صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - وجهت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" رسالة إلى وزير التعليم العالي أكدت فيها على أن سياسة الحكومات المتعاقبة والممتدة لأكثر من 15 عاماً كانت السبب الرئيسي في تحويل العنف الجامعي من مجرد مناوشات صغيرة بين طالين أو ثلاثة لنصل إلى تحويل الجامعات الأردنية إلى ساحات معارك حقيقية تستخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء.

وأبدت الحملة استياءها من تصريحات المسؤولين على خلفية المشاجرة التي وقعت يوم الثلاثاء في جامعة البلقاء التطبيقية وأسفرت عن إصابة ستة طلاب بالرصاص، حيث اعتبرت "ذبحتونا" تصريحات رئاسة الجامعة بأن المشاجرة وقعت "خارج أسوار الجامعة" وتصريح وزير التعليم العالي ببدء الوزارة "الاتصالات مع الوجهاء والنواب لتطويق المشاجرة"، استنساخاً للآلية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة على مدى الخمسة عشرعاماً الماضية، واستمرار للمحاولات الحكومية بالتهرب من مسؤولياتها ودورها الوطني في مجابهة هذه الظاهرة.

ورأت الحملة أن طريقة الحكومة في التعاطي مع هذه الظاهرة أصبحت مكشوفة وتسيء لسمعة التعليم العالي وجامعاتنا التي كان الجميع يفخر بإنجازاتها وسمعتها.

وتتلخص آلية الحكومة في معالجة هذه الظاهرة ـ بحسب ذبحتونا ـ بالآتي: المشاجرة وقعت خارج أسوار الجامعة .. سيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحق المشاركين في المشاجرة .. تشكيل لجان لدراسة الظاهرة ووضع الحلول لعلاجها .. عقد جلسات صلح و"فناجين قهوة سادة" .. الغاء العقوبات على الطلبة بشكل غير معلن .. ومن ثم عودة العنف والمشاجرات مرة أخرى.

واستغربت الحملة من استمرار هذه السياسة الحكومية على حالها بالرغم مما آلت إليه، متسائلة: إلى متى تبقى وزارتكم يا معالي الوزير صامتةً ولا تحرك ساكناً تجاه هذا الملف؟.

وطالبت الحملة في رسالتها بالكشف عن عدد الطلبة الذين تم إيقاع العقوبات بحقهم نتيجة للعنف الجامعي، وعدد الذين تم الغاء العقوبات عنهم بعد ذلك، علماً بأن إيقاع هذه العقوبات عادة ما يكون لامتصاص غضب الشارع الأردني وليس كجزء من الحل لهذه الظاهرة.

ونوهت الحملة إلى أنها رصدت منذ بداية الفصل الدراسي الأول (نهاية شهر أيلول) ولغاية اليوم أكثر من 20 مشاجرة اتسمت معظمها باستخدام الأعيرة النارية وعدم اقتصارها داخل الحرم الجامعي واتساعها لتصبح عنف "مجتمعي".

وأكدت الحملة بأنها ستواصل نضالها ومطالبها بعلاج جذري لهذه الظاهرة يبدأ بوضع حد لسياسات التعليم العالي الفاشلة ابتداءاً من رفع الرسوم الجامعية وفتح البرنامج الموازي على مصراعيه مروراً بأسس القبول الجامعي وانتهاءاً بأنظمة التأديب والمحسوبية والفساد والصوت الواحد.

وأكدت على ضرورة الإسراع بعقد مؤتمر وطني للتعليم العالي يعمل على وضع استراتيجية وطنية يكون هدفها الأول الارتقاء بوعي طلبتنا والدفاع عن حق المواطن بالتعلم في بيئة جامعية صحية.