صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين أيمن العكور إن نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات مستمر في استهداف مواقف نقابة المعلمين و إيراد العديد من المغالطات بحقها سواء على المنابر الإعلامية أو في الاجتماعات المختلفة .

وأوضح العكور في تصريح صحفي الأربعاء، إن اخر هذه المغالطات اجتماعه مع لجنة التربية النيابية ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي التصويب والتصحيح من قبل نقابة المعلمين من خلال النقاط التالية :

أولا: بخلاف ما أورده وزير التربية فإن موقف النقابة من إلغاء فرع المعلوماتية معلن بضرورة الاستناد في ذلك إلى خطة ودراسة تربوية وتعليمية متكاملة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أثر ذلك القرار على المسارات المهنية والأكاديمية ومعلميها وهو ما لم يتم ، فمن المعلوم أن إلغاء فرع المعلوماتية جاء بناء على قرار مجلس التربية/ لجنة مباحث العلوم والرياضيات والتعليم المهني في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7/4/2014م ، ومن المعلوم أيضا أن تلك الفترة قد شهدت انتخابات الهيئة المركزية للنقابة والتي أجريت بتاريخ (25/3/2014م) تلتها انتخابات مجلس النقابة بتاريخ (12/4/2014م) وفي الأخيرة انتخب الدكتور حسام مشة نقيبا للمعلمين .

ثانيا: سعت النقابة إلى مأسسة العلاقة بين النقابة والوزارة من خلال إنشاء اللجنة المشتركة ، وقد أورد وزير التربية والتعليم أن النقابة لا تلتزم بحضور اجتماعات تلك اللجنة والتي تضم مدراء الإدارات المختصة في الوزارة ومجلس النقابة  ، وللأسف نقول : لقد تحولت اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة – ومنذ فترة طويلة – إلى لجنة شكلية وبدون صلاحيات ، بل إن توصياتها لا تؤخذ على محمل الجد أو التنفيذ  بفعل سياسات احتكار القرار ومركزيته في الوزارة ولو على أقل المسائل الإدارية أو الفنية المطروحة شأنا ، بل إن الوزارة لم تزود النقابة بمحاضر اجتماعات اللجنة الأخيرة رغم الطلبات المتكررة خطيا وشفهيا من قبل النقابة .

ثالثا: في الوقت الذي لم تقم فيه الوزارة بأية دراسة علمية أو تحقيق منهجي حول المدارس التي لم ينجح فيها أحد في الثانوية العامة وعددها بالمئات كما صرح وزير التربية سابقا  ، فقد طلبت نقابة المعلمين خطيا ورسميا من وزارة التربية تزويدها بأسماء تلك المدارس ومناطقها لإجراء دراسات مسحية لواقع تلك المدارس وظروفها وطرق معالجة واقع تلك المدارس والنهوض به ، ولكن للأسف قوبل ذلك الطلب بالتجاهل وعدم الرد – ولغاية الآن – .

رابعا: استمرار الوزير في تهديد مجلس النقابة وأعضائه ومن على القنوات الفضائية بإيقاع المزيد من العقوبات الإدارية المتتالية بحق أعضاء المجلس ثم التهديد بتحويلهم للقضاء ، نظير قيامهم بواجباتهم المهنية والنقابية والتربوية والدفاع عن منتسبي النقابة وأعضائها وحقوقهم ضد القرارت التعسفية للوزارة ، كما حصل في ملف معلمي الدبلوم أو في ملف توقيف المعلمين عن العمل أو العزل لمجرد إبداء الرأي في القضايا التربوية والتعليمية والوطنية المختلفة ، الأمر الذي يتنافى مع أبجديات التعاون والتشاركية التي يدعيها معاليه في لقاءاته المختلفة للنهوض بالتعليم .

خامسا: تؤكد نقابة المعلمين أن النهوض بالتعليم يتطلب بالضرورة مهنة التعليم ، من خلال إصدار نظام مزاولة المهنة للتعليم في الأردن ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة وملف امن وحماية المعلم إلى حيز الوجود ، وهو ما يقع في دائرة المسؤولية المباشرة لمعالي وزير التربية والتعليم .

سادسا: تؤكد نقابة المعلمين ومجلسها أن سياستها في الدفاع عن حقوق منتسبيها المادية والمعنوية وفي القطاعين العام والخاص ، ومشاركتها وتواصلها مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالتعليم بطرح الرأي والرؤية هي سياسة راسخة ومستقلة ومستمرة رغم كل الضغوطات ومحاولات تقزيم دور النقابة مهنيا وتربويا.