صحيفة السوسنة الأردنية

العمل البلدي والتحديث..........


نشأ جدل حول قرار وزارة الادارة المحلية بربط بحل البلديات المنتخبة قبل موعد الانتخابات. وتعيين هيئات لادارتها.

كان يمكن التريت ازاء هذا القرار، لخين اجراء تعدبلات على قانون الادارة المحلية، والتي سيجري على ضوئها تحديد موعد اجراء الانتخابات.

الأولى بأي عملية وتطوير تحديث هو احترام الهيئات المنتخبة. ولا يجوز أن تضع وزارة الإدارة المحلية على عاتقها تعيين رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية نيابة عن حق الناس في اختيارها.

اقول هذا، مع الاحتفاظ بقناعتي بأداء وانفتاح وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وله تجربة مهمة في ادارة واحدة من البلديات الكبرى، وهي بلدية إربد، بكفاءة مشهودة.

البلديات هي هيئات أهلية، وإيراداتها من الرسوم والضرائب والتراخيص، والتي من شأنها تنظيم العمل البلدي وتقديم الخدمات من إيراداتها. ولها شخصية اعتبارية، وقد عايشنا مجالس بلدية جاءت بالتعيين، وكان الأداء أقل وكانت ضمن مبدأ تيسير الأعمال والأمانة.

إن مبدأ التحديث هو الذي يجعل المشاركة الشعبية في الانتخابات تصل إلى حدود تزيد عما هي عليه، والتحديث غير مرتبط بتركيبة المجلس المليء بالكوتات. فقبل أكثر من ربع قرن كانت هناك رئيسات بلدية منتخبات وليس عن طريق الكوتا، ومعظم المنتخبين في سن معقول من ثلاثين عامًا حتى الخمسين. فإذا تحدثنا عن التحديث، يجب أن يكون التغيير لصالح اختيار الأفضل. التحديث متعلق بتغيير الاتجاهات والتفكير.

وأعتقد أنه لا بد من إتاحة الفرصة للمواطنين لإدارة البلديات بالانتخابات وعدم الاعتداء على صلاحيات المجالس البلدية من قبل وزارة الإدارة المحلية. إن قدرة المواطنين على إدارة العمل البلدي، وخاصة أنه يمس حياة المواطنين بكل فئاتهم، بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن وكذلك المرأة، يجب أن تكون محل تقدير.

فإذا دعمنا المجالس البلدية المنتخبة وربطناها بديوان المحاسبة مباشرة دون تدخل وزارة الإدارة المحلية، ستكون الخدمات أفضل. والتحديث هو الممر الذي تظل آلية المشاركة الشعبية في الانتخابات والترشح من خلاله. ولا بد أن يكون إلغاء وزارة الإدارة المحلية هو بعينه أهم خطوة في التحديث لإتاحة الفرصة، لا لاستغلال العمل البلدي.