صحيفة السوسنة الأردنية

ثمة ترحيب شعبي ورسمي أردني بإعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "قادة دول مجلس التعاون الخليجي يرحبون بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس... ".
 من حق الأردنيين أن يتساءلوا: لماذا طلبت حكومتهم الإنضمام إلى مجلس التعاون؟!، ولماذا رحب قادة المجلس بهذا الطلب؟!،وهل تم إختيار التوقيت المناسب لهذا الإعلان؟!،ثم ماهو الموقف الإمريكي من هذه الخطوة؟!.وماهو البعد الإستراتيجي لهذا الإنضمام؟!.
 بداية فإن نظرة تحليلية إلى الوضع الأردني تشكل إجابتنا على التساؤل الأول، والتي نستخلصها من تقرير نشرته ماركت ريسورتش دوت كوم في مارس 2011 حول مؤشرات بيئة الأعمال في الأردن، لبنان وسوريا في الربع الثاني من 2011، إن هشاشة الوضع على المدى المنظور تتفاقم في هذه البلدان بما فيها الأردن التي تعاني من عجز كبير نسبياً سواء من حيث العجز المالي أو العجز في الحسابات الجارية، مقارنة بسائر البلدان في المنطقة،وإن إقتصادياتها هي الأكثر عرضة للمخاطر في حال تراجع ملحوظ في تدفّق رؤوس الأموال خلال العام الجاري.

 وعليه،يمكن القول إن الوضع الإقتصادي المتأزم والخطير الذي يمر به الأردن، يتطلب حلول عملية، وبالتأكيد ليس على رأسها المساعدات المادية، التي لم تعد تنفع في هذه المرحلة، إذ يتوجب أن يكون هناك إستثمارات حقيقية تنشل المملكة من وضعها المتأزم!!!.

ويأتي ترحيب قادة مجلس التعاون بالطلب الأردني إستجابة لإستحقاقات التغيير التي حدثت في أنظمة عربية جمهورية أو التي هي في طريقها للحصول، ومن أجل مواجهة المشاريع الإقليمية والدولية التي تستهدف المنطقة، وبشكل أكثر وضوحا؛ الأثر الذي تركه سقوط النظام المصري والمتمثل في الفراغ السياسي الذي تركه في جبهه دول الإعتدال التي كانت تتمثل بشكل رئيسي بالسعوديه ومصر والأردن، وما تلى ذلك من ترحيب إيراني بالتغيير في مصر وفتح سفارة لإيران بالقاهرة، وسماح مصر لسفينتين حربيتين ايراينيتين بالعبور من قناه السويس، وهذه بالتأكيد رسائل خطيرة موجهه بشكل أساسي للسعوديه حول طبيعه العلاقات الدوليه الجديده في الشرق الأوسط تظهر جليا أن مصر لن تحسب على دول الإعتدال في مواجهه ايران واطماعها في المنطقه، وعليه فدول الخليج وجدت نفسها بأمس الحاجة لتبني إستراتيجية جديدة ترتكز على خلق تكتلات سياسية وعسكرية واقتصادية.

 والسؤال: لماذا الأردن؟!، يعتبر الأردن بشكل ما إمتداد للجزيرة العربية وغالبية مجتمعه من المسلمين السنة، وهو مجتمع مرتبطا بالعشيرة كالمجتمع الخليجي، وفيما تقع الأردن قريب من خط الفقر الإقتصادي؛ فإن دول مجلس التعاون تقع تحت خط الفقر الأمني والعسكري، وهذا يعني التكامل في الإحتياجات الأساسية للطرفين .

 
 وعليه؛ يتبلور البعد الإستراتيجي الأردني بأن إنضمامه لمجلس التعاون سيفتح له الأبواب إلى رؤوس الأموال الخليجية، لاسيما لسدّ الحاجة الملحة إلى الإستثمار في مجال الطاقة، كما تترقب أن يشجّع إنضمامها تدفق السياح الخليجيين لإنعاش القطاع السياحي فيه، وفتح فرص عمل أمنية وعسكرية لأبنائه في دول الخليج.

 أما البعد الإستراتيجي الذي تأمل تحقيقه دول مجلس التعاون فيكمن في الإستفادة من الخبرات الأمنية والعسكرية الأردنية في تطوير درع الجزيرة  ليصبح فيلقا عربيا قادرا على حماية هذه الدول من الأطماع الخارجية وتحقيق الردع العسكري، وهذا الفيلق سيشرف على تشكيله وربما قيادته الأردنيين ، وقد يصبح من أقوى الجيوش البرية في المنطقة بأسرها، وهذا سينعكس على القوة السياسية لهذه الدول سواء داخل الجامعة العربية أوعلى المستوى الاقليمي وربما الدولي!!!.
  نستنتج مما سبق، أن المصلحه متبادله، الاردن يخرج من أزمته الإقتصادية الخانقة ويستفيد؛ كذلك، من الدعم السياسي لمجلس التعاون للوقوف في وجه مؤامره الوطن البديل، والمجلس يضمن الأمن والقوة العسكرية القادرة على ردع الدول الطامعة بثروات الخليج، وإنعكاس ذلك على الميزة السياسية والأستراتيجية لهذه الدول عربيا ودوليا!!!.

 الولايات المتحدة بدورها ستدعم هذا التوجه لسببين: الأول أن هذا المجلس سيعتمد عليه في تعزيز قوى الإعتدال في المنطقة وبالتالي تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، والثاني إيجاد قوى رادعه للنفوذ الإيراني في المنطقة لضمان توازن القوى الذي يحمي المصالح الأمريكية، مع الأخذ بالإعتبار؛ أن امريكا ستدعم هذا المجلس إلى الدرجة التي لايصبح بها الأمن الإسرائيلي مهددا بالخطر، وبالمقابل، مطلوب منا كأردن أن لايشكل إنضمامنا لمجلس التعاون خطرا على أي دولة عربية أو محورا ضد الأمن القومي العربي!!!.

مديرإدارة التخطيط الإستراتيجي/ مؤسسة الضمان الإجتماعي

a.qudah@yahoo.com