صحيفة السوسنة الأردنية

يعلم الاردنييون جميعا ان مجلس النواب الحالي مزيف ولا يمثل ارادتهم الحرة الواعية بل ذهبت فبركتة لابعد من ذلك فقد ساهم الصوت الواحد سئ السمعة والصيت في تفتيت النسيج الاجتماعي وتاليب الاردنيين على بعضهم وفي تصنيفه غير العادل من الطرف صاحب المصلحة السلطة الى اردنيين من الدرجة الاولى واردنيين من الدرجة الثانية و في تهميش سكان المدن وبعض من سكان القرى الذين قاطعوا الانتخابات في موقف مسبق , ولم يمكن الاحزاب والنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني من خوض المعركة الانتخابية بالضرورة وكرس العشائرية والعصبية القبلية وذهب الى حد تفتييت البيت الواحد وهو بالتالي قانون غير صالح ومتخلف ولا يليق بالمرحلة باعتراف السلطة نفسها , وقد افرز مجلس يمثل ما نسبتة 15% من الاردنيين كحد اقصى .

 واول غزواتة كانت منح حكومة حلت بعد اربعين يوما من منحها ثقة غير مسبوقة ب 111 صوت ! فاي مفارقة واي مهزلة واي مجلس هذا ؟ ! بالتالي فالتعويل على دور منحاز لمصالح الاردنيين من قبل هذا المجلس محض هراء , فمن الجلي انة ختم بيد السلطة ليضفي شرعية ومضهر ديمقراطي زائفين على القرارات وهو نموذج لحوارها مع نفسها ,وماثل لذاكرة الاردنيين مجلس النواب الاول الذي جاء بعد الانتخابات النزيهة في عهد حكومة زيد ابن شاكر بموجب قانون الصوت الواحد المؤقت والذي لم يقر باول جلسة للمجلس التالي فهو باتالي قانون باطل ليصادق على اتفاقية العار بوادي عربة وما بني على باطل فهو باطل ولا زال فريق وادي عربة ينال حصتة من كعكتة الاتفاقية امتيازات ومكاسب ومناصب , وبالمقابل لا يزال الاردنيون يدفعون ثمن هذة الاتفاقية بؤسا وفقرا واذعانا وذلا وحتى عطشا .

 هو تكريس للتخلف والفساد والبطالة والجهل وفي ذلك مصلحة اكيدة لعدد من النواب افرزوا بموجب هذا المناخ فسطوع الوعي اقصاء بالضرورة لهؤلاء , كما كرس الاذعان لاملاءات الخارج وفي التضييق على الحريات وتكميم الافواة واشاعة الحياة العرفية الامنية واشاعة قيم البزنس وتبادل المنافع والمصالح والاقصاء والتهميش والمال السياسي وشراء الذمم استغلالا للبؤس والشقاء والفقر التي يعانى منها شرائح واسعة من الاردنيين .

 كما انة يكرس الضلم وتزييف الارادة فالدوائر الوهمية اداة هذا النهج حيث فاز بموجبها نائب حصل على مباركة السلطة وباصوات بلغت احيانا قل من نصف اصوات حصل عليها نائب منافس .

 والعبث بالديمغرافيا كرس تصنيف الاردنيين الى مواطنيينمن درجة اعلى ومواطنيين و ادني . اضافة لان اشراف وزارة الدخلية وتنظيمها للانتخابات مسالة غير دستورية فكيف تعد السطة التنفيذية مجلس سيراقبها ويحاسبها ويتناقض دورة مع مصالحها , كما ان غياب المحكمة الدستورية بمرجعية قضائية والنظر بالطعون من قبل المجلس نفسة مهزلة تكرس التزوير والفبركة , اضافة لاكتشاف اكثر من ستين الف هوية احوال مدنية مزيفة وتصويت للاموات والمغتربين .

 هذا المجلس مولود غير شرعي مناهض لمصالح الشعب مصطف الى جانب السلطة صاحبة الفضل بفبركتة , وهو يذكرنا بمحكمة رموز النظام العراقي التي اعدت بظل الاحتلال هل كانت هذة المحكمة شرعية ؟ هذا المجلس في كل موقف وكل مناسبة يثبت انة اداة في يد السلطة وآخرها مصادقتة على قانون تكميم الافواة والتضييق على الحريات وحماية الفساد وهو غير مؤهل موضوعيا للاصطفاف الى جانب الشعب وهو بذلك منسجم مع نفسة ويؤدي الدور الذي انيط بة .

 حرية الاعلام سقفها السماء كما هو الابداع ومن يكبل الحريات ويصادق على ذلك يقول بمنتهى الوضوح ايها الفاسدين واللصوص والمستبدين لكم مطلق الحرية لتستبيحوا الاردن فلقد هيئنا لكم كل الضروف المواتية لتنهبوا وتسرقوا وتستبدوا وتتآمروا على القوى الحية محليا وعربيا ودوليا .