صحيفة السوسنة الأردنية

نبهت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كافة المستفيدين الى وجود عدة أنواع من الرسائل النصية تحكمها إجراءات وأحكام معينة تتمثل فيما يلي:

أولاً: الرسائل النصية الاحتيالية وهي رسائل ذات أرقام مجهولة المصدر يتم إنشائها من قبل بعض الجهات أو الأفراد وإرسالها بالجملة من خارج أو داخل المملكة أو عن طريق إرسالها باستخدام الانترنت إلى المستفيدين بهدف التغرير بهم والاحتيال عليهم، وعادة ما تتضمن هذه الرسائل إعلام المستفيد بفوزه بجوائز أو مكافآت مالية وهمية.

وفي هذه الحالة يتوجب على المتلقي لمثل تلك الرسائل توخي الحيطة الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الرسائل الاحتيالية الهادفة إلى إلحاق الضرر به والتحايل عليه للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة، حيث لا يحتاج مرسلو تلك الرسائل إلى ترخيص من قبل الهيئة وبالتالي لا يمكن متابعة نشاطاتهم من قبل الهيئة أو ضبطها، إذ أن التقنيات الحديثة تتيح إرسال هذه الرسائل من خلال الانترنت الى الهواتف المتنقلة في كافة أنحاء العالم.

ثانياً: رسائل خدمات التكاليف المضافة وهي الرسائل الواردة إلى المستفيدين من قبل مزودي خدمات التكاليف المُضافة والتي تحث على الاشتراك في خدمات معينة مثل البحث عن شريك أو الأبراج أو الأخبار أو غيرها من الخدمات، وعادة ما تكون تكلفة تلك الخدمات باهظة، ويعود الاشتراك فيها بناء على رغبة المستفيد، ويتم ترخيص هذه الخدمات ومراقبة محتواها من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع كونها لا تعتبر خدمات اتصالات، ويتم تقديمها من خلال أرقام يتم تخصيصها من قبل الهيئة وهي الأرقام التي تبدأ بالرقم (0900) لخدمات التكاليف المضافة الخاصة بالصوت والإنترنت، وتبدأ بالرقم (9) لخدمات التكاليف المضافة الخاصة بالرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، أما بخصوص الرسائل المتعلقة بالمسابقات والجوائز المعلنة فهي تخضع لقانون وزارة الصناعة والتجارة.

ثالثاً: رسائل الجملة غير المرغوبة وهي الرسائل التي تحمل طابعاً ترويجياً تجارياً والتي تروج لمنتج أو خدمة أو سلعة معينة، وتعتبر من وسائل الإعلام الحديثة وأحدث الوسائل المستخدمة للدعاية والإعلان، وتستخدم كذلك كأحد وسائل التواصل على سبيل المثال وليس الحصر فيما بين المؤسسات مع عملائها أو النقابات مع منتسبيها، وقد قامت الهيئة بتاريخ 2/2/2009 بإصدار قرار تنظيمي لتنظيم عملية إرسال هذه الرسائل حيث تضمن القرار عدة بنود أهمها عدم جواز إرسال رسائل الجملة إلى المستفيد إلا إذا كان قد وافق مسبقا على استلامها، حيث يعد المستفيد قد وافق على استلام رسائل الجملة حال قيامه بتسجيل رقم هاتفه لدى أي جهة لا تعتبر من فئة العائلة أو الأصدقاء أو المعارف. وعليه، يعتبر المستفيد مسؤول أيضاً عن الحفاظ على خصوصيته الشخصية عن طريق عدم تسليم أو تسجيل رقم هاتفه لدى الجهات أو المحلات التجارية أو مواقع الانترنت دون معرفة بالغاية من وراء ذلك، هذا وتضمن القرار إلزاماً على شركات الاتصالات المتنقلة بتوفير آلية سهلة وميسرة ومجانية تتيح أمام المستفيد إمكانية رفض استقبال أو إلغاء استلام رسائل الجملة غير المرغوبة وعلى شركات الاتصالات المتنقلة أن تبدأ بالعمل على الفور باتخاذ ما يلزم لتطوير إجراءاتها خاصة فيما يتعلق بإيجاد وتطبيق تلك الآلية المجانية بحيث يتمكن المستفيدون من طلب عدم استلام رسائل الجملة، ويتوقع أن تبدأ الشركات باستقبال تلك الطلبات عند إيجاد الآلية المناسبة من خلال مركز خدمات الزبائن ومن خلال فروعها في المملكة.

وستعمل الهيئة على متابعة هذا الموضوع مع الشركات للتأكد من إيجاد تلك الآلية المناسبة لذلك بالسرعة الممكنة. وفي هذا السياق تدعو الهيئة كافة المستفيدين من خدمات الاتصالات الى ضرورة الانتباه الى طبيعة الرسائل التي ترد إليهم وطريقة التعامل معها بما يجنبهم أي ضرر ممكن .