صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رفضت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الكويتية استقبال "البدون" حتى ولو كانت امهاتهم تحمل الجنسية الأولى.

ونقلت صحيفة الانباء الكويتية عن مصدر لم تسمه  ان عددا من البدون من أمهات كويتيات تقدموا للالتحاق بدورات ضباط الصف دون ان يلتزموا بما جاء في اعلان وزارة الداخلية والذي فيه حدد أن يكون امهاتهم كويتيات واباؤهم من الجنسيات الخليجية.

وقدر المصدر اعداد من رفض طلباتهم بنحو 252 شخصا تقدموا الى الاكاديمية وتم رفض قبول طلبات تقدمهم للالتحاق بدورات ضباط الصف.

والبدون أو غير محددي الجنسية أو مقيم بصورة غير شرعية هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية. ومعظم "البدون" يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990. وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.

ويعرف البدون بهذا الاسم نسبة لكونهم "بدون جنسية" أي عديمي جنسية. وتعود التسمية الاصلية إلى الكويتيين بدون جنسية حيث دائب تعطيل استحقاقهم للجنسية خمس عقود من الزمن ويعود السبب الرئيسي في تسمية فئة البدون في هذا الاسم الى الفترة التاريخيه ما بين 1950 حتى عام 1979 حيث تدرج مسماهم في الوثائق الرسمية من " كويتي " الى " بادية الكويت " ثم " غير كويتي " ثم " بدون جنسية " ثم " مقيم بصورة غير شرعية " والنسبة الأكبر في البدون تعود لأصول بدو رحل من بادية الكويت سكنوا شبه الجزيرة العربية منذ الاف السنين .

ويحمل أكثر من 49 الف من فئة غير محددي الجنسية إحصاء سنة 1965 ويبلغ تعداد فئة غير محددي الجنسية في الكويت طبقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية 220 ألف نسمة في يونيو 1985 في حين يعتقد البعض ان العدد الحقيقي هو أربعة اضعاف هذا العدد أي حوالي 400 ألف نسمة قبل غزو الكويت عام 1990. ثم انخفض تعدادهم إلى حوالي 118 ألف نسمة وفقا لآخر الإحصائيات في إبريل 1991  في حين يقدر تعداد من بقي من البدون في نهاية التسعينيات داخل الكويت ب 120 ألف نسمة  منهم 55% من دون سن الخامسة عشرة، ويصل معدل الإعالة في عائلاتهم إلى 7 أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 87% حالياً حيث ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم بعد عام 1990. بينما تقدر منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) عددهم في تقرير عام 2000 ب 120 ألف نسمة.كما يوجد عدد كبير منهم في المهجر في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

ومنذ بداية الستينيات وبعد حصول دولة الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية ، وإلى حين منتصف ثمانينيات القرن العشرين لم يكن يعاني البدون من التمييز في الوظائف والحقوق فكانوا يدخلون المدارس ويستطيعون الحصول على وظائف حالهم كحال أي مواطن كويتي.

ومنذ منتصف الثمانينيات بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغير تجاه فئة الكويتيين البدون وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم وبالتحديد في سنة 1986 ولدت سياسة سرية اتخذت كمرجع للتعامل مع فئة الكويتيين البدون وتم نشر وافتضاح هذه السياسة على صحيفة الطليعة سنة 2003 حيث قام البعض بتسريبها ولاقت استهجان واسع في الاوساط السياسية والاجتماعية وحتى هذا الوقت لم يتم معرفة من قام بتسريبها وما الاهداف من ذلك ألا ان المرجح لصدور مثل هذه السياسة لستنفاذ الفائدة من العدد حيث كان يدمج في إحصاءات الدولة ككويتيين يتمتعون بحمل الجنسية مما يتيح لدولة الكويت تصدير كميات البترول حسب اتفاقيات منظمة اوابك والتي تحولت إلى نظام الحصص لدول بعد أن كانت بعدد الافراد قبل سنة 1983.

