صحيفة السوسنة الأردنية

الثراء الذي لا يمكن تفسيرة يعد سببا كافيا لمحاكمة المسؤولين واصحاب السلطة

اصدر معهد عمان للتنمية الحضرية الذي اسسته امانة عمان مؤخرا كتابا لثلاثة من اصحاب التجربة العالمية في مكافحة الفساد في البلديات وحمل عنوان »الفساد في المدن دليل عملي للعلاج والوقاية« معدو الكتاب. »روبرت كليتغارد ورونالد مكلين آباروا وليندزي باريس«.

ويستند الكتاب الى تجربة ثلاثة رؤساء بلديات كبرى في العالم خاضوا معركة شرسة ضد الفساد في بلدياتهم وهي »هونغ كونغ ولاباز في بوليفيا وبلدية نيويورك«.

معهد عمان قام بترجمة الكتاب وارسل مشكورا نسخا للكتاب والمهتمين وكتب امين عمان المهندس عمر المعاني مقدمة قصيرة للطبعة العربية ابدى فيها اعجابه بمحتوى الكتاب ورغبته بان يكون دليل عمل لمكافحة الفساد في بلديات الاردن التي يرئس اكبرها.

»الفساد في المدن« هو بحق دليل عملي لمكافحة الفساد في البلديات, يلخص تجارب مهمة في هذا الصدد ويقدم مساعدة كبيرة للطامحين بالاصلاح في البلديات حول كيفية وضع استراتيجية عملية لمكافحة الفساد وتنفيذها بفعالية.

الكتاب ورغم بعض الملاحظات على ترجمته الا انه يصلح دليل عمل لرؤساء البلديات في الاردن فهو يعرض باسلوب تعليمي كيفية تصميم انظمة المشتريات وادارة المعاملات والحسابات لمنع الرشوة والابتزاز او الاحتكار والتلاعب في العطاءات. مستندا في ذلك الى تجربة عملية لرؤساء بلديات تمكنوا من انقاذ بلدياتهم من الفساد المستشري فيها.

القاعدة الاولى في »خرق ثقافة الفساد« حسب التجارب المعروضة في الكتاب تحمل عنوانا لافتا هو »قلي الاسماك الكبيرة« ويعني ملاحقة ومعاقبة المتورطين في الفساد« في المناصب العليا .. ويقول الكتاب بهذا الشأن »ان قلي السمك الكبير ضروري.. يجب تسمية الاشخاص الفاسدين, ومعاقبتهم ليصدق المواطنون المتشائمون من التغيير ان حملة مكافحة الفساد هي اكثر من مجرد كلمات«.

ويعطي امثلة من هونغ كونغ عندما تم استصدار أمر لجلب رئيس الشرطة السابق والمقيم في لندن ومحاكمته ومعاقبته وتلت ذلك محاكمة عشرات الضباط المتورطين في تجارة المخدرات والدعارة. والمثال الثاني من نيويورك فعندما قرر رئيس البلدية التصدي الى الفساد »العارم« في برنامج بناء المدارس قام »بقلي بعض السمك الكبير« بمن في ذلك موظفون في مجلس التعليم وفي السطة نفسها وفرض حظرا على اكثر من 180 شركة من التنافس للحصول على عقود بناء المدارس وتوفير ملايين الدولارات.

اما القاعدة الثانية التي ينصح بها فهي اتخاذ الاجراءات وفصل المسؤولين على اساس »الثراء الذي يمكن تفسيره«,

اذ يصعب الحصول على ادلة ادانة مباشرة لمقاضاة المسؤولين الحكوميين لكن امتلاكم ثروات »تتجاوز ما يمكن تفسيره بانه ناتج عن انشطة مشروعة«. يعد دليلا كافيا لمحاكمتهم . ويشير الكتاب الى ان بعض الدول عكست الاثبات , بحيث يكون المسؤول الحكومي مطالبا باثبات ان ثروته وثروة عائلته تم اكتسابها بشكل مشروع. وفي بعض الدول لا حاجة لاثبات ان الشخص مذنب« وهذا ربما يفسر اقدام المسؤولين على الاستقالة من مناصبهم لمجرد وجود شبهة, حول ثرواتهم او قراراتهم.

يظهر الكتاب ان الفساد آفة عالمية تصيب كل المجتمعات سواء كانت حكوماتها ديمقراطية او دكتاتورية المهم ان يكون لدى السلطات وبمساعدة الناس الارادة الكافية لمحاربة الفساد وحتى عندما لا يكون بمقدورنا ايجاد مسؤولين ومواطنين غير قابلين للفساد فان بوسعنا تحفيز المنافسة وتعزيز المساءلة واصلاح الانظمة التي تسبب الفساد.

»قلي الاسماك الكبيرة« هي الخطوة الاولى التي نحتاج اليها في الاردن. فرغم الحديث اليومي عن مكافحة الفساد ووضع الاستراتيجيات وتشكيل الهيئات فاننا لغاية الان لم نقل سمكة كبيرة واحدة.0العرب اليوم