صحيفة السوسنة الأردنية

... علامة استفهام سوداء كبيرة يخطها قلم المواطن الأردني على رأس صفحة الوطن حيال استثناء الدقامسة من قانون العفو العام في وقت يتحدث البعض فيه عن منح أبناء الوطن فرصة تقييم أفعالهم وأدائهم وإصلاح اعوجاجهم إذا ما اغتنموا تلك الفرصة ليعودوا مشاركين ايجابيين و فاعلين في بناء المجتمع وليس عدوا له !

ويبدو أن المواطن الدقامسة المستثنى من قانون العفو يحتاج لإرادة سياسية قوية غير متوفرة في هذه الحكومة التي يبدو أنها تنتظر موافقة الحكومة الإسرائيلية ، وإلا ماذا يعني استثناء الرجل من قانون العفو الذي شمل تجار ومهربي السموم السوداء الذين قتلوا عشرات الشباب من أبناء وطننا .

وعلى هامش الصفحة يتساءل المواطن عن جدوى إنفاق عدة ملايين من الدنانير تحضيرا للمسيرة المليونية التي تشغل فيها الحكومة نفسها بالإعداد والتنظيم وتعطيل الطلبة عن امتحاناتهم في وقت تعاني فيه البلاد من مديونية عظيمة وعجز تجاري كبير كان الأولى أن ينفق في مشاريع إنتاجية في محافظات الفقر والبطالة والتخلف في جنوب وشرق البلاد احتفالا بهذه المناسبة ! فموضوع الولاء للقائد والانتماء للوطن مسألة واضحة وضوح الشمس لا تحتاج إلى أدلة وإنفاق مالي غير مبرر ، فالكل متفق حول هذه الثوابت الوطنية الراسخة باستثناء من افسدوا البلاد وخربوها ، فأن انتمائهم لأنفسهم وولائهم للدينار !

وفي وسط الصفحة يخط القلم علامات تعجب كبيرة ومتواصلة حول عدد من القضايا ومن بينها رفض لجنة التحقيق النيابية الكشف عن الأسماء المتورطة في قضية الكازينو ومن بينهم وزراء وموظفي قطاع عام وقطاع خاص ، في تهم تتعلق بالحنث باليمين الدستورية وتزوير وإخفاء وثائق مهمة، ومخالفة للأنظمة والعطاءات وخاصة انها أي اللجنة النيابية قد أنهت سلسلة ادانات محددة بموجب أحكام القانون وكشفت عن إخلال بعض المسئولين السابقين في مجال عرقلة سير العدالة ومخالفة قانون السياحة، إضافة لطبيعة الحال لسلسلة فاضحة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية المفترضة ! فلماذا الصمت والتستر واستمرار حماية هذه الرموز الفاسدة طالما ان مشروع الإدانة قائم !!!! كذلك يخط القلم فوق الصفحة تساؤلات حول مشروع إعادة الهيكلة والدمج لبعض المؤسسات واستثناء مؤسسات أخرى ، فبعد الترحيب والتفاؤل الذي لاقاه المشروع ، فقد تراجعت الحكومة عن دمج واستثناء بعض المؤسسات من تلك الهيكلة، وذلك تبعا لقوة ونفوذ وتدخل الكبار وغياب الرقابة والمحاسبة عن تلك المؤسسات التي لا تجروء أي حكومة على الاقتراب منها والتي تعد أصلا مكامن فساد يشار إليها بالبنان !

 فجاءت تلك الخطوة عرجاء ناقصة الخطوات أبقت على بعض بذور الفساد لتنمو من جديد في وقت لاحق ! وهناك تساؤلات تطرح حول ما سيصل اليه سعر المياه في الصيف القادم بعد أن قمنا بشراء تلك المياه وهي أصلا حق طبيعي للبلاد حسب الاتفاقية الموقعة مع العدو في وادي عربه ،وكان أن عبر وزير المياه عن استهتاره بالعقول الأردنية بالقول إن الاتفاقية لم توضح شكل ونوعية المياه التي تحصل عليها البلاد من بحيرة طبريا كل عام حسب الاتفاقية !!! وان شراء هذه المياه هو الخيار الوحيد للأردن للحصول على حصته من مياه طبريا خشية ان ترسل إسرائيل حصتنا مياه عادمة سبق لهم إرسالها قبل سنين !!

 فكسبت اسرائيل جولة المياه وخسرناها نحن كما خسرنا قبلها الأرض المستأجرة لعقود طويله ، وخسرنا قبلها كذلك رفضا اسرائيلييا بإلغاء فكرة الوطن البديل الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه على الأرض الأردنية من خلال قوانين الكنيست و بتواطوء بعض رموز السلطة في رام الله ! ولا ندري ماذا تبقى من اتفاقية وادي عربة لصالح الأردن ! وفي نهاية الصفحة يطرح الناس تساؤلا حول أسباب اندلاع الحرائق في غابات برقش هذه الأيام في وقت طالبت فيه منظمات البيئة والمواطنين الحفاظ على الثروة الحرجية ونقل موقع الكلية العسكرية الى مكان أخر ، فلماذا الحريق الآن ؟؟ ، ومن هو المستفيد من حرق 100 دنم من تلك الغابة وطي صفحة الغابات والأشجار الحرجية !!! فهل ستختفي اوراق وملفات الفساد وتحرق كما احرقت اشجار برقش !!