صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال العام الماضي، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

 

ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 39578 رخصة خلال العام الماضي ، مقارنة مع 36601 رخصة خلال عام 2013، بارتفاع نسبته 1ر8 بالمئة.

 

ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 14992 ألف متر مربع خلال عام 2014، مقارنة مع 13985 ألف متر مربع خلال عام 2013، بارتفاع نسبته 2ر7 بالمئة .

 

وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال عام 2014 حوالي 12578 ألف متر مربع ، مقارنة مع 11817 ألف متر مربع خلال عام 2013، بارتفاع نسبته 4ر6 بالمئة ، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال عام 2014 حوالي 2414 ألف متر مربع ، مقارنة مع 2168 ألف متر مربع خلال عام 2013، بارتفاع نسبته 4ر11 بالمئة .

 

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت4ر51 بالمئة تلاها محافظة إربد بنسبة 19 بالمئة ومحافظة الزرقاء بنسبة 3ر8 بالمئة ومحافظة البلقاء بنسبة 4ر7 بالمئة ومحافظة المفرق بنسبة 3 بالمئة ومحافظة الكرك بنسبة 5ر2 بالمئة ومحافظة جرش بنسبة 3ر2 بالمئة ، ومحافظة العقبة بنسبة 8ر1 بالمئة ومحافظة عجلون بنسبة 5ر1 بالمئة ثم محافظة مأدبا بنسبة 2ر1 بالمائة ، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 6ر1 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

 

وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال عام 2014 والبالغ نسبته 2ر7 بالمئة ، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار5ر2 نقطة مئوية، تلاها محافظة العاصمة بمقدار 1ر2 نقطة مئوية، ثم محافظة البلقاء بمقدار 8ر1 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق بمقدار8ر0 نقطة مئوية.

 

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 2ر68بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2014، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 7ر25 وإقليم الجنوب ما نسبته 6بالمئة .

 

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال عام 2014 ما نسبته 2ر57 من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 8ر42 بالمئة .

 

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 8579 ألف متر مربع خلال عام 2014 مقابل 8738 ألف متر مربع خلال عام 2013، بانخفاض نسبته 8ر1 بالمئة .

 

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان. - (بترا)