وشارك بعض البدون في الدفاع عن الكويت وخاصة العسكريين البدون ومنهم من أستشهد ومنهم من أخذ أسيرا لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية إلى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت ويقول الشيخ عبدالله الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي في تلك الفترة أن نسبة البدون في الجيش الكويتي الذي شارك في حرب تحرير الكويت بلغت 80% من الجيش الكويتي ومنهم أعداد قليلة ممن شارك مع الجيش العراقي ضد الكويت وألتحق في صفوف الجيش الشعبي العراقي تحت تهديد السلاح .

وتقلص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى حوالي 100 إلى 120 ألف نسمة حيث ترك معظمهم الكويت وبخاصة اصحاب الشهادات العليا والذين تعلموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول ولا يستبعد أنهم حصلوا على جنسيات الدول التي استقروا فيها.

وفي سنة 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة "البدون" الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. لكن وحسب هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش) فإن الآباء من فئة "البدون" يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية.

كما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد ‏الجابر الصباح مرسوما سنة 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، فتم ايقاف القانون ليتم اعادة البحث فيه من خلال مجلس الأمة الكويتي البرلمان الذي اقر القانون ولكن يدور جدلا في الكويت بعدم وجود التطبيق الفعلي لقانون التجنيس 2000 كل سنة حيث يتم ادخال ملفات لدول قريبة من الكويت ويتم ايقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيودوهمية يتم فرضها على جميع البدون.

وأقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو/أيار 2000 تعديل قانوني يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية. والتعديل ينص على:
«.أن أفراد فئة "البدون" الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد أن يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965، ولابد أن يثبتوا أنهم.أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين »

ويملك قرابة 45 ألف من البدون إحصاء 1965 اي ان الأغلبيه تمتلك هذا الإحصاء.

لكن ترد منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد الذين نجحوا في اكتساب الجنسية مع استحقاقهم لها بالغ الضآلة، وأن الكثيرين ممن اكتسبوا الجنسية لا ينتمون إلى فئة "البدون".كما أن هذا شرط عسير التحقيق في ظل عدم التطبيق الفعلي، إذ إن عدداً كبيراً قد تم حرمانهم من حق التعليم والتطبب والتنقل والتملك مما تسبب بزيادة معدلات الأمية بينهم.

وأقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية ل626 من فئة "البدون" وهو عدد ضئيل مقارنة بالتعامل اللا إنساني والمجحف بحق من لا يحصل على الجنسية.


وأقر مجلس الأمة الكويتي قراراً بتاريخ 30 مايو 2007 يقضي بتجنيس ألفي شخص من فئة غير محددي الجنسية أو البدون في الكويت وقد حظي القرار 45 صوتاً لصالح القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت وفي نفس العام وبالتحديد قبل نهاية العام بيوم واحد فقط تم تجنيس 573 فرد من بينهم فقط 26 كويتي بدون اما البقية فيعتبرون من دول الجوار أو من حاملي الجنسية لدول اخري في المقابل تجد عدد من لم يتم منحة شهادة ميلاد ما يقارب من 3 ألف طفل كويتي بدون يحرم من شهادة ميلاد مما يتسبب بحرمانه من التطعيمات والتعليم وحتى تحديد هوية رسمية .

ولم يتم تطبيق قانون تجنيس الالفين المقر بسيادة الامة في المقابل تم سحب جنسيات خمسة أشخاص لإخراج الحكومة من مآزق الاستجوابات من بعض النواب، كما تم إنشاء لجنة عليا سميت بلجنة ثامر ولا يعرف صحة قراراتها بخاصة أنها لا تعد دستوريا أو قانونيا في اتخاذ التدابير الفعلية للتجنيس في منح أو الرفض مما لاقت بعض الاستهجان من قبل بعض النواب والكتاب في الجرائد .

لم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2008

وصدور أول قرار قضائي هيدربوهات مستند إلى أحقية الفرد في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد علما بأن هذه القرار يدين السلطة التنفيذية في عدم تطبيقها القانون منذ بدء قانون الجنسية وحتى وقتنا هذا ونظرا للتحايل في عدم تطبيق القانون أوصل الافراد المعروفين باسم الكويتيين البدون إلى اللجوء للقضاء كجهة تصدر منها وثائق رسمية.

