صحيفة السوسنة الأردنية

 

وابتدأ الحفل بندوة حول اثر الاصلاحات القانونية والسياسية على واقع المرأة الاردنية، حيث بينت المحامية فاطمة الدباس ان المرجعيات التي تعتمد في وضع البرامج والسياسات المتعلقة بالمرأة تنطلق من احكام الدستور الاردني والتشريعات التي تنادي بالالتزام وضمان تمتع جميع الافراد بالحقوق التي نصت عليها الشرائع السماوية والاعراف والمعايير الدولية التي تؤدي الى حفظ وصون كرامة الفرد من خلال ازالة جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتغلب على العراقيل امام تقدم المرأة ولن يتحقق ذلك الا من خلال مراجعة القوانين والتشريعات المحلية وتدريب موظفي الحكومة من مقدمي البرامج والخدمات وتنشئة الاجيال على مبادئ حقوق الانسان لتغيير الصورة النمطية وتعديل الموروثات الاجتماعية وتذليل جميع العقبات والتحديات التي تواجه المراة وتحد من تقدمها نحو المساواة وحظر التمييز على اساس الجنس ووضع حد للتصرفات التمييزية في القطاعين العام والخاص سواء في العمل والتعليم والاسرة واكدت الدباس على ضرورة تعديل العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالمرأة والاسرة في قانون العمل وقانون الاحوال الشخصية وقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني . منتقدةً تعديل المادة السادسة من الدستور حيث  اقتصرت الحماية للمراة المتزوجة والام دون المرأة العزباء، مؤكدة ان التعديلات الدستورية عبارة عن ترقيعات و نحتاج الى نسف كل التشريعات المتعلقة بالمراة وايجاد تشريعات جديدة تحقق العدالة وتجرم التمييز.

 

اما على الصعيد السياسي فبين المهندس خالد رمضان اننا نتقدم بالسياسة ونتاخر بالمساواة وبالمواطنة وبالدولة المدنية  حيث تم تغييب المراة من التشريعات الا ان للمراة الاردنية رفعت الصوت عاليا للمطالبة بازالة كافة اشكال التمييز التي تقوم على اساس الجنس حيث طالبت بتعديل الدستور الاردني باضافة كلمة الجنس الى المادة السادسة من الدستور لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين بحيث ينعكس ذلك على الجنسية بحيث تستطيع المراة الاردنية المتزوجة من غير اردني منح جنسيتها لابنائها اسوة بالرجل الاردني الا ان المشرع الاردني لم يستجيب للمطالبات النسائية معزيا ذلك الى تسيس القضية وربطها بموضوع الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحق العودة ، وانتقد رمضان تعديل المادة الرابعة من الدستور والتي تنص على ان الاسرة هي اساس المجتمع  معتبرا ان المواطنة هي اساس المجتمع حيث ان الاسرة تنظم بقانون فلا دولة دون مواطنة، وانتقد رمضان عدم وجود اي امرأة في لجنة تعديل الدستور فضلا عن عدم وجود المراة في الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات.

 

 

اما المحور الثاني الذي ادارت جلسته المحامية نسرين زريقات والتي بينت اهمية توحيد جهود المنظمات النسائية والتعاون والشراكة بينها للدفاع عن حقوق المراة والعمل سوية في مجال تطوير الاستراتيجات والادوات من اجل الحصول على حقوق المراة، وايجاد اعلام  متخصص للدفاع عن قضايا المراة .

وقدمت المحامية اسمىى خضر تقرير اللجنة الوطنية لشؤون المراة حول واقع المراة الاردنية مبينةً ان التقرير يرصد وضع تقدم المرأة الاردنية وهو تقرير رقمي ووصفي تحليلي يشتمل على توضيح الراي الرسمي ووجهة نظر المنظمات النسائية،ويوضح ويشرح اسباب تحفظ الاردن على بعض نصوص مواد اتفاقية سيداو، مؤكدة خضر ان المساواة التي نطالب بها هي مساواة في القيمة الانسانية وقالت خضر ان اللجنة الوطنية ستطلق الاستراتيجة الوطنية للمراة للخمس سنوات القادمة.

 

كما عرضت السيدة نهاية الشخشير تقرير الظل الذي اعده اتحاد المراة الاردنية بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة سيداو حيث شمل التقرير على عدد من القضايا والتوصيات التي بينت القوانين التمييزية ضد المرأة ومنها عدم النص في المادة السادسة من الدستور على المساواة بين النساء والرجال وعدم وجود قانون يجرم التمييز ضد المراة ومعاقبة المسؤولين عن التمييز، كما ان قانون العنف الاسري لم يجرم العنف الاسري او العنف ضد المراة صراحة في القانون وانما احاله الى قانون العقوبات ، كما لم يتطرق القانون للعنف الممارس ضد عاملات المنازل باعتبار ان العنف المنصوص عليه في القانون يشمل من هم داخل المنزل والذي تربطهم روابط اسرية، فضلا انه مازالت مشاركة المراة السياسية متدنية ولم تصل الى المستوى المطلوب، وقانون الجميعات الذي عزز مفهوم المركزية مما اثر بشكل كبير على العمل مع النساء في المحافظات والقرى،واشارت الشخشير الى قانون الجنسية ومحاولة رفع التحفظ عن المادة 9 و11 من اتفاقية سيداو حيث يرتبط التحفظ بالنظرة الدونية للمراة والتمييز ضدها في التشريعات الاردنية، مطالبين في نهاية تقريرهم  بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية بشكل محدد وواضح وبتضمينها وتفعيلها ضمن منظومة التشريعات الوطنية

 

واكدت المحامية نور الامام عضو مجلس نقابة المحامين ومقررة لجنة المراة في نقابة المحامين ان شابات الاردن الى جانب شبابه مشاركات في مسيرات الاصلاح وفي الحراك الوطني الاردني الذي يهدف الى محاكمة الفساد واعلاء نهج المواطنة والديمقراطية وعلى الصعيد التشريعي فينشغل البرلمان والحكومة الى الانتهاء من اقرار حزمة التشريعات الديمقراطية والتي تتضمن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية وقانون المحكمة الدستورية، متمنية ان لا تصاب المراة الاردينة بخيبة أمل عند اقرار هذه التشريعات فقانون الهيئة المستقلة والذي دفعت به منظمات المجتمع المدني بهدف مراقبة الانتخابات ولانجاز انتخابات نزيهه تمثل كافة شرائح المجتمع الاردني لم يتضمن النص على تعيين ممثل و/ او ممثلة لهيئات المجتمع المدني ضمن اعضاء الهيئة او حتى من الاحزاب وعلى العكس فقد تم استبعاد الاحزاب بالنص، اما قانون الانتخاب والذي سارعت اليه المنظمات النسائية والحقوقية بوضع مقترحات للتعديل فضمن التسريبات الاولية لن يكون هناك قوائم نسبية كما كان مطلب العديد في الهيئات الحقوقية، واشارت الامام الى ان الاعلام ظلم اتفاقية سيداو وهنا يكمن دور نقابة المحامين في توضيح الاتفاقية والتحفظات وشرح التحفظات فيما اذا كانت تتعلق بالشريعة الاسلامية او بالمواقف السياسية. 

 

كما اشتمل الحفل تكريم الاسيرات الاردنيات المحررات من سجون الاحتلال الصهيوني اسماء عبد الرزاق حامد و احلام عوض جوهر واحلام التميمي.، واسر الشهداء والمفقودين حيث تم تكريم والدة الشهيد محمد محمد جميل عودة وشقيقة المفقود هيكل منصور الزبن ووالدة المفقود ليث خير الدين الكناني ووالدة الاسير مرعي صبح ابو سعيدة ووالدة الاسير المحرر صالح عارف صلاح. 

 

واختتمت الفعالية بعرض مسرحية من حقي من تقديم المركز الوطني للثقافة والفنون.