جرحى باشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في جامعة القاهرة

mainThumb

22-09-2013 04:54 PM

السوسنة - أُصيب عدد غير محدَّد في اشتباكات وقعت في جامعة القاهرة، بين طلاب يناصرون الرئيس المعزول محمد مرسي وبين زملائهم من معارضيه.

ودارت اشتباكات بالأيدي وبالهراوات، في محيط كليتي التجارة والحقوق في جامعة القاهرة، بين عشرات من الطلاب المنتمين لجماعة "الاخوان المسلمين" وتيارات متشددة يناصرون مرسي، وبين مجموعة من الطلاب يعارضونه.
وأبلغت مصادر طلابية يونايتد برس انترناشونال، أن "عدداً من الفريقين أُصيبوا بجروح وخدوش خلال الاشتباكات، التي دامت نحو نصف ساعة، وقامت سيارات الإسعاف داخل الحرم الجامعي بإسعاف المصابين".


وأوضحت المصادر أن "الاشتباكات بدأت بفاصل تمثيلي قام به أنصار مرسي، جسَّدوا خلاله ما اعتبروه انقلاباً عسكرياً على الشرعية والرئيس المنتخب، ووجهوا شتائم لقادة الجيش والشرطة، ما دفع الفريق الآخر إلى إذاعة أغنية تسلم الأيادي، المعبّرة عن تقدير شعبي للجيش لجهة انحيازه لإرادة المصريين في عزل الرئيس السابق، خلال أحداث ثورة 30 يونيو الفائت، فوقعت الاشتباكات بين الفريقين".


واحتشد مئات من الطلاب المنتمين لجماعة "الاخوان المسلمين" وتنظيمات متشددة في محيط كلية الهندسة في جامعة عين شمس، مردِّدين هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة المصرية، ومطالبة بإطلاق سراح عدد من زملائهم معتقلين خلال تظاهرات سابقة شهدتها القاهرة.
وقامت قوات الأمن المركزي بإغلاق شارع الخليفة المأمون، الرابط بين ميدان العباسية حيث مبنى الجامعة، وبين مقار عسكرية وأمنية، فيما قام حرس الجامعة بإغلاق أبوابها، خشية خروج تظاهرات تنضم إلى تظاهرة كلية الهندسة خارج أسوار الجامعة.

وفي سياق، متصل تظاهر مئات من الطلاب المنتمين "للتيار الديني" ولفصائل يسارية، داخل أسوار جامعة القاهرة، مردِّدين هتافات ضد قادة القوات المسلحة والشرطة ورفعوا شعار "الأصابع الأربع" المعبِّر عن الاعتصام الرئيسي لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي جرى فضه منتصف الشهر الفائت.

وانتشرت عناصر قوات الأمن المركزي خارج أسوار الجامعة، خشية خروج التظاهرة التي تطوف أرجاء الجامعة بين كليات الحقوق والآداب والإعلام، ويقوم المشاركون فيها بكتابة شعارات مناهضة لقادة الجيش على الجدران.


وكان طلاب جامعتي عين شمس والقاهرة بدأوا أمس السبت، سلسلة من التظاهرات لرفض ما يعتبرونه "الضبطية القضائية ضد طلاب الجامعة"، والتي نفت وزارة العدل صدور قرار بتطبيقها.
 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد