صحيفة السوسنة الأردنية

في لحظةٍ حرجة تمرّ بها المنطقة، وبينما تسعى الدولة الأردنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسط تحديات متصاعدة، جاءت الأحداث الأخيرة لتكشف عن مقامرة خطيرة قامت بها ما تُسمى بجماعة "الإخوان المسلمين" المنحلة، وضعت البلاد على حافة التدهور الأمني، لا قدّر الله، لولا يقظة الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة.
الإجراءات الحاسمة التي أعلنها وزير الداخلية مازن الفراية لم تكن سوى الرد الطبيعي والمبرَّر على محاولات الجماعة تفخيخ المشهد الأردني من الداخل، في انتهازية سياسية خطيرة تُذكّرنا بأحلك لحظات التآمر على الدولة الوطنية.
ما كشفه الوزير من نشاطات خطيرة — من تصنيع للمتفجرات، وتخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ومحاولات تهريب وثائق حساسة — يعبّر عن استهتار تام بأرواح الأردنيين ومقدرات الدولة، ويُبرز حجم المؤامرة التي كانت تُحاك في الظل. لم تكن هذه مجرد جماعة منحلة تنظيميًا، بل مشروع تهديد داخلي متكامل يضرب تماسك المجتمع في الصميم.
ولعل الأهم أن تلك المخططات لم تأتِ في فراغ، بل تزامنت مع اضطرابات إقليمية ومحاولات متكررة لضرب الاستقرار من بوابة الدين والتجنيد والانقسام.
ان ما قامت به أجهزة الدولة من كشفٍ مبكر وتفكيك تلك البؤر السرية، يبعث برسالة حازمة: لا مكان لمن يحاول العبث بالأمن الوطني. فالدولة، التي طالما كانت حاضنة للحريات المسؤولة والتعددية السياسية، لن تتسامح مع من يجعل من الديمقراطية مطيّة للفوضى، أو يحوّل النشاط الديني إلى أداة تهديد واستقطاب.

القرارات الصادرة بحظر كافة أنشطة الجماعة، ومصادرة ممتلكاتها، وإغلاق مقارها، ومنع الترويج لأفكارها، ليست ردود فعلٍ أمنية، بل خطوة لحماية النسيج الوطني ودرء الفتنة قبل أن تستفحل.
الشارع الأردني، الذي يتابع المشهد بقلق، يرى أن الحزم كان في مكانه. فحين تصبح حياة الأبرياء مهددة، لا مجال للتردد. والضرب على يد من سولت له نفسه أن يزرع الفوضى، هو دفاع عن الجميع — بلا استثناء.
إنها لحظة وطنية فاصلة، تستدعي من الجميع التكاتف، ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ومساندة الدولة في فرض القانون على كل من تسوّل له نفسه العبث بالوطن.