صحيفة السوسنة الأردنية

إن رؤية دماء عيون الوطن الساهرة لن تروق لأي أردني...كما أن رؤية دماء أي مواطن أردني لن تروق لأي رجل أمن... ومن الأكيد أن رؤية دماء العربي لا تروق لأي أردني...ورؤية دماء أي إنسان باختلاف انتمائه لا تروق لأي أردني...ومن الأكيد أن رؤية الدماء لا تروق لأي إنسان...ورؤية القيود كذلك... بين تلك الدماء وتلك القيود وتلك المطالب وتلك وتلك...نقع في حيرة مع من نكون؟!...



 من بين رجال الأمن قد أكون أنا وبين المعتصمين قد تكون أنت وذلك المار في الطريق الرافض للاعتصام ربما يكون هو...وأنا وأنت وهو هنالك احتمال قوي لنكون أخوة أو ربما أب وابنه وحفيده أو جار وصديقه وصديق صديقه...أو عم وابن عم ونسيبه...أو زملاء دراسة،... غالبًا ما تكون هنالك علاقة تقارب في ما بيننا بحكم طبيعة حياتنا في الأردن، هكذا اعتدنا وهكذا هي طبيعتنا...وغالبًا ما تكون اختلافاتنا لا تقارن بنظيراتها في دول محيطة بنا أو نسمع عنها...




وعلى هذا المنطق فإن أي حادثة تنازع ليس من المنطق أن نتحامل فيها على أحد ونشحذ لها الهمم، ونعمم وصفها، لكن المنطق يستوجب استنكار ونبذ كل عنف حتى عندما يقابل العنف بعنف، وهنا فإن ما جرى في الزرقاء لا يقبله أي عرف ومنطق يرتبط للإنسانية بصلة، كما أن المنطق يحتم على الجميع عدم المبالغة في الوصف والتهويل...مع أننا في ذات السياق نطالب بتهويل أي قضية فيها تعدي على الإنسان بأي صفة كانت له كـــ مواطن، سلفي، جهادي، درك، أمن، صحفي، شيوعي، بعثي، دستوري وطني،...




بأي صفة كان يتصف بها، فخصوصية الإنسان ومنطق تكريمه الرباني يطغى على كل وصف وعلى كل منطق، وربما يكون من الواجب التضييق على من يمارس فكره بعنف ولكن علينا بكل احترام أن نضبط مقدار مواجهتنا للعنف كي لا يتسع قطر مواجهتنا له لدرجة تتسع عن قطر العنف الذي وجه لنا، وغير ذلك فنحن لن نختلف كثيرًا عن من قابلنا بعنفه، كما أن توسيع نطاق المواجهة ربما يفرز رد فعل عكسي وقد يخرج الأحداث عن السيطرة. وهنا فإن الحكومة واجب عليها تحييد مظاهر العنف التي قد تنجم نتيجة آلية التعاطي مع أيًا كان، كما أن عليها في ذات السياق أن لا تفرط في تلك المواجهة، فالتصريحات التي تزيد قطر مواجهتها مع من تظاهر وشاغب في الزرقاء لتفتح باب المواجهة في كل محافظة ليس منطقي...وهو تصريح لا يتوافق مع سياسة الإصلاح...




وهنا عدم المنطقية تأتي من كون الحكومة لا تمتلك درجة المصداقية الكافية لتضمن انسياق الشارع لوجهت رأيها، فعليها أن تأخذ في الاعتبار نسبة القناعة الشعبية الحقيقة بمنطقها وبروايتها لأي حادثة قد ينجم عنها صدام...وعليها أن تأخذ في عين الاعتبار أن الشارع الأردني تلقن بما فيه الكفاية من وسائل الإعلام المختلفة والتي قد تكون محرضة ما يخلق في نفس أي مراقب للأحداث بأن الرواية الصادقة يصعب الحصول عليها من إعلام الحكومة لكونه غالبًا ما يكون موجه ليدين كل معتصم. والغريب أننا اليوم من بعض من لم يحسم موقفه بين الداعي المتسرع للإصلاح والمطالبة به وبين المؤيد لخطوات الحكومة المتأنية به يندفع بشدة ليدعم تهويل ما جرى في الزرقاء ويطلق أحكامًا تتجاوز كل منطق...




وهنا يساهم هذا المندفع في تدعيم خطوات الحكومة مما قد يوقعها في لبس حقيقة الرأي للأغلبية الصامته والمترددة مما قد يقلب موازين التعاطف بين الحكومة ومن كان في اعتصام الزرقاء...فالمنطق يستوجب التعاطي بعقلانية الحوار بعيدًا عن مظاهر التعصب. وهنا فلماذا لا نأخذ في منطق الأحداث أن ما جرى في الزرقاء وفي دوار الداخلية وما يجري في مستقبل الأحداث كأنه أمرًا عادي على وطن، وأن ما جرى كان من فئة محدودة كانت منتمية لما يعرف.... ،




 وأن هنالك من هم في ......... من يمكن التعاطي معهم من خلال الحوار...وأن المتعصب منهم يمكن التضييق على تعصبه بمعالجة منافذ طرق تعصبه من خلال الطرح الحقيقي لوجهات نظره ونقيضها،... في النهاية إن تهويل ما جرى في الزرقاء أو دوار الداخلية أو.... لدرجة استشعار البعض أننا في ساحة معركة مفتوحة الأبواب أمر يضر بمسيرة الوطن الاقتصادية وسبل جذب الاستثمار وتشجيعه كما أنه يطلق العنان للمتربصين بالاصطياد في هذه الظروف. ومن هنا فهي دعوة لأن تكون الدماء الأردنية محرمة من أي طرف كان أنا وأنت وهو...كما أن منطق الفرض للرأي محرم...وكلها محرمة بحرمة تشريعية ربانية. وعلى هذه القاعدة لنمارس تبادل الأدوار بين معتصم ورافض للاعتصام وبين مشاهد... وفي ظل سيادة الاحترام المتبادل لكي نكون نموذجًا وكي لا نكون مستنسخين لنماذج غيرنا التي تراق بها دماء الإنسان.