صحيفة السوسنة الأردنية

لسنا وحدنا في مواجهة أزمة اقتصادية تبحث عن حلول واجتهادات لعلاجها ، فأكبر اقتصاد عالمي وهو اقتصاد أميركا يعاني أيضاً. وقد عقدت مجلة نيوزويك مائدة مستديرة دعت إليها أحد عشر اقتصادياً من ذوي الخبرة ، بعضهم مسؤولون سابقون في الإدارات الأميركية المتعاقبة ، وسألتهم عن تشخيص المشكلة وحلها ، وحصلت على أحد عشر جواباً.

يقول الأول أن الخطر الأكبر الذي تواجهه أميركا سياسي وليس اقتصادياً ، ويقول الثاني أن الوضع الاقتصادي الراهن جيد للحزب الديمقراطي وسيء للحزب الجمهوري ، ويقول الثالث أن الأوضاع ستظل صعبة لمدة طويلة ، ويقول الرابع إن التأثير النفسي والمعنوي سوف يتطور للأسوأ. ويحذر الخامس من تحسن مؤقت لبعض القطاعات. ويفسر السادس أسباب الألم الشديد الناشئ عن ارتفاع أسعار البترول. ويعتقد السابع أن الانترنت ستساعد في الخروج من الأزمة. ويتفاءل الثامن بأن الوجع الراهن سيؤدي إلى التكيف وتغيير السلوك نحو الأحسن. ويحذر التاسع من أن تجاه الأزمة والإدعاء بأن الأمور طبيعية هو حل فظيع. ويخشى العاشر من أن ظروف أميركا الصعبة قد تؤدي إلى كساد عالمي. أما الحادي عشر والأخير فلديه أخبار طيبة فهو يدّعي أن الاقتصاد الأميركي لا يعاني من ضعف هيكلي وبالتالي فهو قادر على الصمود واستئناف النمو.

ماذا لو أن مركز الدراسات في (الرأي) دعا أحد عشر اقتصادياً أردنياً بمن فيهم وزراء مالية وتخطيط واقتصاد سابقون وطلب منهم تشخيص الأوضاع الراهنة وطرح حلول لمواجهتها.

أغلب الظن أننا سنحصل على إحدى عشرة إجابة مختلفة ، ينظر كل منها إلى المشكلة من زاوية مختلفة ، فالقضايا الاقتصادية والاجتماعية معقدة لا تستطيع الأفكار والحلول المبسطة أن تحيط بها.

حصل شيء من هذا القبيل قبل أسابيع عندما دعا رئيس الوزراء عدداً كبيراً ممن يعتبرون مختصين للاستماع إلى آرائهم فيما يخص قضايا محددة كالتضخم وسعر الصرف وأزمة المحروقات ، وكانت النتيجة شيئاً من برج بابل ، فخرج الرئيس أكثر قناعة بما كان ينوي عمله أصلاً ، بعد أن اطمأن إلى أن أكثر النقاد ليست لديهم حلول وبدائل أفضل.

الحوار حول القضايا الوطنية يظل ضرورياً ومفيداً لاختبار الأفكار واستنباط الحلول ، ولا ضرر من شطحات البعض بهذا الاتجاه أو ذاك ، فنحن مجتمع حر وتعددي ، والاختلاف حق للجميع ، طالما أن الهدف هو الحقيقة والمصلحة العامة./الراي/