صحيفة السوسنة الأردنية

مما يدعو لإعجاب المراقبين أن يتمكن الأردن من مضاعفة حصة الفرد من الدخل خلال السنوات العشر الأخيرة. هذا التقدم الملموس والنمو السريع يتعرض الآن للتحدي بسبب مناخ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، حيث يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يهبط معدل النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنة الحالية إلى 3 بالمائة فقط ، مقارنة مع 6ر5 بالمائة في العام الماضي.

في معظم بلدان العالم ظهرت الحاجة لتطبيق حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد والحد من التراجع ، لكن الخبراء يعتقدون أن موازنة 2009 ، التي اعتبرت تضخمية في حينه ، أصبحت مقبولة في الظروف الراهنة وعلى الأخص زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 30% ، لأنها تمثل مسك العصا من الوسط وحالة توازن بين الحاجة لدعم النشاط الاقتصادي وضرورة تخفيض مخاطر العجز والمديونية.

ولما كانت تقديرات معظم الإيرادات والنفقات محسومة ، فإن المرونة في مجال تحفيز النشاط الاقتصادي تتوقف على حجم ما سيتلقاه الأردن من المنح الخارجية ، فهبوط المنح يضطر الحكومة للانكماش ، وارتفاعها يسمح لها بحرية أكبر للحركة.

في نظر الخبراء أن التحدي الحقيقي الذي يواجه صناع القرار ، سواء في الحكومة أو في دوائر الأعمال والبنوك ، هو حسن إدارة المخاطر ونقاط الضعف ، الأمر الذي لا يعتمد فقط على الرقابة الذاتية لذوي الشأن ، بل يحتاج للرقابة المستقلة- البرلمان ، البنك المركزي ، الصحافة الحرة ، الأحزاب المعارضة إلى آخره.

تشتد الحاجة لهذه المراقبة في مجال البنوك ، التي تجد نفسها في الوقت الحاضر مطالبة بمراجعة أوضاعها وإعادة هيكلتها ، سواء من حيث السيولة أو جودة الموجودات. ذلك أن بعض المقترضين ، الذين كانوا يعتبرون من أفضل العملاء ، أصبحوا فجأة متعثرين مالياً ، وتحوم علامات استفهام حول قدرتهم على مواجهة التزاماتهم تجاه البنوك في مواعيدها ، الأمر الذي سيرفع نسبة القروض غير العاملة ، وهي أحد مقاييس قوة البنك وحسن إدارته ، ويخفض أرباحها بسبب تعليق الفوائد على القروض غير العاملة.

وقد لاحظ محلل مالي بأن تعثر أكبر ثلاثة مقترضين في كل بنك يعني تآكل نصف رأسمال البنوك واحتياطاتها ، وبالنتيجة فإن تشديد قيود البنك المركزي والالتزام بها يصبح أمراً ضرورياً لمنع الانحرافات التي سببت اختلالات وأزمات في بلدان أخرى.الرأي