صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تعرض قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الذي صدر عام 2009 إلى مخالفتين صريحتين من قبل الحكومات الثلاثة السابقة ومجلس مفوضي اقليم البترا.
 
وتتمثل مخالفة الحكومات الثلاثة الأخيرة للقانون بعدم تعيين مفوض لشؤون البنية التحتية والذي مر على شغور مركزة أكثر من عام، حيث تنص (الفقرة ب) من المادة العاشرة من قانون السلطة على أنه "إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه لإكمال مدته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ شغور هذا المركز".

واسم تأخير تعبئة المركز الشاغر ببطء تنفيذ أعمال البنية التحتية، ومن أبرز المؤشرات على ذلك الاحتجاجات التي شهدها بعض مناطق البترا على تأخر تنفيذ مشروعات البنية التحتية، إضافة الى أن الواقع العام للبنى والخدمات في معظم مناطق اللواء لا زال يراوح مكانه.

أما مخالفة مجلس المفوضين لقانون السلطة فتمثلت بعدم قيام المجلس حتى بتشكيل المجلس الاستشاري الذي الذي ورد في القانون، حيث تنص المادة الثامنة بند (ح) من قانون السلطة على تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون ثلث أعضائه من المجتمع المحلي.

وأدى عدم تشكيل المجلس إلى إضعاف المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.