صحيفة السوسنة الأردنية

خلال شهر واحد تقريباً ، سجل السعر العالمي لبرميل البترول ارتفاعاً يزيد عن 50 بالمائة ، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار المحروقات محلياً بنسبة تناهز 17 بالمائة ، وما يعنيه ذلك من وقف الانخفاض في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي استمر لمدة سبعة أشهر متوالية ، ليعود الرقم إلى الارتفاع من جديد.

التضخم السالب الذي ساد خلال الشهور الماضية ليس مكسباً من الناحية الاقتصادية ، وإن كان مفيداً من وجهة نظر المستهلكين من حيث انه يرفع القوة الشرائية للدينار ، والمطلوب في المرحلة الحالية أن تستقر الأسعار حول المستوى الحالي ، فارتفاعها تضخم ، وانخفاضها انكماش ، وكلاهما سيء.

أرقام الشـهر الخامس من هذه السنة توضح هذه النتيجـة ، فقد توقف الرقم القياسي لتكاليف المعيشة عن الانخفاض ، وسـجل ارتفاعاً طفيفـاً بنسبة عشر الواحد بالمائة ، مما يعني الوصول إلى حالة اسـتقرار كنا نتمنى أن تستمر حتى نهاية السنة ، لكن القفزة المفاجئة والحـادة لأسعار البترول عالمياً لا تؤيد هذه التمنيات.

تشكل المحروقات حالياً حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، مما يعني أن الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات من شأنه رفع مستوى الأسعار بنسبة تناهز 2% ، وهو ارتفاع محمول ، ويمكن استيعابه من قبل المنتجين والمستهلكين إذا بقي سعر البترول عند مستواه الحالي ، أما إذا عاد ليحقق قفزات أخرى ، فإننا سنعود لا محالة إلى التضخم.

الإجراءات النقدية التي اتخذت في ظل انخفاض التضخم إلى مستوى قريب من الصفر ربما سوف تنعكس ، وفي المقدمة حث البنوك على التوسع في الإقراض ، ووضع المزيد من السيولة تحت تصرفها ، وتخفيض سعر الفائدة على الدينار.

الوضع الحالي بمنتهى المرونة والقابلية للتحول بهذا الاتجاه أو ذاك بسرعة ، مما يجعل رسم السياستين النقدية والمالية بمنتهى الصعوبة ، فهل علينا مواجهة الانكماش أم التضخم ، وهل نركز على الوضع الراهن أم على التوقعات المستقبلية التي تمثل مجهولاً.

يعتمد الكثير على ما إذا كان ارتفاع الأسعار العالمية للبترول يمثل قفزة مؤقتة أم اتجاهاً عاماً ، وليس هناك من يستطيع الجزم بالجواب ، فنحن أمام احتمالات مفتوحة وحالة من أشد حالات عدم التأكد.الرأي