جريمة فرض الاتاوات بالاردن
ما العوامل التي اسهمت في انتشار ظاهرة فرض الاتاوة في المجتمع الاردني.
تُعد ظاهرة فرض الاتاوات من الممارسات التي تبرز من حين الى اخر بالمجتمع الاردني، ولو نظرنا بالاسباب التي تجعل هذا السلوك يُمارس بالمجتمع الاردني لوجدنا اكثر من سبب.
أولاً: ما الذي يدل على ان فرض الاتاوات يُعد ظاهرة في المجتمع الاردني؟
لقد شهدنا في الاونة الاخيرة تزايداً في ظهور جريمة فرض الاتاوة بالمجتمع الاردني، ولقد صنفنا هذا الفعل المُجرَّم بالظاهرة، لأنه حدث بكثرة وتكرر في المجتمع الاردني .
حسب ما جاء بوكالة الانباء الاردنية: تشير الارقام الرسمية لدى المحاكم والتي حصلت عليها (بترا) إلى تسجيل 3 آلاف و253 قضية أتاوات في محاكم المملكة كافة خلال العام الماضي 2023 والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 حيث تم الفصل في الفين و492 قضية منها، وصدرت أحكام إدانة في 1097 قضية وبنسبة بلغت نحو 44 بالمئة ووصلت العقوبات إلى السجن حتى 5 سنوات ، وهذا يعكس خطورة الظاهرة واتساع نطاقها في بعض المناطق.
ما الاسباب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية لانتشار ظاهرة فرض الاتاوة؟
وفقاً لدراسة اكاديمية اُعدت كرسالة ماجستير بجامعة مؤتة سنة 2019 (الشمايلة، بهاء أحمد اسحق) على أن هذه الجرائم تقوم على العنف بشكل عام ، وأن هناك قصور بالقوانين وأجهزة الدولة المعنية لمحاربة هذه الظاهرة ومواجهة مرتكبيها، وأن الكثير من ضحايا هذه الظاهرة يتجنب تقديم الشكاوى الرسمية لعدة أسباب أهمها الخوف من التهديد الذي وقع عليهم من قبل الجُناة، وموضوع التهديد يتعلق بايذائه او تدمير محله في حال قام بالابلاغ عنه، وأيضاً يوجد عدد كبير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ادت الى انتشار الظاهرة كانتشار الفقر والبطالة وسوء التربية.
تعليقي على المادة 415 قبل التعديل:
ان الاحكام التي جاءت بالمادة 415 قبل التعديل لم تنص صراحة على موضوع البلطجة وفرض الاتاوة، غير أن العقوبات التي كانت موضوعة لجرائم التهديد لم تكن رادعة كفاية، ينبغي أن تكون العقوبة صارمة وفعالة بما يكفي لردع الجاني ومنعه من العودة الى ارتكاب الجريمة.
تعليقي على المادة 415 بعد التعديل:
نصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات الاردني على تجريم سلوك فرض الاتاوات واستعراض القوة، وفرضت عقوبات تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل الى الاعدام في حال ترتب على الفعل عاهة دائمة أو وفاة، كما شددت العقوبة اذا تم الفعل باستخدام سلاح أو جماعياً.
اهتم قانون العقوبات الاردني بتعديل المادة 415 ووضع احكام أكثر شدة وردعاً لجريمة فارضي الاتاوة، وغطى الثغرات القانونية المتعلقة بجريمة فارضي الاتاوة بشكل كبير وشدد عقوبة هذا الفعل حيث إن العقوبة تصل الى الاعدام.
غارات إسرائيلية تستهدف محيط الكسوة بريف دمشق
اليرموك والطفيلة التقنية تعززان مهارات الطلبة والكفاءات الأكاديمية
سَحَم الكفارات وعشيرة الربيع تاريخ وهوية
اجتماع دوري لضباط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات
الخارجية الفلسطينية تدين دعوات الاحتلال لضم الضفة وتفكيك السلطة
تكريم الطالبات المتطوعات في مبادرة قلم وورقة بجامعة الزرقاء
مدرسة حقلية لتقنيات ري الزيتون في الكرك
المستشفى الميداني الأردني بغزة يستقبل 1765 مراجعًا
مجلس الأمن يحذر الاحتلال من توسيع عدوانها على غزة
الأردن يتوّج بالبطولة العربية للرياضة المدرسية للمرة الأولى
الملكة رانيا تفتتح بازار الأهلي 2025
مثول عدد من الأشخاص بينهم النائب اربيحات أمام مدعي عام عمان
أحمد الشرع: الاستقرار والتنمية أولوية سوريا الجديدة
التربية تحدد مواعيد الدورات التكميلية لجيل 2008
ترفيع وإنهاء خدمات موظفين لاستحقاق التقاعد المبكر .. أسماء
إعلان نتائج التوجيهي جيل 2008 إلكترونيًا وورقيًا نهاية آب
آلية احتساب معدل التوجيهي جيل 2008
إعادة تفعيل رابط المكرمة الملكية ليوم واحد
تفاصيل مقتل النائب السابق أبو سويلم ونجله
غرامات على المخالفين لوضع الحواجز في عمّان
قرار بتركيب أنظمة خلايا شمسيَّة لـ1000 منزل .. تفاصيل
إربد تفتتح أكبر نزل بيئي في محمية اليرموك
الجامعة الأردنية تُجري تشكيلات أكاديمية جديدة
التربية تعلن عن وظائف شاغرة بمسار BTEC
ممنوع الواسطة في خدمة العلم .. تفاصيل
100 شاغر ضمن المكرمة الملكية لأبناء المتقاعدين العسكريين .. أسماء