صحيفة السوسنة الأردنية

حتى الآن لا زالت سلطة العقبة الخاصة مشروعا يراوح في مكانه ، ولا زالت الآمال الكبيرة التي علقها البعض على هذا المشروع مجمدة ولا أقول انتهت والأسباب كثيرة ومنها بلا شك الخلل الإداري المتمثل في الإدارات المتعاقبة على هذا المشروع الذي جعله الكثير من تلك الإدارات وكأنه مشروعا للأعمال الخيرية للمقربين والمحاسيب وأبناء المسؤولين ، وأصبح للمفوضية جيشا من الإعلاميين وشبه الإعلاميين للدفاع عنها بالخطأ والصواب بهدف الارتزاق والكسب السريع وبغياب إعلام وطني حقيقي كما أسلفت انتشرت التجاوزات والمحسوبية ، وأصبح المشروع من أحلام وطموحات وطن  لعبء ثقيل على الوطن .


وكل إدارة جاءت أسوأ من سابقتها لو استثنيا من ذلك إدارة المهندس محمد صقر التي لم تعمر طويلا لأسباب يعرفها القاصي والداني وأخيرا جاءت الإدارة الحالية حيث من المبكر الحكم عليها ايجابيا أو سلبيا ولكن للأمانة أنها بدأت خطوات مشجعة بفرض القانون حيث لا يزال ينتظرها الكثير من الأولويات وأهمها أن يشعر كل مواطن في العقبة أن القانون سيكون فوق الجميع وعلى الجميع ولن تكون هناك استثناءات لمتعب ابن تعبان الذي سقط في امتحان حقوق الإنسان .

نعلم أن فرض القانون خاصة على المخالفات سيضر بمصالح الكثير من المتنفذين الذين اعتادوا أن يكونوا فوق القانون وهنا بيت القصيد ومكان الاختبار الحقيقي لنجاح هذه الإدارة التي تفاءل الكثير من المواطنين بما قامت به وان كان حتى الآن دون المستوى المطلوب حيث لا زالت العشوائيات المخالفة في وسط الأحياء التي نفذ بها القانون ، حيث اكتفت الإدارات بتنظيف ما هو ظاهر في الشوارع الرئيسية ولا تزال الأحياء تعج بالمخالفات والعشوائيات ، وكل ما أنجز حتى الآن لا يزال دون المستوى المطلوب .

سلطة العقبة الخاصة كانت مشروعا فاشلا وأنه لجانب ذلك حرم أبناء العقبة من أي تمثيل حقيقي لمدينتهم حتى بمجلس بلدي منتخب ، وأصبحت العقبة الخاصة وهي سلطة معينة من الدولة هي المتحكم الوحيد بكل شيء وعندما نؤكد على فشل المشروع الذي تمنينا أن يكون رأينا غير ذلك وكنا بذلك ننطلق من ابسط الأشياء وهي انعكاس الوضع الاقتصادي وتطوره نحو الأفضل بعد المنطقة الخاصة وانعكاسه على المواطنين وهذا لم يحدث حيث لا تزال أحلام وطموحات من راهن على هذا القرار ضبابية ومعلقة ويبدو أن هذا التعليق قد أطال أكثر من اللازم من منطقة بحيوية العقبة من حيث الموقع الجغرافي وتعتبر بمثابة العاصمة الاقتصادية للوطن والعمود الفقري لاقتصادنا الوطني المتواضع .

لذلك تقع على هذه الإدارة المسؤولية الكبرى لتوضيح الحقائق بعد أن مارست الإدارات السابقة أساليب غير دقيقة على الإطلاق من التضليل والخداع ومحاولة تجميل الصورة القبيحة ، وعلى عاتق هذه الإدارة اليوم توضع الحقائق كما هي أمام المسؤولين ومجلس النواب (إذا وجد هناك مجلس أصلا) أما أن تبقى العقبة الخاصة وكأنها جمعية خيرية للمحاسيب والمشيخات الفارغة هذا أمر لم يعد يحتمل وطنيا خاصة مع الظروف الصعبة لاقتصادنا الوطني الذي وصفه رئيس وزراء سابق بلحظة صفاء مع الضمير بأنه في العناية المركزة ، وان كان بعد ذلك غير رأيه وأعلن أن مريضه خرج معافى من العناية المركزة بدون أن يوضح لنا الدواء ، وها هو أيضا رئيس وزراء سابق آخر واقتصادي محترم يقول أن ديون الوطن ستصل لأكثر من ثلاثين مليار دولار بنهاية العام السابق .

لذلك نقول إن الإصلاح الاقتصادي للوطن يبدأ من عاصمته الاقتصادية العقبة فهل نحن فاعلون أو نبقى ننتظر ما تحمله الأيام التي بالتأكيد لن يكون هناك ما يسر في وضع اقتصادي وسياسي نراه يتدهور يوميا ، ونخشى أن لا نجد بعد ذلك وطنا ننقذه من الانهيار .

ولا عزاء للصامتين