صحيفة السوسنة الأردنية

اصدر رئيس نادي الوحدات طارق خوري بيانا توضيحيا وقف خلاله على قانونية الانذار العدلي الذي وجه الوحدات الى شباب الاردن لنقضه ميثاق الشرف ومطالبته بمبلغ 200 الف دينار. وذكر خوري في البيان ان الانذار العدلي موجه بشكل قانوني من خلال المحاكم بعيدا عن مظلة اتحاد كرة القدم واشار الى ان اللجوء الى القضاء في الامور الحقوقية الجزائية هو حق دستوري منصوص عليه في المواد 101و102و103 من الدستور، و لا يجوز لاية تعليمات او انظمة او حتى قوانين ان تخالف نص الدستور.. هذا بالفرض الساقط ان المادة 1/3 من التعليمات تخالف الدستور اصلا و تمنع اللجوء الى القضاء في الامور الحقوقية و الجزائية.
واضاف خوري: الخلافات الذي يمنع على الاندية احالتها الى القضاء بموجب المادة 1/3 من تعليمات الاتحاد الاردني لكرة القدم هي الخلافات الرياضية التي تنجم عن النشاطات الرياضية و تشمل اللاعبين و قيدهم و انتقالهم وغراماتهم والمسابقات والعقوبات، الخ من انشطة الرياضة، اما القضايا الحقوقية والجزائية فالاختصاص فيها ينعقد الى المحاكم الاردنية بموجب نصوص دستورية و لا يجوز حرمان احد من اللجوء اليها، والدليل على ذلك ان لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 1/3 من تعليمات اتحاد كرة القدم يرأسها احد الشخصيات الرياضية ذات الخبرة في مجال كرة القدم وليس القانون،
واكد رئيس النادي خلال البيان ان الخلاف القائم و مضمون الانذار العدلي الموجه من نادي الوحدات الى نادي شباب الاردن ليس متعلقا بمدى توافق او عدم توافق اجراءات قيد أي من اللاعبين مع تعليمات الاتحاد او الاتحاد الدولي بل هو منحصر بشكل خلاف حقوقي مالي يخضع لاحكام القانون المدني باعتباره متعلق بمصدر من مصادر الالتزام و هو العقد و بالتالي الالتزام الذي رتبه نادي شباب الاردن على نفسه بمبلغ مائتي الف دينار ، ولا يمكن لشخصية رياضية ذات الخبرة في مجال كرة القدم ان تحسم هذا الخلاف حسب احكام القانون المدني الاردني.
واعلن خوري انه وبالرغم من حق الوحدات باللجوء الى القضاء فان النادي لم يقم حتى الان بنقل هذا الموضوع الى القضاء خلافا لما ورد في بيان نادي شباب الاردن لكون ما قام به هو تقديم مطالبة بضرورة دفع مبلغ مائتي الف دينار خلال اسبوع من تاريخ تبلغه الانذار و بخلاف ذلك سيتخذ الاجراءات القانونية للحفاظ على تلك الحقوق هناك فرق بين ارسال انذار بواسطة كاتب العدل وتسجيل دعوى امام المحاكم حيث ان ارسال أي انذار بواسطة الكاتب العدلي يكون فقط لغاية اثبات ان المنذر اليه قد استلم هذا الانذار بشكل رسمي و بتاريخ معين و بالتالي لا يستطيع ان ينكر مستقبلا عملية الاستلام.
واكد رئيس النادي ان الوحدات سيقدم دعوى امام القضاء للمطالبة بحقوقه المالية من نادي شباب الاردن خلال هذا الاسبوع، وان من واجبه امام الرأي العام توضيح حقيقة الموضوع على ضوء المغالطات الواردة في بيان و كتاب نادي شباب الاردن الى الاتحاد.