صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أبرمت السعودية ومصر، في الرياض، السبت، مذكرة تفاهم للربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بينهما، بكلفة ستة بلايين ريال، الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه 2016، ووقع المذكرة وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، ووزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد مصطفى إمام، فيما أكد الحصين أن جميع السدود في المملكة لم تتأثر بالسيول نافياً انهيار سد تباله بسببها، وقال إن الانهيار جاء في الحاجز الترابي وإنه سيتم الانتهاء من بنائه خلال 18 شهراً، خصوصاً أن العمل فيه توقف ثلاث مرات بسبب جريان الوادي. وأوضح الحصين في مؤتمر صحافي بعد التوقيع أنه «تم سحب عدد قليل من المشاريع من مقاولين متعثرين»، مؤكداً «انتهاء الوزارة من دراسة لتوليد الكهرباء من سد بيش بسعة 1000 ميغاواط، وسيتم إضافة سد علوي على سد بيش لإنجاز هذا الأمر قريباً»، لافتاً إلى أن عقود الباطن في المشاريع تتم بموافقة الجهات المختصة، وهذا وارد ضمن نظام المشتريات السعودي.

واعتبر أن الربط الكهربائي بين السعودية ومصر من أهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية، مشيراً إلى أن «الدراسة التي قام بها استشاري المشروع أكدت جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين وأنه يحظى بالكثير من الاهتمام ليس فقط من المملكة ومصر بل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المشرق العربي، لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية».

وتطرق الحصين إلى فوائد مذكرة التفاهم بين المملكة ومصر، وقال إنها ستتيح تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفاً، موضحاً أن الذروة تحدث في المملكة ما بين الظهر والعصر بينما تحدث بعد الغروب في مصر، مضيفاً أنه يمكن للبلدين تبادل كامل سعة الربط البالغة ثلاثة آلاف ميغاوات في هذه الفترات، ما يوفر بلايين الريالات من الاستثمارات اللازمة لبناء محطات توليد لمجابهة طلب الطاقة وقت الذروة.

وشدد على أن من فوائد الربط الكهربائي إمكان تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية في مجموعتي الربط الخليجي والمشرق العربي، كما يمكن استخدام خط الربط في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدول العربية، ما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع، موضحاً أنه من المقرر البدء الفوري في تنفيذ المشروع على أن يتم الانتهاء منه 2016.

وأشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلي خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين.

ولفت الحصين إلى انتهاء تحديد ومسح مسار الخط الهوائي في البلدين وتم إعداد المواصفات الفنية التفصيلية للمشروع ووثائق طرحه للمنافسة ومسودة اتفاقات تبادل الطاقة ومراجعة الكلفة التقديرية لعناصر المشروع وطرق تمويله وتنفيذه وأعمال المسح البحري لمنطقة عبور الكابل البحري بين البلدين عبر خليج العقبة بطول 20 كيلومتراً.

وأشار إلى أن من فوائد المشروع «تبادل فائض القدرة المتاحة في غير أوقات الذروة، وبخاصة في الشتاء على أسس تجارية بحسب الأسعار العالمية للوقود طبقاً لاتفاق تبادل الطاقة الثنائية بين شركتي الكهرباء في البلدين، ما يؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد، ويعزز موثوقية واستقرار كلا المنظومتين السعودية والمصرية».

وتحدد مذكرة التفاهم الأطر العامة للمشروع، وأسس وطرق تبادل الطاقة، ومسؤوليات كل طرف في التمويل والتنفيذ، ومتطلبات التشغيل والصيانة، وطرق تنسيق التعاون، والتحكيم وتسوية النزاعات، والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.