صحيفة السوسنة الأردنية

لم يعد ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن مجرد خبر اقتصادي عابر، بل أصبح جزءًا يوميا من حديث الناس وقلقهم. فالأردن يتقدّم اليوم في قائمة الدول العربية من حيث غلاء المحروقات، في وقت بقي فيه دخل المواطن على حاله، أو تراجع، دون أي تحسّن يُذكر يوازي هذا الارتفاع.

الحكومة تربط ذلك بارتفاع أسعار النفط عالميًا، لكن هذا التفسير لم يعد كافيا لإقناع الشارع. فالمواطن يتذكّر جيدًا فترات كان فيها النفط عند مستويات أعلى، ومع ذلك لم تكن الكلفة عليه بهذا الثقل. هذا الفرق بين ما يُقال وما يُعاش يوميا هو ما يفتح باب الشك والتساؤل.

المشكلة، كما يراها كثيرون، لا تتوقف عند السعر العالمي، بل تتعلّق بكيفية احتساب السعر محليا، وبالضريبة المقطوعة التي بقيت ثابتة، بغض النظر عن أي انخفاض قد يحدث. ومع الوقت، ترسّخ شعور عام بأن هذه المعادلة لا تعمل لصالح المواطن، بقدر ما تضمن إيرادات ثابتة للخزينة.

انعكاس ذلك يظهر بسرعة في تفاصيل الحياة: أجرة النقل ترتفع، أسعار السلع تتبعها، والخدمات تصبح أثقل على كاهل الناس. الأسرة الأردنية، التي كانت أصلًا تحاول التكيّف مع وضع اقتصادي صعب، تجد نفسها اليوم أمام ضغوط إضافية يصعب امتصاصها.

المواطن لا ينظر إلى هذه القرارات كأرقام، بل كعبء مباشر على يومه ومعيشته. ومع كل زيادة، يتراجع هامش الأمان أكثر، ويتسع الشعور بعدم الاستقرار. وهذا ما يفسّر حالة الاحتقان التي تتكرر، لأن المسألة لم تعد تحتمل مزيدًا من الضغط.

الاستمرار في هذا المسار دون مراجعة حقيقية قد يفاقم الفجوة بين الناس وصانع القرار. فالمطلوب اليوم ليس فقط تفسير ما يحدث، بل إعادة النظر في السياسات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، قبل أن تتحول هذه الضغوط إلى ما هو أصعب من مجرد أزمة اقتصادية.