صحيفة السوسنة الأردنية

في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، تتقدم المواقف الواضحة والثابتة بوصفها البوصلة الأخلاقية والسياسية التي تُعيد ضبط المسار. من القاهرة، أكد الأردن ومصر مجددًا أن لا استقرار في المنطقة دون إنصاف الشعب الفلسطيني، ولا أمن مستداما مع محاولات فرض الأمر الواقع عبر التهجير أو انتهاك سيادة الدول. إنها رسالة عربية صريحة، تستند إلى التاريخ والمصلحة المشتركة، وتستشرف المستقبل بوعي ومسؤولية.

المباحثات التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عكست عمق التنسيق بين بلدين يدركان أن العمل العربي المشترك لم يعد خيارا، بل ضرورة وجودية لاستعادة استقرار الإقليم. فقد شدد الزعيمان على مواصلة التشاور بما يخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها جوهر الصراع ومفتاح السلام.

وفي قلب هذا الموقف المشترك، جاء الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، ولا سيما أبناء قطاع غزة، بوصفه خطًا أحمر يمسّ الحقوق التاريخية والقانونية، ويهدد بتفجير المنطقة برمتها. إن التهجير ليس حلا إنسانيا كما يُروَّج له، بل جريمة سياسية تُعيد إنتاج الصراع وتفتح أبواب الفوضى. ومن هنا، أكد الأردن ومصر رفضهما لكل الانتهاكات والممارسات التعسفية بحق الفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة الغربية.

كما شدد الزعيمان على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، والشروع السريع في التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وفي هذا السياق، ثمّن جلالة الملك الدور المصري المحوري في الوساطة للتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب، في تأكيد جديد على ثقل القاهرة الإقليمي وقدرتها على الجمع بين الدبلوماسية الفاعلة والالتزام الأخلاقي.

ولم تغب القدس عن المباحثات، حيث حذر جلالة الملك من عواقب استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لما تمثله من مساس خطير بالوضع التاريخي والقانوني القائم، واستفزاز لمشاعر ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين حول العالم.

وعلى اتساع المشهد الإقليمي، اتفق الزعيمان على أهمية خفض التصعيد، وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وصون مقدرات شعوبها. إنه تأكيد على مبدأ راسخ: لا استقرار مع التدخلات، ولا سلام مع انتهاك السيادة.

أما العلاقات الأردنية المصرية، فقد حضرت بوصفها ركيزة استقرار ونموذجا للتكامل العربي. إذ أكد الجانبان عمق هذه العلاقات وخصوصيتها، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما عبر اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

إن ما يجمع عمّان والقاهرة ليس فقط تنسيق المواقف، بل وحدة الرؤية: فلسطين ليست ملفا عابرا، والسيادة ليست شعارا، والعمل العربي المشترك هو الطريق الأقصر نحو إقليم أكثر أمنا وعدلا. وفي زمن الالتباس، تبقى المواقف الواضحة هي التي تصنع الفارق.