صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - طالب قس كنسي مصري لجنة الخمسين المنوط بها صياغة الدستور الجديد للبلاد، بتضمين الدستور مادة حقيقية تلغي فعليا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، قائلا: «الدين لا يصلح أن يكون تجارة تتخذها الأحزاب في استقطاب البسطاء والفقراء تحت مفهوم الشريعة والدين».

وأضاف القس الذي تحفظ على ذكر اسمه لموقعه الحساس في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، وفضل ذكر حرفين منه «و. ع»، أن الأحزاب الدينية في مصر «مشخصنة» وتعمل من أجل مصلحتها وتضرب بعرض الحائط المصالح الأخرى، مؤكدا أن هذه الأحزاب اختزلت الدين في أشخاصها، وذلك على النقيض من المفروض أن يكون عليه الحزب الديني برعاية المصلحة العامة للمواطنين والحفاظ على هيبة الدين وإعلاء قيمة الوطن والمواطنة وتقبل الآخر لا إقصائه.. من هنا كان إلغاء تأسيس أحزاب دينية مطلبا مصريا.

وتنص المادة السادسة في الدستور المعطل الصادر في عام 2012 على «عدم قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين»، لكن بعض الأحزاب الإسلامية تجهر بممارساتها السياسية على أساس ديني وتحتمي بالدين.

وعطل دستور 2012 الذي هيمنت جماعة الإخوان المسلمين على الجمعية التأسيسية التي قامت بوضعه، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي، وإعلان خارطة المستقبل في اجتماع لقادة الجيش بقوى إسلامية ورموز دينية على رأسها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريك الكرازة المرقسية. وعن رأيه في المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل، قال القس الكنسي لـ«الشرق الأوسط» إنها «غير دستورية وضد الإسلام الوسطي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.. وهو ما يستوجب حذفها فورا».

ونصت المادة 219 في دستور عام 2012 على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».الشرق الاوسط