صحيفة السوسنة الأردنية

 ... اقل ما يمكن أن يقال بحق مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي في مكة ،  أنه خرج بصورة لم تأتي على رياح البعض فيما يتعلق بالأزمة السورية وتضييق الخناق على نظام الأسد ومن يسانده في المنطقة ،  مؤتمرا  بروتوكوليا   لم يخرج بقرارات تقاس بوضعه الاستثنائي الذي عقد من اجله لمعالجة أوضاع المسلمين في العالم ، فقد أدان المؤتمر كما هي العادة ممارسات حكومة ميانمار بحق المسلمين،  ودعا  لتشكيل لجنة للتحقيق في ما يجري من مجازر وإبادة جماعية تمارس بحق المسلمين، كما دعا المؤتمر  إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية بما في ذلك عودة اللاجئين، ودعا لرفع الحصار عن قطاع غزة ، في دعوة تقليدية لم تأتي على ذكر إدانة أو استنكار حيال السلوك الإسرائيلي في الضفة ، وكخطوة استباقية لم تنجح السعودية التي قادت المؤتمر للحد من أي انجازات تتعلق بتضييق الخناق على نظام بشار الأسد و تحجيم  الموقف الإيراني الداعم لنظام دمشق ،فإيران التي ستستضيف مؤتمر دول عدم الانحياز بعد أسبوع في طهران ،  ستجعله يصب في خانة دعم النظام السوري والدعوة لحوار سياسي بين المعارضة والنظام ، وهي فرصتها كذلك للخروج من بعض عزلتها ، وتعزيز الأدوار الصينية والروسية في مواجهة المشروع الأميركي في المنطقة  ، فقرار تعليق عضوية سوريا في مؤتمر مكة  ، هو قرار شكلي  ، لا يضير نظام الأسد في منظمة ضعيفة لاتملك من أمرها شيئا ، ولا قوة لقراراتها واجتماعاتها  ، وان فشل المؤتمر ولدواع متعددة في فرض منطقة حظر جوي على سوريا كان العنوان الأبرز لفشل المؤتمر ،وذلك لأسباب غياب إرادة سياسية  لفرض هذا الحظر كما صرح به وزير الدفاع الأمريكي قبل أيام ، أي انه مستبعد نهائيا ، وان ما كان في نية الإدارة الأمريكية من فرض حظر جوي لم يكن إلا محاولات لرفع معنويات المعارضة السورية كلما شعرت أنها تضعف وتتراجع ، وان تزويد المعارضة بأسلحة متطورة لم يعد قائما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خشية وقوع هذه الأسلحة في أيدي تنظيمات متشددة كالقاعدة ،إذ اعترفت وزيرة الخارجية الأمريكية باختراق تلك التنظيمات الإرهابية للمعارضة المسلحة في سوريا وخشيتها من سيطرة تلك القوى على السلاح ، كذلك فان تردد تركيا وخشيتها من أزمة كبيرة قد تواجهها حال تدخلها المباشر في الأحداث في سوريا ،لايشجع على إقامة منطقة الحظر أو التدخل المباشر ،  وخاصة بعد أن بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا البحث عن بدائل سياسية مسلحة تتجاوز من خلالها  مجلس اسطنبول   من أجل تعطيل الحلول الإصلاحية التي ينادي بها المجلس  ،  وإيجاد  تحالفات جديدة مع مليشيات مسلحة لاتعارض سياسة تلك الدول في تعاطيها مع نظام الأسد ، وهو أمر ترفضه تركيا ،  كما رفض الأردن كذلك التورط في هذه المواجهة بسبب تراجع المعارضة المسلحة وتباين المواقف والسياسات بين الدول الداعمة للمعارضة ،وخشيتها من انعكاس التغيير على وضعها الداخلي .