صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - جدد رئيس مجلس الأعيان السابق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة انتقاده لمشروع قانون الانتخاب، معتبرا أن قانون الانتخابات الحالي وقانون اللامركزية ويمثلان تزويرا للإرادة السياسية عبر تنفيذها بصورة خاطئة معتبرا أن قانون الانتخابات " ليس له أب أو أم كون الحكومة ألقت به إلى مجلس النواب للتدارس والفحص"، وأن القانون لا يتضمن أي إيجابية، مطالبا بنظام انتخابي مختلط يعتمد على النسبية المغلقة والمقاعد الفردية مناصفة مع التأكيد على عدم العبث بالإرادة الانتخابية من مختلف الأطراف.

 

وقال الروابدة، خلال ندوة عقدتها لجنة الشفافية الدولية حول قانون الانتخابات، بمشاركة القيادي في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات والكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي وأدارها رئيس لجنة الشفافية الدكتور ممدوح العبادي، أن من يستلمون المشروع هم "ايدولوجيون" يطالبون بالديموقراطية وهم محكومون.

 

وقال "إن تحدث السياسيون ذبحناهم وان صمتوا نسيناهم"، معلنا رفضه المطلق لمشروع قانون الانتخاب بالاضافة الى قانون اللامركزية.

 

واشار الروابدة الى ان هناك اشخاصا يحاولون اخفاء الاحزاب الاسلامية في الاردن.

 

كما حذر الروابدة من خطورة عمليات نقل الناخبين من دائرة انتخابية إلى أخرى، مشيرا إلى أهمية عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد كل دائرة، فيما أعتبر أن عددا من الجهات لجأت للاستفراد في الساحة الأردنية في ظل غياب الإسلاميين.

 

من جانبه، أكد الفلاحات على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية وليس فقط ما وصفه بـ"الرغبات السياسية"، مشيرا إلى أن القانون الحالي شهد كثيرا من الاعتراضات لا سيما من الأحزاب السياسية، كما لفت إلى ما تضمنه القانون من اعتداء على الدستور لا سيما فيما يتعلق بمنح السلطة التنفيذية صلاحية تقسيم الدوائر الانتخابية.

وانتقد الفلاحات إلغاء القوائم الوطنية، ورأى أن مخرجات قانون الانتخاب الحالي ستكون أسوأ من نتائج قانون الصوت الواحد، مؤكدا على ضرورة إيجاد قانون انتخابات يفضي لإخراج مجلس نيابي قادر على مواجهة المرحلة الحالية التي يمر بها الأردن.

 

 

 

بدوره، اكد رئيس مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي، ان قانون الانتخاب هو قانون صديق للاحزاب السياسية، مشيرا الى ان قانون الانتخاب لا يخدم جبهة العمل الاسلامي لانهم يحصلون على نحو 17 صوتاً "مهما فعلوا.

 

وطالب الرنتاوي من الحكومة بإجراء تعديل جوهري شامل على مشروع قانون الانتخاب وتعزيز قائمة الاسماء، وزيادة عدد اعضائها، بالاضافة الى اعتماد انظمة اخرى تخدم القانون.

 

 

واعتبر الرنتاوي أنه كان على الحكومة تطوير القائمة الوطنية التي تعتبر المدخل الرئيس لبناء مجلس نيابي تعددي، وذلك عبر زيادة عدد مقاعدها أو اعتماد نسبة حسم أو غيرها من الإجراءات، مؤكدا أن سبب فشل القائمة الوطنية هو صيغة القانون الماضي الذي عمل على تفتيت القوائم الوطنية وتحويلها لدوائر وهمية وليس فشل التجربة كما تذرعت الحكومة.