صحيفة السوسنة الأردنية

 المحت  الحكومة على لسان دولة رئيس الوزراء إلى مسؤولية الأطباء  عن سفر  السيد المحكوم خالد شاهين  لأنهم قدموا  تقريرا طبيا مبالغا  فيه عن تردي  الحالة الصحية وخطورتها الأمر الذي شكل ضغطا  نفسيا وأخلاقيا  على صاحب القرار  للموافقة على سفر السيد خالد شاهين . هذا ملخص مداخلة دولة رئيس الوزراء  ومبرره لإبعاد  الشك بنزاهة صاحب القرار التنفيذي .
    لكننا نود إن نذكر إن أول تصريح حكومي بشان القضية  كان يتضمن إدانة ضمنية وسوء نية  لصاحب القرار ،  فعندما  قيل إن السيد خالد شاهين سيعود " لإكمال " المدة المحكوم بها ، وان تعهدات أخذت على ذويه . فان هذا يعني صراحة مخالفة  واضحة للقرار القضائي  بالسجن ،  بإطلاق سراح المحكوم مؤقتا ، وهو أمر لم يحصل من قبل في  أي قضية سجن في الأردن  ، فلم نسمع يوما عن حكم  بتقسيط السجن على فترات زمنية . ولو إن سجينا  طلب التماسا بالخروج من السجن لمدة شهر كإجازة علاجية من السجن ( غير محسوبة )  وسيعود لإكمال المدة  ، هل تقبل الحكومة مثل هذا الطلب ،  تقسيط حكم سجن على ثلاث دفعات مثلا ، هل حكم يوما قاضي بمثل هذا الحكم ؟؟؟!!! قد تعتبر مثل هذا الطلب  من سجين عادي مؤشر جنون .
  فمن حيث المبدأ  لم نسمع يوما عن سجن بالتقسيط أو على دفعات ميسرة ، فالسجن ليس قرضا ماليا وليس فيه تقسيط أو حسب المقدرة ، انه حكم واجب النفاذ  حتى إكمال المدة دفعة واحدة متصلة غير مجزاة تحت أي سبب أو ظرف  ، وجرت العادة  حتى على احتساب مدة التوقيف وأي مكان يعتبر سجنا سواء البيت أو المستشفى لان معنى السجن سلب الحرية  . وبالتالي فالعلاج في المستشفى داخليا أو في الخارج  هو من  مدة السجن المحسوبة  .
 فلو إن سجينا مرض ونقل إلى المستشفى ، ومهما مكث في المشفى أياما أو شهورا  فهذا من مدة السجن المحكوم بها   تحسب له حتى لو امضي سنوات في المستشفى ، ولا يعتبر ذهابه للعلاج خروج مؤقت  .  فمبارك الآن سجين وهو في المستشفى . وبالتالي فالتصريح الحكومي منذ البداية يضمر سوء النية  والرغبة من جهة ما بإخراجه من السجن وليس علاجه ،   من خلال الإيحاء بشكل مباشر أو غير مباشر للسيد خالد شاهين بإحضار تقرير طبي  يشكل مخرجا له ، ويجنب الحكومة الإحراج .  ولكن التصريح الحكومي ( الغلط ) يدين الحكومة عندما قالت :  سيكمل مدة السجن بعد الشفاء ، فالحكومة تقصد لنخرجه من السجن والأجدى بالحكومة لو كانت تفهم معاني الألفاظ  واللغة إن تقول نوافق على نقل السجين للعلاج دون إن تتلفظ بكلمة إكمال لان كلمة إكمال إدانة لها  وليس تبرئة لها ، وهذا هو ما يفعله أي مدير فاسد  يطلب من موظف تقريرا طبيا ليتمكن من مساعدته ، لو كان لدى الحكومة نية حسنة ،لكان الإجراء الطبيعي والذي يفهمه راعي الغنم إن ترافقه قوة أمنية  إلى المشفى للعلاج ، ثم يعود ، لان فعليا  يكون سجينا  حتى وهو في المستشفى .
    الحكومة والسيد خالد شاهين استغلا التقرير الطبي للخروج ، والحكومة خالفت القانون عندما صرحت بكلمة إكمال لان غير وارده في قاموس السجناء والسجون والمحاكم  .