صحيفة السوسنة الأردنية

تخجل مجتمعات من الحب، وتُحرّمه الأعراف السائدة أحيانا، غير أن الأمر يختلف في الداخل الفلسطيني المُحتل، حيث يصل حد التجريم، بموجب القوانين العنصرية الإسرائيلية.

 

لون الوثيقة التي يحملها الفلسطينيون عامل كاف لفرض هذا القهر ، المتمثل في ما يعرف بقضية لم الشمل، متجسدة في قانون المواطنة الإسرائيلي،وبموجبه يمنع توحيد العائلات الفلسطينية ، في حال كان أحد أفرادها يحمل هوية سكان الضفة الغربية أو غزة، بينما يحمل الثاني هوية أراضي الداخل المُحتل، يضاف اليهم حملة الجوازات الأجنبية أو الوثائق.

 

تقول أم كلثوم: «الحب كله نعيم»، إلا أنه لا يبدو كذلك في ظل كل هذا التقسيم الجغرافي الروحي، فالسلطات الإسرائيلية تُضيق خارطة الفلسطينيين الاجتماعية، بسن القوانين وتعديلها ، بحيث أصبح محرما عليهم أيضا اختيار شريك يحمل الجنسية السورية أو العراقية أو اللبنانية .

 

الحب في فلسطين أيضا،مقاومة، وعليه ينشط أبناؤها في ابتكار أساليب لمجابهة تجريمه، تتمثل بعضها في حملة «الحب في زمن الأبارتهايد»، التي تُعنى بمناهضة سياسات منع لم الشمل، رغما عن العنصرية الإسرائيلية التي تتدخل بأدق تفاصيل الحياة، منتهكة المواثيق الدولية الاجتماعية والثقافية وحقوق الطفل والمرأة.

 

مُراد هذه السياسات لا يتمثل في ما تفرضه القوانين من تقييد مباشر للحريات فحسب، بل في تمزيق فسيفساء النسيج الفلسطيني على المدى البعيد، وخنق من باتوا أقلية عربية في وطنهم، بالتحكم برغباتهم وجعلهم ينصاعون لأهواء الأكثرية اليهودية نفسيا وعمليا، فضلا عن تأطير قضيتهم في مجال الحقوق المدنية لا القومية العربية، لتنفصل عن امتدادها العربي الاستراتيجي، وذريعة ذلك.. الحفاظ على الأمن الإسرائيلي. ا

 

المراقبُ للمشهد في الداخل المحتل، يجد السلطات الإسرائيلية تحاول في الأساس العبث بنفسية الفلسطيني، ومس استقراره الداخلي، حتى يُذعن لجوهر معنى الاحتلال، وبعيدا عن بدايات القضية المعروفة من تنكيل واغتصاب للأرض..

 

نجد الاحتلال «الديمقراطي»، بحسب ما يُحب أن يشاع عنه، ويغضب في حال أنكرت عليه ذلك، يمنح الفلسطينيين الجنسية، وينزع عنهم صلاحياتها.. وهم على وهم.. في حرب نفسية تتغذى على فقد الفلسطيني الثقة بإنسانيته أولا، والمراقب للمشهد ذاته يجد أن الهوى غلاب، وأن الفلسطينيين يتزوجون حتى تحت التهديد الدائم بالطرد من دولة النعيم الكاذب. – البيان الاماراتية