صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - طبقا لمسودة اتفاق اطلعت رويترز على نسخة منها يبدأ خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية فحص المخزونات السورية من المواد السامة يوم الثلاثاء القادم.

وتدعو المسودة التي من المقرر الاقتراع عليها الليلة اعضاء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية للتقدم بمنح لتمويل عملية سريعة لتدمير المخزون.

ومن المقرر ان يقترع المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يضم 41 عضوا على الاقتراح الليلة الساعة 2000 بتوقيت جرينتش. ويحتاج تمرير الاتفاق الى اغلبية بسيطة لكن عادة ما يتم الاتفاق على القرارات في المنظمة بتوافق الاراء.

ويحتاج الاتفاق الى تمويل سريع لدفع رواتب المفتشين والخبراء الفنيين الذين سيتولون تدمير المخزون الذي تعتقد وكالات المخابرات الغربية ان وزنه يصل الى الف طن من غاز السارين للاعصاب وغاز الخردل وغاز الاعصاب في.اكس وهو موزع على عشرات المواقع.

وصرح مسؤول من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بأن فريقا سيتوجه الى سوريا يوم الاثنين.

وتأسست المنظمة عام 1997 وتقل ميزانيتها السنوية عن مئة مليون دولار ويعمل بها اقل من 500 موظف. وهي لا تملك القوة البشرية لتنفيذ المهمة دون زيادة مواردها بشكل كبير.

وقال خبراء ان عملية تدمير الاسلحة الكيماوية في سوريا ستكون مكلفة ومحفوفة بالمخاطر نظرا للحرب الاهلية الجارية في البلاد والتي أوقعت اكثر من مئة الف قتيل وشردت الملايين.

وأمام سوريا تسعة اشهر فقط للقيام بما فعلته روسيا والولايات المتحدة في اكثر من عشر سنوات.

وجاء في مسودة الاتفاق ان سوريا مطالبة بان توفر للمفتشين الامن وتسهل لهم الوصول "الفوري دون قيود" لكل المواقع. واذا لم تفعل سيعقد الاعضاء الرئيسيون في المنظمة اجتماعا خلال 24 ساعة.

وتنص المسودة ايضا على ان يزور مفتشو المنظمة خلال 30 يوما كل منشآت الاسلحة الكيماوية التي اخطرت سوريا المنظمة بها الاسبوع الماضي.

ولم يتضح حتى الان اين وكيف سيتم تدمير المخزون الكيماوي السوري. وبالنسبة لمعظم الدول استغرق الامر عادة سنوات لكن سوريا امامها حتى منتصف ابريل نيسان.

وتتضمن المسودة تقريبا نفس المواعيد الزمنية لعملية التدمير التي وردت في اتفاق ابرمته روسيا والولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر. وعلى سوريا ان تقدم المزيد من التفاصيل عن ترسانتها خلال أسبوع.

كما تنص على ان تعين دمشق شخصا من داخل الادارة السورية للاسلحة الكيماوية ليكون ضابط اتصال وبحلول الاول من نوفمبر تشرين الثاني يجب ان تكون دمرت كل منشآتها لانتاج الاسلحة الكيماوية ومنشآت المزج والتعبئة.