صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن انظمة الرقابة الداخلية تعزز المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد.

 

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل في مبنى ديوان المحاسبة الاثنين عن دور التقييم الذاتي في تعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية وتحديد الخطوات المستقبلية للإصلاح ، ان هذه الورشة الهامة تعقد انطلاقا من دور ديوان المحاسبة ومهامه الرئيسة في المحافظة على المال العام وتعزيز المساءلة العامة وتطوير اداء وحدات الرقابة الداخلية في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.

 

وأضاف انه كلما كانت انظمة الضبط والرقابة الداخلية قوية وفعالة فان ذلك يساعد الديوان على الانتقال من التدقيق المسبق الى التدقيق اللاحق وفق معايير الرقابة الدولية وقانون ديوان المحاسبة .

 

وأشار الى بلاغ رئاسة الوزراء الجليلة حول تأهيل المحاسب الحكومي والذي بنص على إلزام الدوائر بإلحاق من يقع عليهم الاخيار للتعيين في الاقسام والدوائر المالية والرقابية ببرنامج تأهيل المحاسب الحكومي، شريطة ان لا يتم تعيينهم الا بعد اجتيازهم البرنامج المذكور بنجاح.

 

وأكد ان الرقابة المالية تعتبر بمثابة صمام الأمان الذي ينبه الإدارة العليا في الدوائر والمؤسسات الحكومية الى حدوث الأخطاء والإسراف واي شكل من اشكال التلاعب بالمال العام، وتبين هذه الرقابة اي انحرافات تؤثر على الفعالية في الاداء العام لهذه الدوائر والمؤسسات.

 

وقال البراري ان وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية تعتبر من أهم الدوائر حيث أنها تقوم بمساعدة الإدارة العليا في رسم الخطط والسياسات الملائمة استناداً لتوصيات الرقابة، كما انها تقوم بتدقيق صحة البيانات الإدارية والمحاسبية والتقارير والقوائم المالية لإمكان الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات ، كما تهدف الرقابة إلى التأكد من ان الأعمال تسير ضمن الأنظمة والقوانين والتشريعات واللوائح والتعليمات والإجراءات المقررة.

 

وأوضح البراري انه تم العمل بنظام الرقابة المالية لسنة 2011 اعتبارا من2014/3/1 مشيرا الى ان المملكة هي اول دولة في المنطقة تعمل على اصدار تشريع مالي خاص بالرقابة المالية الحكومية واعتماد معايير الرقابة المالية الدولية للرقابة على المال العام. .

 

وقال البراري انه كان من نتائج اصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 انها مكنت من اعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية كمرجعية في اجراءات التدقيق على الاموال العامة وتوفير معايير دولية للرقابة المالية للمحاسبة والمساءلة على اساسها والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية الى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الاموال العامة من التلاعب والتزوير او الاختلاس وتحقيق الاستخدام الامثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة وذلك من خلال تطبيق تقنيات المخاطر الموجهة بالأهداف وفقاً لنظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011، ووحدات رقابة مالية تمارس مهامها وفقاً لأحكام نظام الرقابة والتعليمات الصادرة بموجبه بهدف تحسين كفاءة وفعالية الدوائر والوحدات الحكومية، ووحدة مركزية لمتابعة التزام وحدات الرقابة المالية بتطبيق احكام نظام الرقابة المالية والتعليمات الصادرة بموجبه.

 

وأوضح ان هذه الورشة تضاف الى 108 ورشات عمل نظمها ديوان المحاسبة خلال الاعوام الماضية وهذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية وشارك فيها اكثر من 7600 موظف وموظفة، حيث درج سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل اساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.

 

ويشارك في هذه الورشة المتخصصة في مجال الرقابة الداخلية والتي تستمر ثلاثة ايام 55 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ومن ديوان المحاسبة. - (بترا)