضاتالمطالبة بالإصلاح السياسي  بطبيعة الحالمن دولة إلى أخرى وخصوصا الدول التي لم يحصل بها أي من الأمور المذكورة سابقا ،ولكن ولسرعة هبوب رياح التغيير القادمة من الدول العربية المجاورة انتقلت تلك الأحداثوالمظاهرات أخيراً إلى الأردن باعتباره جزءا من المنظومة العربية التي تدور فيها الأحداث.



بدأت الأزمة في الأردن وكما ذكرنا سابقا بعد أنهبت عليها رياح التغيير والإصلاح القادمة من الدول العربية ، وقد شاهدنا ذلك جلياوعلى ارض الواقع في الأردن وخصوصا في الأسابيع القليلة المنصرمة والتي تمثلت فيمطالب بعض من القوى النقابية والحزبية والشعبية وكل من له صلة بالسياسة ويهتم بها بالمطالبةبتحقيق بعض من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ولكن وللاماته نرى أن اغلب المطالبالتي طالبت بها هذه الأحزاب والنقابات وبعض من القوى السياسية وبعض من الأشخاص هيمطالب في حقيقة الأمر مقبولة ومناسبة مع الوضع السياسي والاقتصادي في الأردنمقارنة بم تم المطالبة به في المظاهرات والثورات في البلاد المجاورة.



المطالب التي يطالب بها أغلبية الشارع الأردنيهي مطالب بسيطة وهي ليست مطالب وليدة اللحظة كما يعتقد ويزعم الكثيرون، ولكنهامطالب قديمة وتراكمية تتجدد المطالبة بها مع كل حكومة جديدة تأتي، ولكن وللأسف أناغلب تلك المطالب لم يأخذ بها بعين الاعتبار منذ زمن بعيد وذلك لجملة من الأسبابوالتي أهمها إتباع بعض من الحكومات الأردنية المتعاقبة على مبدأ ونهج التسكينوكذلك محاولة التعتيم على هذه المطالب، لان تحقيق المطالب الإصلاحية التي يريدها الشارعالأردني ستفضح الكثير من المسؤولين والوزراء وهذا لا يخدم مصالحهم كما هو معروف،وهنا نحن لا نريد التحدث وفتح أوراق الماضي ولكن هذه السياسات التي اتبعت سابقا منقبل بعض المسؤولين والوزراء وأصحاب السلطة والقرار هي التي أوصلتنا اليوم إلى مانحن عليه.



 تجلتمطالب الأردنيين سواء أكانوا أحزاب أو نقابات أو أفراد في الأسابيع المنصرمةبالذات في بعض من المطالب والتي أهمها، محاسبة الفاسدين والمفسدين في الدولة الذينانتفخت جيوبهم بأموال الشعب الأردني وأصبحت ثرواتهم بالمليارات ومهما كانت مراكزهموهذا هو بداية قطار الإصلاح السياسي في الأردن وبدونه فان القطار سيبقى واقفامكانه ولا يتحرك،وكذلك إيجاد الحل لمشكلة وقضية الواجهات العشائرية ومحاولة حلهامن جذورها، وكذلك توفير وإيجاد فرص عمل للشباب العاطل عن العمل الذين يحملونالشهادات العلمية بمختلف أنواعها، وكذلك حل بعض من الأمور التي تتعلق بالنقابات وأهمهاالموافقة على تشكيل نقابة للمعلمين، وكذلك رفع المستوى المعيشي للمواطن الأردنيوخصوصا أصحاب الطبقتين المتوسطة والمعدومة من خلال زيادة الرواتب ، وكذلك المطالبة   بتخفيضأسعار المحروقات وبكافة أنواعها، والمطالبة بوضع قانون انتخابات عصري جديد  يحقق العدالة والمساواة ليكون ممثل شرعيللمواطن الأردني وكذلك المطالبة بتعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة الحزبية.....إلى اخر تلك المطالب.



هناك بعض من المطالب التي تبناها ونادي بها ثلةمن الأشخاص وخصوصا في أحداث دوار الداخلية الأخير من خلال مسيراتهم وتجمعاتهم  هي مطالب غير شرعية وغير مقبولة من وجهة نظري ، والتيتتلخص في المطالبة بإلغاء دائرة المخابرات العامة وكذلك حل مجلس النواب وكذلكإسقاط الحكومة والمطلب الأخير تقليد صلاحيات الملك الدستورية، فأول ثلاثة مطالب لايستطيع احد البت بها إلا جلالة الملك لأنها معنية به حسب نصوص الدستور، فإلغاءجهاز المخابرات العامة مطلب غير شرعي لان جهاز المخابرات الأردني هو الدرع الحاميلبلدنا الحبيب وهو جزء من المؤسسة العسكرية الأردنية، ولا يستطيع الأردن الاستغناءعنه لما يبذله هذا الجهاز من جهود في الحفاظ على امن الوطن على المستوى الداخليوالخارجي، ولو تحدثنا عن مطلب حل مجلس النواب لوجدنا انه مطلب مرفوض لان جميع فئاتالشعب الأردني هي التي اختارته من خلال صناديق الاقتراع ولا يجوز لفئه قليلةالتحدث باسم شعب بأكمله وإصدار القرارات نيابة عنه، ولو استعرضنا مطلب إسقاط الحكومةوتشكيل حكومة منتخبة لوجدنا أن هذا المطلب غير مدروس من قبل المطالبين به لانالدستور الأردني أعطى الحق لصاحب الجلالة الملك الأردني في حرية إقالة وتعيينالحكومات بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية وهو صاحب القرار في هذا الأمر فقط، ولوتحدثنا عن المطلب الأخير وهو تقليد صلاحيات الملك الدستورية لوجدنا انه مطلب غيرشرعي وغير مقبول جملة وتفصيلا فكيف تريدون تقليص وتجريد الملك من حقوقه وصلاحياتهالتي اقرها له المشرع الأردني في نصوص وبنود الدستور الأردني الصادر عام 1952، إنها  خطوة الهدف من وراءها  محاولة تفكيك الدولة الأردنية ونسيجهاالاجتماعي وطبيعتها العشائرية.



يجب على الحكومة أن تتعامل مع جميع المطالبالشرعية وخصوصا المطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي فعلايجب أن تنفذ لما فيها خدمة ومصلحة للمواطن الأردني ، وفي نفس الوقت لتفويت الفرصةعلى بعض الأطراف الذين يصطادون في الماء العكرة والذين يسعون من وراء ذلك إلى جعل الأردن  تونس أخرى أو يمن أخرى  تسودها حالة من  الصراعات والانقسامات الداخلية.



عاش الأردن حراّ منيعا في ظل القيادة الهاشميةالمظفرة وفي ظل الشعب الأردني الأحرار، وخسئ كل من حاول ويحاول المساس بوحدتناالوطنية وهويتنا الأردنية التي نعتز ونفتخر بأننا نحملها وننتمي لها.