صحيفة السوسنة الأردنية

عدم حاجة حاملي جوازات السفر الاسرائيلية لتأشيرات للدخول الى الاردن ، تم تبريره بأن القصد منه التواصل مع فلسطينيي ثمانية واربعين ، بالدرجة الاولى ، هذا على الرغم من ان القرار يشمل بطبيعة الحال الاسرائيليين ، جنسية واصلا.

لا احد يفهم دوافع القرار ، فمع حديث نتنياهو ، عن الدولة النقية ، اي اسرائيل اليهودية ، بلا عرب ، وتصريحات وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة ، ليفني ، حول الدولة اليهودية النقية ايضا ، نفهم ان عرب ثمانية واربعين مهددون بوجودهم ، واسرائيل تريد ترحيلهم ، الى الضفة الغربية او اي مكان اخر ، ومثل هذا القرار ، اي عدم الحاجة لتأشيرات مسبقة ، سيسمح بتسرب هؤلاء في اي ظروف ، قد تأتي على الطريق ، مما يؤشر على ان القرار خطير للغاية ، فيما يقول اخرون ان المقصود من القرار ، هو جذب هؤلاء لانفاق اموالهم صيفا ، او عبر التعليم والعلاج ، من اجل كسر الانجماد في الاقتصاد المحلي ، ويعرف كثيرون ان اوضاع عرب ثمانية واربعين الاقتصادية ممتازة ، ولعل السفارة الاردنية في تل ابيب لاتمانع اصلا في منح التأشيرات ، لمن يريدها ، فلماذا يتم فتح الباب على مصراعيه في ظل تهديدات الحكومة الاسرائيلية ، المتعلقة بنقاء اسرائيل وتصفيتها من العرب.

من جهة ثانية ، ودون مقارنة بين الضحية والقاتل بطبيعة الحال ، فان القرار غير عادل ابدا ، ولو ذهب اي مسؤول قرب السفارة الاسرائيلية في عمان لوجد طوابير تمتد بالعشرات ، وبالمئات صيفا ، لراغبين بالحصول على تأشيرات ، ويتعرض هؤلاء الى ظروف غير مناسبة ، فهل ستقوم اسرائيل بمنح الاردني حرية الدخول الى فلسطين ، ام ان التأشيرات ستبقى مطلوبة من الاردنيين ، وهو الامر الاغلب ، في اختلال ليس مفهوم الدوافع ، ولا مبرر ابدا ، مما يجعل الناس يشعرون باستياء شديد امام هكذا مفارقة ، وامام هذا التناقض ، حين يدخل الاسرائيلي الاردن بلا تأشيرة ، ولا يدخل الاردني فلسطين الا بتأشيرة اذا حصل عليها اساسا.

مع احترامي للجهات الرسمية التي سوغت القرار وبررته ، وتحدثت عن دول عربية مقيدة في الحصول على التأشيرات مثل السودان والعراق والمغرب ، واذا كان هناك تفهم لاسرار تقييد الدخول الى الاردن لاعتبارات ليس هنا محل ذكرها ، فالاولى ان تنطبق ايضا على الجوازات الاسرائيلية ، لان الدوافع التي تجعل هناك قيودا ، تتوفر اضعافا مضاعفة ، بشأن جوازات السفر الاسرائيلية ، ولربما هي اخطر بكثير ، هذا اذا افترضنا من حيث المبدأ جواز المقارنة بين حامل الجواز الاسرائيلي وحامل الجواز العربي ، حيث تبدو الصورة مقلوبة ، والعربي مشكوك فيه ، والاسرائيلي مرحب فيه.

لا بد ان تتم مراجعة هذه التعليمات ، فاذا كان القرار موجها فعليا لعرب ثمانية واربعين ، فهم اهلنا ويأتون الى الاردن للدراسة والعلاج والسياحة والحج والعمرة ، بدون تعقيدات اصلا ، ويحصلون على تأشيرات بشكل سريع يمكن اختصاره ايضا لا.. الغاؤه ، ولا يجوز ان نمتطي قضيتهم لرفع الفيتو عن الجواز الاسرائيلي بشكل عام ، خصوصا ، ان القرار يأتي في ظلال تطرف حكومي اسرائيلي ومطالبات بطرد هؤلاء من فلسطين ثمانية واربعين ، واغلبهم لن يصبح لاجئا في الضفة الغربية ، بل سيبحث عن البلد العربي الوحيد الذي يستقبله ، في ظروف جيدة ، وهو الامر الذي يتوفر في الاردن.

القرار غير مريح ويهدد الاردن وفلسطين ، معا.الدستور