صحيفة السوسنة الأردنية

عندما تقفز تكاليف الشحن الجوي 70% وتنكشف هشاشة التجارة العالمية

لم تعد الحروب في الاقتصاد المعاصر تقاس فقط بحجم الدمار العسكري أو بعدد الصواريخ، بل بمدى الاضطراب الذي تُحدثه في الشرايين الخفية للاقتصاد العالمي وفي سلاسل الإمداد، ففي الأسابيع الأخيرة قفزت تكاليف الشحن الجوي على بعض المسارات الدولية بما يقارب 70% نتيجة تعطل المسارات الجوية وتجنب شركات الطيران المرور فوق مناطق التوتر في الشرق الأوسط، هذه القفزة ليست مجرد رقم في قطاع النقل، بل إشارة مبكرة إلى أن الحرب بدأت تنتقل من الجغرافيا العسكرية إلى البنية الاقتصادية للعالم.

ورغم أن الشحن الجوي يمثل أقل من 1% من حجم التجارة العالمية من حيث الوزن، فإنه يحمل ما يقارب 35% من قيمة التجارة العالمية، أي بضائع تتجاوز قيمتها 8 تريليونات دولار سنوياً، وتشمل هذه البضائع الرقائق الإلكترونية والأدوية والمنتجات التكنولوجية والسلع الحساسة للوقت، ولهذا فإن أي اضطراب في هذا القطاع ينعكس سريعاً على الصناعات المتقدمة والأسواق المالية وسلاسل الإنتاج العالمية.

الأرقام الأخيرة تعكس حجم الصدمة، فقد ارتفعت تكلفة الشحن الجوي بين جنوب آسيا وأوروبا إلى نحو 4.3 دولارات للكيلوغرام بزيادة تقارب 70% خلال فترة قصيرة، بينما ارتفعت تكلفة الشحن بين جنوب آسيا وأمريكا الشمالية بنحو 58% لتصل إلى أكثر من 6.4 دولارات للكيلوغرام، وعلى بعض المسارات بين أوروبا والشرق الأوسط تجاوزت الزيادة 50%، نتيجة إغلاق مجالات جوية وارتفاع مخاطر التأمين والنقل.

ويرتبط هذا الارتفاع بثلاثة عوامل رئيسية، أولها إعادة رسم المسارات الجوية، حيث اضطرت شركات الطيران إلى الالتفاف حول مناطق الصراع، ما يعني رحلات أطول واستهلاكاً أكبر للوقود وانخفاض القدرة الاستيعابية للطائرات، وثانيها ارتفاع أسعار وقود الطائرات بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط، أما العامل الثالث فهو ارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، وهي رسوم إضافية تُفرض على الشحن في المناطق المضطربة.

في الظروف الطبيعية يعتمد الاقتصاد العالمي على النقل البحري الذي ينقل ما يقارب 80 إلى 90% من التجارة العالمية من حيث الحجم، لكن عندما تتعرض الممرات البحرية أو المضائق الاستراتيجية للاضطراب، تتحول الشركات إلى الشحن الجوي رغم أن تكلفته قد تكون أعلى بخمس إلى عشر مرات من الشحن البحري، هذه التحولات المفاجئة في أنماط النقل تخلق صدمة تكاليف تمتد عبر الاقتصاد العالمي.

وتظهر آثار هذه الصدمة بشكل واضح في الصناعات الحساسة للوقت، فصناعة التكنولوجيا تعتمد على النقل الجوي لنقل الرقائق والمكونات الدقيقة بين آسيا وأوروبا وأمريكا، كما يعتمد قطاع الأدوية على الشحن الجوي للحفاظ على سلامة المنتجات الحساسة للحرارة، وحتى تجارة الأغذية الطازجة — من الزهور إلى الفواكه — تعتمد على الطائرات للوصول إلى الأسواق خلال ساعات، ومع ارتفاع تكاليف النقل، ترتفع أسعار هذه المنتجات في الأسواق العالمية.

