صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة –  اكدت احزاب عدة وشخصيات وطنية خلال ملتقى عقد في الزرقاء الاربعاء على ضرورة استمرار الحراك الشعبي في الاردن حتى تحقيق الاصلاح ، ورفض اسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من السلع . 

 

وقد أقر الملتقى الذي أقامه حزب الوحدة الشعبية  بضرورة استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب الشعبية، ضرورة تفعيل دور الزرقاء ومشاركتها بالحراك الشعبي.

 

وتوافق الحضور على أن السبيل الوحيد للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية هو أن تتم اصلاحات شاملة حقيقية يلتمسها المواطن الاردني بشكل واضح وعلى رأسها قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي.

 

ورفض الملتقى الاجراءات الحكومية برفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية وطالب الحكومة بالبحث عن بدائل للخروج من الازمة بدلا من تحميل المواطن عبىء الفساد الذي حصل نتاجا لسياسات الحكومات السابقة، وطالب الملتقى بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي وهذا يتطلب بهذه اللحظة الدقيقة تشكيل حكومة توافق وطني تسعى لاخراج البلاد من الازمة الشاملة التي تعيشها.

 

وأكد المشاركون على أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة لقاءات وفعاليات لتفعيل دور محافظة الزرقاء في الحراك الشبابي والشعبي لتشكيل كتلة شعبية تقف في وجه السياسات الحكومية .

 

وفي نهاية الملتقى تم التوافق على الورقة المقدمة من حزب الوحدة الشعبية لتكون بيانا يصدر عن هذا الملتقى ، وهذا نص البيان:

 

إننا ونحن نراقب التغيير المتكرر للحكومات يتبادر إلينا وللمراقب للوضع الداخلي بشكل عام حجم وعمق الأزمة التي تعيشها الحكومة المتمثلة بغياب التوافق بين الحكم حول ضرورة الإصلاح... ولكننا نعتقد أن المشكلة تكمن في آلية تشكيل الحكومات ، بقدر ما كانت سبباً في الأزمة التي نتحدث عنها كأنها في الوقت نفسه كانت نتيجة للأزمة بسبب تدني البنية المؤسسية للدولة، وغياب المعايير العلمية في إختيار الوزراء.... كل هذا أدى إلى تدني مستوى الأداء الحكومي، وتحولت الحكومات من أداة لحل الأزمات التي تعيشها البلاد إلى أن تصبح جزاً من الأزمة ذاتها.

 

وللدخول بشكل أوضح في صلب الموضوع ، نرى أن حكومة فايز الطراونة جاءت لتعزيز دور البيروقراط في إطار التحالف الطبقي الحاكم لإحكام سيطرته على البلاد بعد أن تراجعت قبضتة قليلا بفعل تصاعد النضال الشعبي الأردني، وضغط الظروف الإقليمية والدولية... ونرى في هذه الشريحة البيروقراطية الأكثر خطراً على البلاد،لأن وجودها مرتبط بطبيعتها مع المركز الإمبريالي، لهذا فهي الأشد عداءً للقوى الوطنية والشعبية الداعية الى الإرتباط الإمبريالي،إضافة إلى ذلك ، فإن هذه الشريحة، وإنطلاقاً من نهجها الإقتصادي الإستهلاكي والخدماتي،فإنها تسعى لتحقيق إيراداتها، وتوفير مصادر هذا النهج من خلال فرض الضرائب وتحديداً غير المباشرة...

 

وفي السياق ذاته ، فإننا سنشهد تعمقاً للأزمة الإقتصادية من خلال توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات ،تحت ذريعة(إيصال الدعم المستحقية) مما يعني إرتفاعاً في الأسعار وفقراً وبؤساً ومعاناة شديدة.

 

إن هذه الحكومة بدل من أن تعيد النظر في كل النهج الإقتصادي ، وتسعى إلى ضبط الإنفاق والتدقيق في أوجه صرف الحكومات السابقة وكيفية تعاملها مع الموازنات، وسعيها لإعادة النظر بالإستهلاك كممارسة وثقافة، فهي إختارت السبل التي يتحملها فقراء الشعب فقط بالرضوخ لإملاءات وإشتراطات المؤسسات المالية الدولية، وتحميل المواطنين أعباء الأزمة المالية والإقتصادية ، التي هي نتاج سياسات الحكومات المتعاقبة.

