المكرمة الملكية تنعش حركة بيع السيارات في حرة الزرقاء

mainThumb

23-10-2007 12:00 AM

السوسنة - انتعشت حركة بيع السيارات في منقطة حرة الزرقاء بنسبة 20 بالمائة بعد بدء تنفيذ المكرمة الملكية السامية باعفاء سيارات الضباط العسكريين المتقاعدين المشمولين بقرار مجلس الوزراء من الرسوم الجمركيه. وتضمن القرار إعفاء الضباط ممن لم يسبق لهم أن حصلوا على إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات الخاصة لسياراتهم بشراء سيارة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات الخاصة وذلك لمرة واحدة فقط.

وقدرت وزارة المالية اعداد المستفيدين من القرار أكثر من 9 آلاف متقاعد.

وسمح القرار للضباط ببيع السيارة أو رهنها أو إعطاء وكالات خاصة بمجرد استلامهم قرار الإعفاء .

كما تضمن القرار اخضاع السيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات لهذه النسبة من الضريبة ودفع اجور عمل اضافي المساعي ورسوم طوابع على البيان الجمركي بواقع 10 دنانير .

وبين المستثمر ماهر الرحاحله..ان حركة البيع انتعشت بعد بدء تنفيذ المكرمة الملكية السامية من قبل الحكومة..مشيرا الى ان هذه الخطوة تسهم في ضخ سيولة في

قطاعهم .

وقدرت جمعية مستثمري المنطقة الحرة بالزرقاء حجم الأموال التي سيتم ضخها للاستفادة من الإعفاء الجمركي بما يزيد عن 47 ر5 مليون دينار على فرض أن كل مستفيد سينفق نحو 5 ألاف دينار لاقتناء السيارة المعفاة من الجمارك.

وتوقع ان تنشط حركة الشراء في الأيام المقبلة..مشيرا الى انه يوجد في المنطقة الحرة السيارات التي يمكن للمتقاعدين شراءها..مؤكدا ان المكرمة الملكية دفعت السوق بعد تراجع حركة تجارة السيارات بنسبة70 بالمائة كما انخفضت حركة التصدير الى السوق العراقية بنسبة 90 بالمائة.

وبين الرحاحلة..ان سعة محركات السيارات التي نص عليها القرار متوفرة بكميات كبيرة لديهم..موضحا ان القرار اشترط على الضباط من رتبة رائد ومقدم وعقيد الحصول على سيارة شرط أن لا تزيد سعة المحرك عن 2000 سم3 وأن لا تزيد سعة المحرك عن 2500 سم3 للعميد أما ما يتعلق برتبة لواء فأعلى فاشترط القرار أن لا تزيد سعة المحرك عن 3750 سم 3.

وارجع رحاحلة تراجع حركة البيع في الفترة الماضية إلى تشبع السوق المحلي والحظر الذي يفرضه العراق على حركة الاستيراد من الأردن باستثناء الموديلات الحديثة وتحول المستثمرين الى المناطق الحرة في الدول المجاوره.

وبين..ان الكثير من التجار قاموا بخفض أسعار السيارات لزيادة مبيعاتهم للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد