صحيفة السوسنة الأردنية

يستمر نهج الإصلاح التدريجي الشامل من خلال التشريعات ليزداد أمن الاردن أمنا من خلال التشاركية والحوار والإصغاء ليحاك منه قوانين عصرية متطورة من أهل الخبرة والاختصاص والمجتمعات المدنية وإدلاء الرأي والرأي الآخر والثالث والرابع والخروج بتوصيات مجمع عليها بالا كثريه لان أهل مكة أدرى بشعابها ففي هذا الشهر عقد مؤتمر البلديات واقع وطموحات بالتعاون ما بين مركز الحياة راصد وبلدية الكرك الكبرى تم فيه مناقشة قانون البلديات المقترح المنظور أمام مجلس النواب حاليا بحضور معالي وزير البلديات المهندس وليد المصري ورئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب الأردني النائب مصطفى العماوي وأعضاء من مجلس النواب و الأعيان و معظم رؤساء بلديات الاردن.... لتعديل بعض نصوص قانون البلديات المقترح وتم لقاء أخر بين رئيس اللجنة القانونية ونواب محافظة اربد مع رؤساء بلديات محافظة اربد بشأن مناقشة مسودة قانون البلديات الموجودة لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب .

منذ عام 2012تم مناقشة أربع مسودات لقانون البلديات وكانت ترد بسبب  النقد  والحوار وهاهي المسودة الخامسة بين المد والجزر تناقش ولا ندري هل سترد  كسابقاتها ؟.فيجري حوار حول نص المادة التي تتعلق بتعريف البلدية بأنها مؤسسه أهليه ذات استقلال مالي وأداري حيث الواقع الميداني يختلف عن النص في المقابل نرى من يتحدث عن ضرورة تحويل البلديات إلى مؤسسات عامه كونها تخضع لرقابة حكومية و نرى معالي وزير البلديات المهندس وليد المصري يتحدث عن ضرورة الرقابة على البلديات و أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة مبينا ان القانون الحالي لن ينزل بالبرشوت  بل سيكون من صنع رؤساء البلديات ومجلس النواب.... بعد حوار موسع مع مؤسسات المجتمع المدني

هنالك جدل واسع حول المادة 19 من مشروع مسودة قانون البلديات الخامسة والتي جاءت أفضل مما كانت عليه سابقا ( تفرض لصالح البلديات رسوما مقدارها 8%من قيمة المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة قبل حساب الضرائب عليها ).... اعتقد انه من الضروري استبدال حرف العطف (أو) ليكون بدلا منه الواو لتصبح( 8% من المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة في المملكة) حتى لا يكون هنالك لبسا قانونيا في المستقبل ...كما وان بعض رؤساء البلديات يطالبون بعدم إعطاء أمانة عمان جزءا من هذه الرسوم وآخرون يطالبون بإعطاء أمانة عمان نسبة ثلث الرسوم وليس النصف حيث عمان تشكل ثلث السكان... ومن الضروري إيجاد آلية جديدة تتعلق بزيادة الموازنات بسبب المهام الجديدة التي تنفذها البلديات كفرض نسبة ضريبية على المصانع ....والجمارك بنسبة 10% لصالح البلديات كما هو معمول به في دول كثيرة من العالم كون البلديات تقدم لهم خدمات مباشرة وغير مباشرة

يوجد في مسودة القانون الخامسة ايجابيات كثيرة ....حيث أصبح المجلس البلدي لجنة لوائية برئاسة رئيس البلدية وليس الحاكم الإداري .....وكذلك عدم الحجز على موجودات البلدية العينية كالآليات من قبل أصحاب التعويضات أو المستحقات الأخرى.....كما وان إحداث لجان محلية مكونة من خمسة أعضاء بحيث يعين اعلي الأصوات رئيسا لها في مناطق البلدية حل مشاكل المناطق ....بديلا عن فك دمج البلديات والذي جاء استجابة لإحداث لامركزية تخفف من معاناة المواطن......كما وان إقامة تحالف بين بلديتين أو أكثر بعد موافقة معالي الوزير بهدف التعاون ما بينها كما ورد في المادة 67 من مشروع المسودة الخامسة سيزيد من موازنات البلديات بسبب المشاريع المشتركة

,اعتقد انه لا بد من تمكين البلديات من اجل تنمية مستدامة حقيقية من خلال رفدها بمزيد من المشاريع التنموية ...و سيصار إلى تدريب كوادر البلديات حيث تمكن معالي وزير البلديات من إيجاد مصادر تمويلية لها لعام 2015 من اجل قيام البلديات بواجبها على أكمل وجه.