 

وإنطلاقاً من الطبيعة الطبقية لهذه الحكومة ، ومن مهمتها المكلفة بها، وتصريحات رئيسها بأنه لا يريد أن يكون شعبياً ، وأنه مع معاهدة وادي عربة، وأن قانون(الصوت الواحد المجزوء) لم يدفن،وبرلمان في معظمه نفس التركيبة ، فإننا سنشهد تراجعاً واضحاً في منسوب الحريات العامة وإنتكاسة في عملية الإصلاح، لا سيما أن مجلس النواب ساهم في تعميق الأزمة على المستوى الوطني بالتناغم مع الحكومات السابقة على حساب المطالب الشعبية، وعلى حساب دوره الحقيقي في التشريع والمحاسبة، وإنحيازه لقوى الشد العكسي التي تعمل وتخطط لعرقلة وضرب قوى الإصلاح، وقطع الطريق على أية خطوة إصلاحية، وإنغماسه بالبحث عن المكاسب الشخصية ، وإغلاق ملفات الفساد، وتبرئة الفاسدين... وستكون صورة المجلس في حكومة فايزالطراونة أكثرسوءاً في ظل التوجهات والدور المطلوب منها بإغلاق ملف الإصلاح ومكافحة الفساد... الأمر الذي يقضي إلى عدم الرهان على هذا المجلس الذي يعكس أحد أوجه الأزمة العريضة التي يعيشها الحكم.

 

إن مواجهة الأزمة التي نعيشها ينبغي أن يبدأ بقانون إنتخاب ديمقراطي،والفصل بين السلطات، وإستقلال القضاء عن مراكز القوى، ومكافحة الفساد، وإسترداد أموال الشعب، وتحسين إيرادات الخزينة بإلغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل، الذي يحابي الأغنياء ورأس المال المالي، على حساب القطاعات الشعبية، وذلك بإعتماد سياسة ضريبية تصاعدية، وفقاً للمادة (111) من الدستور الأردني.

 

إن الحراك الشعبي لم يسر بخط بياني متصاعد بل سار بشكل متعرج صعودا أوهبوطاً.. لكن الثابت أن الحراك حافظ على ديمومته بالرغم من الجهود المكثفة التي بذلت من السلطة لإحتوائه وتفتيت مكوناته...

 

ونحن نرى أن هذه الحكومة عدا عن أنها ستعمل على طي ملف الإصلاح، فأنها ستسعى للنجاح في مهمتها في هذا الموضوع، بإتجاه إحتواء الحراك ووقفه، ونعتقد في تحقيق هذه المهمة فيه من الصعوبة الشىء الكثير، بإعتبار أن الأساسي للحراك هو حول الغلاء والفقر والبطالة والفساد والتضييق على الحريات والديمقراطية العامة، ولا تزال قائمة... بل أننا نرى أن أحجام الحكومة عن الإستجابة للرغبة الشعبية نوع من التحدي الحكومي ، من خلال إستدارة الحكم على تلك المطالب.

 

ومع ذلك ، فإن هذا العامل الموضوعي لا يكفي وحده لإدامة الحراك ، بل يقع على عاتق قوى الحراك من أحزاب ونقابات ونشطاء مسؤولية رئيسية وكبيرة لإستمراره وتحديد أهدافه وأشكال التعبير السلمي الملائم كي تبقى قضية الإصلاح قائمة.

 

إن المطلوب في المحافظات الإنخراط الكامل في أشكال الحراك القائم لتوحيده، من أجل ذلك ، فنتمنى أن يخرج هذا الملتقى برؤيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن، وعن مصالح جماهير شعبنا.

 

حزب الجبهة الاردنية الموحدة

حزب الحركة القومية 

فعاليات نقابية ومهنية واعلامية

شخصيات وطنية من محافظة الزرقاء

حزب الوحدة الشعبية

30/5/2012