لكن التأثير الأعمق يظهر في التضخم العالمي، فارتفاع تكاليف النقل ينتقل تدريجياً إلى أسعار السلع النهائية، وتشير تجارب سابقة — مثل اضطرابات سلاسل الإمداد خلال جائحة COVID-19 — إلى أن صدمات النقل يمكن أن تضيف ما بين 0.5 و1 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى إذا استمرت لفترة طويلة.

وفي الاقتصادات المستوردة للطاقة والغذاء مثل الأردن، تصبح هذه التطورات أكثر حساسية، فارتفاع تكاليف الشحن يرفع تكلفة الواردات الغذائية والصناعية، ما ينعكس على الأسعار المحلية وعلى ميزان المدفوعات، ومع اعتماد العديد من الدول النامية على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية، فإن أي اضطراب في النقل العالمي يتحول سريعاً إلى ضغط اقتصادي داخلي.

الخلاصة أن ارتفاع تكاليف الشحن الجوي بنسبة 70% ليس مجرد تطور لوجستي عابر، بل مؤشر على مرحلة جديدة من الاقتصاد العالمي حيث أصبحت الجغرافيا السياسية عاملاً حاسماً في حركة التجارة والأسعار، فعندما تتعطل الممرات الجوية والبحرية، لا تتوقف الطائرات والسفن فقط، بل تبدأ موجة جديدة من الضغوط التضخمية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

غير أن هذه الأزمة، بقدر ما تكشف هشاشة النظام التجاري العالمي، تدفع أيضاً نحو إعادة التفكير في بنيته، فالشركات متعددة الجنسيات بدأت بالفعل بتبني استراتيجيات جديدة مثل تنويع سلاسل الإمداد بدلاً من الاعتماد على دولة واحدة، وهي استراتيجية تعرف اقتصادياً بـ China+1، كما تتجه بعض الشركات إلى إعادة توطين جزء من الإنتاج في مناطق أقرب إلى الأسواق النهائية، فيما يعرف بسياسة Nearshoring، لتقليل مخاطر الصدمات الجيوسياسية.

وفي موازاة ذلك، بدأت العديد من الدول بإعادة بناء المخزونات الاستراتيجية من السلع الحيوية مثل الغذاء والطاقة والرقائق الإلكترونية، بعد أن أثبتت الأزمات المتتالية أن نموذج “المخزون الصفري” الذي تبنته الشركات خلال عقود العولمة لم يعد آمناً في عالم تتزايد فيه الاضطرابات الجيوسياسية، كما تتجه الحكومات إلى الاستثمار في تنويع الممرات اللوجستية وبناء شراكات تجارية إقليمية تقلل الاعتماد على الممرات الحساسة جغرافياً.

بهذا المعنى، فإن ارتفاع تكاليف الشحن الجوي اليوم لا يمثل مجرد أزمة نقل عابرة، بل قد يكون بداية تحول أعمق في بنية الاقتصاد العالمي: انتقال تدريجي من عولمة قائمة على الكفاءة القصوى إلى عولمة أكثر حذراً تقوم على المرونة والأمن الاقتصادي،
وكما أظهرت حادثة جنوح سفينة Ever Given في قناة السويس عام 2021، فإن اختناق ممر واحد فقط يمكن أن يعطل تجارة بمليارات الدولارات يومياً، وهو درس أعاد إلى الأذهان مدى اعتماد الاقتصاد العالمي على عدد محدود من الممرات الاستراتيجية.

وفي عالم تتشابك فيه الجغرافيا السياسية مع الاقتصاد بهذا العمق، لم تعد تكلفة التجارة تقاس فقط بأسعار الوقود أو أجور النقل، بل أيضاً بدرجة الاستقرار السياسي للممرات التي تعبرها، وربما يكون الدرس الأهم اليوم أن العولمة التي بُنيت على مبدأ الكفاءة القصوى بدأت تعيد اكتشاف قيمة المرونة والاحتياط الاستراتيجي.