الطاقة توقع مذكرات تفاهم مع 45 شركة

mainThumb

23-04-2014 03:57 PM

السوسنة - اعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن توقيع مذكرات تفاهم مع 45 شركة مؤهلة لمشاريع الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الثانية للعروض المباشرة باستطاعة للمشروع الواحد مقدارها 50 ميغاواط.

وقالت الوزارة اليوم الاربعاء انها استلمت 71 طلب اهتمام من الشركات المهتمة بهذه المرحلة لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية باستطاعة 50 ميغاواط للمشروع الواحد.

واضاف ان نتائج التقييم اسفرت عن تأهيل 45 شركة تمركزت معظمها في منطقة المفرق التنموية وفي المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة نظراً لتوفر استطاعة كهربائية متاحة على الشبكة الكهربائية وفقاً لمعلومات شركة الكهرباء الوطنية.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد على أن الوزارة وزعت مؤخرا تعليمات إعداد العروض المباشرة على الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم وتم تحديد يوم السادس من تموز المقبل لتقديم عروضها المباشرة (الفنية والمالية) ليصار الى تقييمها والتعامل معها وفقاً لأحكام مواد قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ.

واضاف ان الوزارة استلمت أيضاً ثمانية طلبات اهتمام لمشاريع طاقة رياح لتوليد الكهرباء ضمن المرحلة الثانية للعروض المباشرة ، وتم تأهيل 6 شركات منها لأحجام مشاريع تراوحت بين (50-100) ميغاواط لكل مشروع وباستطاعة اجمالية تبلغ حوالي 430 ميغاواط ، حيث قام وزير الطاقة والثروة المعدنية هذا اليوم الأثنين بالمباشرة بالتوقيع على مذكرات التفاهم مع الشركات المؤهلة ، وقد تم إعطاء هذه الشركات فترة (24) شهر لتقديم عروضها المباشرة لمشاريعها المقترحة بعد استكمالها لبرنامج القياسات للرياح وإعداد الدراسات اللازمة بهذا الشأن.

وكانت وزارة الطاقة انتهت أواخر الشهر الماضي من توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة في مشاريع الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ضمن المرحلة الاولى للعروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة والبالغ عددها 12 مشروعاً باستطاعات مختلفة مجموعها 200 ميغاواط ، حيث باشرت هذه الشركات بالسير في مرحلة القفل المالي لمشاريعها حسب الأصول.

يذكر أن تجربة العروض المباشرة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة تعد التجربة الأولى من نوعها في المنطقة ، ونجحت الوزارة في استقطاب شركات مطورة لمشاريع الطاقة المتجددة للاستثمار في الأردن وفقاً لأحكام مواد قانون الطاقة المتجددة النافذ. وكانت وزارة الطاقة باشرت عام 2012 بتطبيق سياسة العروض المباشرة المقرة من مجلس الوزراء وأطلقت المرحلة الأولى للعروض المباشرة وأسفرت عن توقيع (30) مذكرة تفاهم مع الشركات المؤهلة لتطوير مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على منطقة معان التنموية في مشاريع الطاقة الشمسية.

وتأمل الوزارة أن تنعكس المرحلة الأولى بشكل ايجابي على المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة للعروض المباشرة التي أطلقتها الوزارة ،مؤخراً من حيث سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ وذلك من خلال اعتماد نموذج موحد لاتفاقيات المشاريع مقبولة لكافة الأطراف وخاصة الممولين لهذه المشاريع.

وقالت الوزارة انها تواصل بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية الجهود من أجل تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب أكبر حجم ممكن من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال ما يسمى "بمشروع الممر الأخضر" والمتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام 2016.

يذكر ان قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ قد تضمن آليات لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة من خلال العطاءات التنافسية والعروض المباشرة من الشركات الاستثمارية المهتمة وعلى نظام بناء، تملك، تشغيل (BOO) حيث سمح القانون للمستثمرين بتقديم عروض مباشرة لوزارة الطاقة للقيام بتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لشروط ومتطلبات محددة بموجب أحكام مواد هذا القانون.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد