صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد الجانبان الاردني والاوروبي استمرار التعاون فيما بينهما حيال الاصلاحات الدستورية وجملة القوانين المرتبطة بها والتي يختطها الاردن ومن بينها المحكمة الدستورية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت بالتعاون مع مجلس اوروبا والتأمت في مجلس النواب اليوم الاثنين حول المحكمة الدستورية .

وقدر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي تعاون مجلس اوروبا ضمن اولويات تعاون الجوار مع الاردن 2012-2014 وارسال فريق خبراء فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية للمشاركة في ورشة العمل مؤكدا ان المحكمة الدستورية تعتبر احد اهم ركائز حزمة الاصلاحات التي تضطلع بها الدولة الاردنية.

وقال ان الورشة ستكون ذات فائدة كبيرة في مجال المحكمة الدستورية للخبرة الواسعة التي يتمتع بها المشاركون من ايطاليا وجورجيا وكرواتيا وهنغاريا، مشيرا الى ان الاردن افرد فصلا خاصا للمحكة الدستورية ضمن التعديلات التي طالت الدستور.

من جانبه قال وزير الخارجية ناصر جودة ان مراحل الاصلاح في الاردن تسارعت في مختلف القطاعات خاصة التشريعية والتي توجتها التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب.

وقال انه كان لزاما على الاردن ان يحث الخطى من اجل مواكبة المسيرة الاصلاحية ورفدها بما يحفظ استمرارها ويعزز اداءها وفق الرؤية الملكية السامية، مشيرا الى زيارة جلالة الملك الى مقر مجلس اوروبا في ستراسبورع نيسان الماضي جاءت حافزا وموجها لتسريع الجهود وتـأكيد اولوية الاصلاح وفق افضل المعايير.

من جابنه قال رئيس مجلس اوروبا ثوربيون باجلاند ان هذه المنظمة انشئت في اعقاب الحرب العالمية الثانية وتضم 47 بلدا اوروبيا، مشيرا الى انه من البديهي ان تعمل المنظمة لمساعدة جيران اوروبا والاستفادة من خبراتها في صياغة قوانينهم بشكل يمكنهم من البناء عليها وهم يخوضون مرحلة الاصلاح الديمقراطي.

وقال باجلاند ان الاردن تمكن من اتخاذ خطوات اصلاحية هامة واستطاع الحفاظ عليها، معتبرا الاردن مثالا يحتذى من دول المنطقة تجاه خطواته الاصلاحية، مثنيا على جهود الملك في هذا الاتجاه والتي وفرت اطارا لانشاء المحكمة الدستورية.

واعرب باجلاند عن سعادته بان يشهد ولادة المحكمة الدستورية في الاردن، بحيث تقوم بواجباتها تجاه الحفاظ على سيادة الدستور وحقوق الانسان.

من جهتها قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي جوانا فرونتسكا انه قبل عام اعلن الاتحاد الاوروبي سياسية الجوار والتي تنص على تسخير الامكانات لجيرانها بهدف احداث تغييرات ديمقراطية واجتماعية واقتصادية، مشيرة الى ان اروروبا تستند في عملها الى منظومة مبادىء في اطار من الشراكة مع دول الجوار .

وبينت ان ما يحدث في الاردن من خطوات اصلاحية يثلج الصدر، مجددة استعداد اوروبا للتعاون مع الاردن في مجال قوانين الانتخاب واللجان الانتخابية وغيرها من الموضوعات.

وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت أولى جلسات الورشة الاربع بورقة عمل تناول فيها مدير وامين عام مفوضية البندقية ماركت المهام المنوطة بالمحكمة الدستورية بحيث تحرص على ان لا تبقى الدساتير وثائق محفوظة وانما تطبيقها عمليا بما يضمن حريات الافراد، مثل حرية المعتقد والدين والحريات العامة وغيرها، مؤكدا ان المحكمة الدستورية عنصر اساسي لبناء منظومة اصلاحية تستند الى الحفاظ على حقوق الانسان وسيادة القانون.

من جهته عرض رئيس ديوان التشريع والرأي احمد زيادات المراحل التي مرت بصياغة قانون المحكمة الدستورية في الاردن عبر ثلاث مسودات وبما افضى الى 37 مادة.

واشار الى التعديلات الدستورية والتي افرد فيها فصلا خاصا للمحكمة الدستورية بحيث اتيح انشاؤها، مشيرا الى ان جهودا مضنية بذلت في سبيل اخراج قانون المحكمة الدستورية وتم الاطلاع على قوانين المحاكم الدستورية في 5 دول عربية بالاضافة الى الاطلاع على تجارب دول اجنبية وبشكل خاص فرنسا.

أما العين محمد عيد البندقجي فاستعرض مراحل تطور الحياة الديمقراطية منذ استقلال المملكة وتأسيس الدولة على ايدي الهاشميين، ووضع اول دستور في العام 1946 والذي نشر في العام الذي يليه، وما لحقه من دستور 1952 والذي يعتبر من افضل الدساتير في العالم.

واستعرض البندقجي التعديلات الدستورية 2011 وما افرزته من امكانية انشاء المحكمة الدستورية والتي كانت مطلبا شعبيا في المملكة منذ عقود. واشار الى اهمية المحكمة الدستورية في تطوير القضاء بشكل عام واضفاء طمأنينة حيال الاستثمارات في المملكة.

من جهتها عرضت القاضي في المحكمة الدستورية في كرواتيا السيدة اس بانيك تجربة بلادها عقب انشاء المحكمة الدستورية ودورها في عملية الاصلاح السياسي هناك، خاصة بعد الحرب التي طالت المنطقة ابان تسعينيات القرن الماضي " الحرب اليوغسلافية" .

وعن تشكيلة المحكة الدستورية في بلادها بينت انها تتكون من 13 قاضيا يختارهم البرلمان كما يتم اختيار رئيس المحكمة من بين اعضاء البرلمان عبر التصويت بذات البرلمان.

وجرى عقب جلسة العمل نقاش تم خلاله استعراض الفروقات بين المحاكم الدستورية في عدد من البلدان، بالاضافة الى توضيح الفرق بين المحكمة الدستورية والمحاكم العادية الاخرى، حيث اشار الخبراء المشاركون الى ان المحكمة الدستورية لا سلطان عليها الا للدستور ولها سلطة على باقي السلطات من خلال القانون والدستور.