صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الموازنة تعد أداة رئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل رافداً أساسياً في تعزيز الجهد التنموي وتلمس الاحتياجات وأولويات التنمية، خاصة أنها تقدم فكرة موسعة عن جميع الإيرادات والنفقات الحكومية.

وأضاف البراري - خلال افتتاحه اليوم الاحد ورشة عمل حول الموازنات التقديرية من حيث إعدادها وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الإنفاق العام - ان الموازنة العامة ينبغي ان تعكس الخطة الاستراتيجية للحكومة وتستخدم كوسيلة لضبط السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها الاقتصادية وضبط الانفاق العام , فهي ذات صله وثيقة باقتصاد الدول المعاصرة.

وأشار الى انه تم تقدير الإيرادات العامة في الموازنة العامة لعام 2014 بنحو 6.982 مليار دينار مقابل نفقات عامة قدرت بنحو 8.096 مليار دينار في حين قدر العجز بنحو 1.114 مليار دينار. وهذا الحجم في الموازنة العامة يستدعي زيادة جهود العاملين في ديوان المحاسبة لصيانة المال العام والتأكد من أن النفقات والإيرادات تتم حسب التشريعات والأنظمة والتعليمات والبلاغات النافذة.

وقال البراري ان الموازنة التخطيطية تشكل إحدى الأدوات التي تساعد الإدارة العامة في التخطيط والرقابة والتنسيق. وتعتبر الموازنة العامة من العوامل الرئيسة وراء أية انجازات أو عقبات تحول دون تطوير الأداء العام .

وتعتبر الرقابة على تنفيذ الموازنة من أهم مراحل دورة الموازنة وتهدف الى الكشف عن مدى سلامة التنفيذ والكشف عن مدى دقة الأرقام المقدرة والتعرف على مدى نجاح السلطة التنفيذية في تحقيق الأهداف المحددة وبيان آثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي واتجاهاته.

وقال البراري ان هذه الورشة حول الموازنات التقديرية تهدف إلى تقديم مفاهيم جديدة للمشاركين وإكسابهم المعلومات والمهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لتمكينهم من أعداد موازناتهم التقديرية بأفضل الطرق وأيسرها كما تهدف لتمكين المشاركين من فهم وادراك وتطبيق المنهجية الحديثة في اعداد واقرار وتنفيذ قانون الموازنة العامة بإتباع أسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج وبيان دور ديوان المحاسبة بالرقابة والتدقيق وتقييم أداء النشاط الحكومي.

وهذه الورشة تضاف الى 98 ورشة عمل نظمها ديوان المحاسبة خلال الاعوام الماضية وهذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية وشارك فيها اكثر من 6790 موظفا وموظفة، حيث درج سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل اساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة تعزيزا مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.

ودعا المشاركين في هذه الورشة المتخصصة الى الاستفادة من موضوعاتها والمناقشات التي ستتم خلالها والتوصيات التي ستخرج بها لخدمة القطاع العام في أردننا الغالي وتعزيز سبل الرقابة على المال العام والاستخدام الامثل لهذا المال للحفاظ عليه وصيانته من الهدر والضياع.

ويشارك في هذه الورشة المتخصصة في مجال الموازنات التقديرية والتي تعقد في مبنى ديوان المحاسبة وتستمر ثلاثة ايام 55 مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وذلك ضمن برامج تدريبية سنوية في اطار تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة.