صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - صوتت الغالبية النيابية على انه لا يجوز لعضو مجلس الأمة، والحزبيين أن يكونوا أعضاء في المحكمة الدستورية؛ باعتبار أن قبولهم يعد مخالفا للنص الدستوري الذي حدد شروط عضو المحكمة.

وجاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة التي واصل فيها المجلس مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية .

وحصر القانون الجهات التي يحق لها الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة مباشرة لدى المحكمة الدستورية بمجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء على أن يقدم الطعن من رئيس الجهة المقدمة للطعن .

وبعد مضي نحو ساعتين على انطلاق الجلسة، قرر رئيس المجلس رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب القانوني إلى مساء يوم الأحد المقبل؛ للاستماع إلى البيان الوزاري للحكومة .