صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكد سموه في رسالة وجهها الى وزير التعليم العالي أن المجلس يسعى الى تسهيل جميع الإجراءات التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين الطلبة ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير ذوي الإعاقة.

 

وابدى سموه استعداد المجلس لتوفير جميع التسهيلات التي تكفل للطلبة ذوي الإعاقة استخدام كل المنشآت والمرافق في الجامعات الرسمية وغير الرسمية بحرية.

 

واعتبر سموه أن هذا الإجراء غير مقبول لأنه يعزز مفهوم التمييز الذي يخالف ما ورد في الاتفاقية الدولية وقانون حقوق الاشخاص المعوقين، مشيرا الى ان المجلس يسعى الى تعزيز النهج الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سياسته الرامية الى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعهم وفي المؤسسات التعليمية بدءا من المدرسة وحتى الجامعة.

 

ويرى المجلس أن رفض الطالب بهذه الصورة يتعارض مع المبادئ العامة التي نصت عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المادة الثالثة التي أكدت على ضرورة احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي وعدم التمييز ومشاركتهم بشكل فاعل في المجتمع واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية والتأكيد على تكافؤ الفرص.

 

وتنص المادة الرابعة من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 الفقرة (ب) على توفير فرص التعليم العالي للاشخاص المعوقين من خلال اسلوب الدمج فيما تتضمن الفقرة (ه) تطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الرسمي والخاص بالاشخاص المعوقين.