صحيفة السوسنة الأردنية

المفروض أن البنك الدولي (للإنشاء والتعمير) هو بنك إنمائي ، مهمته النهوض باقتصاديات الدول النامية في العالم الثالث ، ولكنه عمليا تحول إلى مؤسسة ربحية تبحث عن مقترضين دون أن تكون لقروضها علاقة بالتنمية ، بل مجرد تمكين الدول المقترضة من العيش بموازنات ذات عجز كبير.

من ناحية أخرى فقد تأسس البنك الدولي لإقراض الحكومات وبكفالتها أي تمويل ودعم القطاع العام وتكبيره خلافا لسياسته الراهنة في تشجيع القطاع الخاص وتقليص القطاع العام. ومن هنا جاء تأسيس شركة تابعة للبنك في وقت لاحق هي مؤسسة التمويل الدولية ، لتمويل القطاع الخاص على أسس تجارية بحتة.

بعد أن تخلى البنك الدولي عن دوره الإنمائي ، تحول إلى مؤسـسة مالية تحقق أرباحا طائلة تسمح بدفع رواتب ومكافآت فلكية لمدرائه وموظفيه على حساب الشـعوب الكادحة ، ومع ذلك ما زال البعض يصف قروض البنك الدولي بأنها سهلة.

السهولة الوحيدة التي تتمتع بها قروض البنك الدولي هي طول مدة القرض الذي يسمح للبنك بتحقيق فوائـد أكثر. أما من حيث سعر الفائدة فإن البنك الدولي يحصل على المال من السوق بأسعار الفائدة الدارجـة ، ويضيف إليها نسبة معينة كربح صاف له ، ولذلك فليس للدول مصلحة في الاقتراض من البنك الدولي بسعر يزيد عن سعر السـوق إلا إذا كانت غير مقبولة في السوق ، وبالتالي فإن الاقتراض من البنك الدولي هو شـهادة بأن الدولة المقترضة ليست في وضع ائتماني مقبول للبنوك.

قروض البنك الدولي ليست سـهلة بل بمنتهى الصعوبة ، فلها أولوية في التسـديد على القروض الأخرى ، وهي غير قابلة للتأجيـل أو إعادة الجدولـة أو الشطب.

من المفارقة أن الحكومة التي سددت سلفا ديونا خارجية غير مستحقة كانت تدفع عليها فوائد مخفضة ، تقوم الآن بالاقتراض بشروط البنك الدولي.

إذا كنا نمول عجز موازنـة هذه السـنة بالاقتراض الخارجي فهل نسدد الدين من فائض موازنات السنوات القادمة الذي لن يتحقق ، أم من قروض جديدة تؤدي إلى إعادة تراكم المديونية كخطـوة في طريق العـودة إلى صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه؟الرأي