ويدور جدلا عن اصدار بطاقة ممغنطة " ذكية " ولا يعرف مدي صحة الخبر من حيث استمرار سياسة التضييق والاقصاء أو السعي إلى وضع حلول مؤقته لا تنتهي إلا بعرقلة الحل الجذري القائم على استحقاق الحصول على الجنسية الكويتية للافراد المعرفين باسم الكويتيين البدون.

وصدور البطاقة الممغنطة للكويتيين فقط على ان تلحق بعد سنة للمقيمين ولم يتم الإشارة إلى الافراد من فئة الكويتيين البدون.

وللمرة الأولي في تاريخ الكويت وبالتحديد في تاريخ 10/12/2009م (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) تتحول الدولة إلى دولة بوليسية حيث يتم محاصرة مجلس الأمة بعدد لا يستهان به من قوات الشرطة والجيش مدعومة بإغلاق المنافذ وتحويل السيارات واحداث ازدحام مروري وقد كان لها اثر في عدم اكتمال النصاب في مجلس الامة ومن ثم إلغاء الجلسة المقررة والغرض ابطال إقرار قانون الحقوق المدنية للكويتيين البدون.

والحكومة ذكرت على لسان وزارة الداخلية أن ما قامت به هو باب الحيطة والحذر بعد دعوة أحد النواب للاعتصام السلمي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الساحة المقابلة لمجلس الامة (ساحة الارادة)ولكن يبقي في نظر أغلبية النواب أنه تصرف طائش والغرض منه ابطال جلسة مجلس الامة بعد مرور قانون الحقوق المدنية من لجان قامت بعتمادة ليتم إلحاقة بجلسة اخري في تاريخ 24/12/2009م.

وتم تأجيل الجلسة المقررة بتاريخ 24/12/2009م بسبب تعارضها مع جلسة مخصصة لقضية القروض وبذلك ترحل إلى جلسة اخري مع وجود جدل قائم على عدم منح الكويتيين البدون كامل الحقوق المدنية والتي يتمتع بها جميع المواطنين والمقيمين سوي الكويتيين البدون.

ولم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2009

وانتقدت منظمة(هيومن رايتس ووتش) الكويت على اساءة معاملة نحو 100 الف من "البدون"وقالت ان الدولة لم تعترف بحق هؤلاء الذين يقيمون في الدولة منذ فترة طويلة بالحصول على الجنسية أو الاقامة الدائمة.واضافت المنظمة ان هؤلاء "يواجهون قيودا في الحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين اسرة"، داعية الحكومة الكويتية إلى الاعتراف بحقهم في الحصول على الجنسية.

وفي تاريخ 4/2/2010 وعد أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بإيجاد حل لقضية الكويتيين البدون واصحاب القروض وذلك بعد لقاء والاجتماع مع نواب مجلس الامة وحتى وقتنا هذا لايوجد حل ملموس علي ارض الواقع.

وفي 12/5/2010 (محكمة العدل الدولية - جنيف) في ظل مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بعد رفض من وزير العدل الكويتي المشاركة في المحكمة الدولية في جينف لاقت كلمة الدكتور محمد العفاسي الكثير من الانتقاد على المستوي الشعبي والنواب مجلس الامة حيث ذكر ان الكويتيين البدون يتمتعون بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية !، يذكر ان الدكتور العفاسي انتقد قيام بعض الناشطين الكويتيين البدون بتوزيع برشورات واقراص سيدي على المشاركين في المحكمة الدولية في جينف كتوضيح منهم لما يلاقية الفرد الكويتي البدون معتبرا قيامهم بهذا العمل اساءة لسمعة الكويت !

وبدورها قامت منظمة هيومان رايتس على لسان نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك برفض المزاعم التي ذكرها الدكتور محمد العفاسي بوصفهم "سكان غير شرعيين" يلتمسون الحصول على الجنسية الكويتية. لكن الكثير من الأسر "البدون" تعيش في الكويت منذ أجيال، منذ تأسيس دولة الكويت، لكنهم أخفقوا في التقدم بطلب الجنسية في الوقت المناسب والآن لا يمكنهم تقديم طلبهم بالجنسية أمام المحاكم لأن قانون الجنسية لعام 1959 يحظر المراجعة القضائية لهذه. وتُصنف الكويت الآن "البدون" على أنهم سكان لا يتمتعون بالوضع القانوني.

وقام كثير من الشباب من فئة الكويتيون البدون باعتصام للمطالبة بأحقيتهم بالجنسية الكويتية والمطالبة بتحقيق العدل والمساواة لهم ومنحهم الحقوق الإنسانية كمثل إصدار شهادة ميلاد وشهادة وفاة وحرية التنقل من خلال صرف جوازات السفر والسماح لهم بالعمل الحر الشريف.

وإعتصم عدة آلاف من الشباب الكويتيون البدون باعتصام سلمي وكان ذلك يوم الجمعة الموافق 18 فبراير 2011 وعلى مدى ثلاثة أيام في منطقة الجهراء والصليبية ومنطقة الأحمدي وقد تم منع المعتصمين بالغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه وقد تدخلت الشرطة والقوات الخاصة بتفريق المعتصمين.

وقد تم تعليق عمليات الاعتصام على وعد من الوزراء ونواب مجلس الأمه بحل المشكلة عن طريق عقد جلسة خاصة في 8 مارس 2011.

وكمبادرة اتفاق نيابي حكومي على اقرار ما قيل عنه حقوق مدنية وهي بالاصل حقوق طبيعية كشهادة ميلاد وشهادة وفاة خلاف نيابي حكومي على عدم اصدار قانون لانه يلزم الحكومة واكتفاء باصدر قرار من مجلس الوزراء تكرر المظاهرات مرة اخري بتاريخ 11/3/2011 على اثر اختلاف الحكومة ومجلس الامة

وتحول لجنة المقيمين بصورة غير قانونية والمعنية بشئون فئة عديمي الجنسية (البدون) إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية برأسة صالح الفضالة بدرجة وزير.

وقام الجهاز المركزي بأرسال كتب إلى الهيئات والوزارات بعدم التعامل مع فئة عديمي الجنسية (البدون) ووجود ردود فعل ترفض هذا الامر مما دعى الجهاز المركزي إلى تبرير ان الهدف المحافظة على حقوق المقيمين بصورة غير قانونية بما نصه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ اي اجراءات تتعلق بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لانجاز اعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».

واستمرار المخاطبة من قبل الجهاز المركزي للجهات الحكومية بعدم تعيين البدون والتعامل معهم الا بعد الرجوع للجهاز مما اثار عدت استهجانات من قبل الفئة كما قامت جميعة حقوق الإنسان الكويتيين بنفي ذلك على رغم من نشره في الصحف اليومية

وتظاهره في تاريخ 18/2/2011 بدأت في تيماء (الجهراء) وسقوط 5 جرحى بعد مصادمات مع قوات الامن مما دعا إلى مظاهره أخرى في منطقة الصبليبية والاحمدي طلب فيها التهدأه وضبط النفس حتى تفرغت المظاهره دون وجود اي مصادمات وتعتبر المظاهره الأولي التي تحمل لواء المطالبة بالحقوق كاملة


"أحداث جمعه الغضب الموافق 2011/2/18

قامت مجموعه من البدون بتظاهره سلميه وقامت القوات الخاصه بمهاجمتهم بخراطيم المياه والرصاص المطاطي وفي اليوم التالي اشتعلت الاحتجاجات في كل من مدينة الصليبيه حيث تم تطويقها ونشر القوات الخاصة وكان فيه عدد من المصابين وتم منع العديد منهم من الذهاب الي المستشفي ولا زالت المظاهرات مستمره لتحقيق مطالب البدون وهي السماح لهم بالزواج حيث ان الحكومه لاتستخرج لهم عقود زواج ولا اثباتات رسميه ولا شهادات ميلاد ولا حتى شهادات وفاة .

وفي سنة 2012 قام الناشطون والحقوقيون بالدعوة إلى التظاهر السلمي في اليوم العالمي للاعنف بتاريخ 2-10-2012 سرعان ما تحول من قبل قوات الداخلية بقمعهم المتظاهرين مما يعكس رغبة الحكومة لتفويت الفرصة على المطالبين بحق المواطنة من فئة الكويتيين البدون في يوم 3-10-2012 قامت الحكومة برفع كتاب عدم تعاون مجلس الامة هدف من ذلك كسب ود المعارضة التي طالبة بحله وجعل قضية الكويتيين البدون غير مهمة بالنسبة لهم .