صحيفة السوسنة الأردنية

الطفيلة – السوسنة - حاور أعضاء في التجمع الحر الأردني نخب سياسية ورموز محلية في محافظة الطفيلة حول ما طرحه الحزب "تحت التأسيس" من أفكار ورؤى في مختلف المجالات.

وفي اللقاء تناول العضو المؤسس في التجمع د. أحمد مساعده بعضا من أدبيات التجمع ومواقف سياسية ارتكز عليها لحظة التأسيس.

وأشار إلى التفات الحزب "تحت التأسيس" لقضايا التنمية في المحافظات البعيدة، وقال إن الطفيلة تمثل بعض نماذج التهميش وتغييب التنمية التي كانت سببا في احتقانات على مر السنين.

وقال في لقاء مع نخب مجتمعية في الطفيلة الاربعاء أن الحزب طالب بـ" معالجة غير تقليدية وحلول سياسية محترفة، تقود إلى إنجاز المشروع الديمقراطي الأردني، ما يؤسس إلى مرحلة جديدة من حياة الوطن، ويحافظ على مكتسبات الأردنيين وآمنهم الاجتماعي".

ولفت الى أن من بين الاقتراحات التي قدمها الحزب "وضع سياسة ناجعة لمعالجة التهرب الضريبي الذي يقدر بأكثر من 800 مليون دينار سنوياً؛ ورفع عبء تمويل غالبية المؤسسات المستقلة التي ترهق موازناتها كاهل الدولة؛ وتخفيض نفقات مؤسسات الدولة كافة بشكل حقيقي وجدي؛ وتفعيل تحصيل إيرادات الدولة، الأمر الذي سيوفر للموازنة ما يزيد على مليار وثمانمائة مليون دينار، وذلك بدلاً عن تحصيل فروق تلك التشوهات من جيوب المواطنين".

وفي اللقاء عرض رئيس بلدية الطفيلة الكبرى المهندس خالد الحنيفات عضو اللجنة التوجيهية في الحزب الى قضية المواطنة التي عدها نتاج الحقوق والواجبات والعدالة والانتماء، وقال انها في صورتها الحقيقية تعد القاعدة لتعزيز مفهوم الدولة المدنية.

وأكد المهندس الحنيفات في اللقاء على مساواة المواطنين أمام القانون، ما يدعم مخرجات الفهم الوطني في تشكيل إسهام حقيقي للتخطيط الاستراتيجي للتنمية في شتى مناحي الحياة، في إشارة الى ضرورة انعكاس كل ذلك على المواطن وشعوره بالحصول على حقوق غير منقوصة، في إشارة الى تأكيدات الحزب على الإصلاح السياسي الحقيقي، قائلا " لا نريد اختراع تجربة خاصة في الحكم والإدارة، تختلف عما عو متبع في الأنظمة الديمقراطية في العالم".

وطالب العضو المؤسس حسام عايش خلال كلمة في اللقاء إلغاء مفهوم المنح لجهة الإنتاج لبناء وطن حقيقي وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الإدارة الحكومية وترشيد الإنفاق العام وضبط انفلات المديونية العامة والتوظيف الأمثل للمنح والمساعدات الخارجية ضمن الموازنة العامة وتجنب الإنفاق خارج إطارها، قائلاً " نؤمن في التجمع الحر بضرورة تفعيل دور الطبقة الوسطى كجزء أصيل ومحرك فاعل في الحياة الاقتصادية من جهة وبذات الوقت يجب مراعاة متطلبات تكافؤ الفرص للطبقات المهمشة وطموحاتها في العمل والعيش الكريم والتأمينات الاجتماعية العادلة لكافة المواطنين من جهة أخرى". 

من جانبه قال العضو المؤسس في التجمع الحر  د.أحمد عربيات، أن المجتمع الأردني الأصيل هو أساس الوطن وأمله ووقود تطوره في اشارة الى ايمان التجمع الحر "بضرورة تكريس قيم التنوير القائمة على تحرير العقل واحترام حريات المواطنين بطريقة تكفل حق التعبير والتفكير والمعتقد وممارسة الشعائر والعبادات في المجتمع الأردني.

ولفت الى أهمية تمكين الشباب ذكورأً وإناثاً بالتعليم النوعي المدعم بأدوات العصر الحديث وتقنياته ومواءمة مدخلات التعليم مع مخرجات سوق العمل هدفاً استراتيجياً للتجمع الحر" ، مشدداً بذات الأهمية على ضرورة "إعلاء شأن المعلم وإجلاله وتوفير أفضل أنواع الرعاية المالية والفنية والمهنية والمعيشية له.

وطالب عربيات إنهاء حالة التشوه في التنافس على المقاعد الجامعية وإيجاد بدائل لأنظمة الامتيازات والمكرمات التي خلقت حالة مجتمعية من الاتكالية على الدولة قائلاً بأن التجمع الحر سيقدم بدائل "تكرس أسس التنافسية النزيهه والإبداع الطلابي وتحمي بذات الوقت الفئة الأقل حظاً ".

وكان “التجمع الحر” اعتبر ان إجراء الانتخابات نيابية الماضية في ظل قانون الصوت الواحد ما هو الا “مضيعة للوقت” وهدر لموارد الدولة وضرب من العبث .

وطالب التجمع آنذاك في بيان صدر عنه، التشاور مع ممثلين عن كافة الأطياف السياسية في الوطن لأجل إقرار نظام انتخابي وتحديد مبادئ واطر سياسية لشكل الدولة في المستقبل، أشار الى أن الأردن قدم نفسه تاريخياً للمجتمعين الإقليمي والدولي كحالة حداثية ترنو الى تحقيق دولة العدالة والقانون والمؤسسات، بعد مبادرات إصلاحية متعددة على مدار عقدين من الزمن، نجد اليوم أنفسنا معه في واقع مخجل تعبر عنه شواهد عديدة، مثل تحول جامعاتنا الى ساحات للوغى، ومحطاتنا الإعلامية الى منبر للتباري المسلح، ومؤسساتنا البرلمانية الى محفل لتراشق الأحذية، يواكب ذلك كله حالة عامة من الاحتقان السياسي والتدهور الاقتصادي ما يهدد السلم الاجتماعي وينذر بخطر داهم على كينونة هذا الوطن الأغلى علينا جميعاً.

وفي نهاية اللقاء دارت حوارات بين الحضور والأعضاء في التجمع حول بعض فقرات مشروع الحزب الإصلاحي، والأفكار التي حملها نظام الحزب، الذي سجل في عضويته جمع من الحضور.