صحيفة السوسنة الأردنية

وأكد الصبيحي خلال استضافته في برنامج إضاءات تربوية الذي يبث على قناة اليرموك الفضائية، الثلاثاء، على "أن بعض المدارس الخاصة تنهي خدمات المعلم أو المعلمة في أثناء الإجازة الصيفية تحديداً في ظل عدم تفعيل التوقيع على العقد الموحد ، الذي يضمن 12 شهراً كاملة للاشتراك بالضمان في كل عام ، ما يتسبب بالضرورة بانقطاعه عن الضمان الذي يؤثر سلباً على حقوقه المستقبلية" ، لافتاً إلى أن صيف العام 2015 شهد فصل ما يزيد عن 11 ألف معلم ومعلمة من مؤسسة الضمان.

 

كما أوضح الصبيحي أن "الخلل يكمن في ضعف التشريعات ، فقد عملت الجهات المختلفة منها نقابة المعلمين للضغط على وزارة التربية والتعليم لإصدار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي صدرت مسودته في 2014 ليكون معولا عليه كمظلة تشريعية تحمي حقوق المعلمين في هذا القطاع ، إلا أن الوزارة فاجئت الجميع وأصدرت نظاما لرسوم الترخيص فقط" ، مشيرا إلى أهمية إصدار وإقرار نظام يصنف المدارس ويحمي حقوق المعلمين .

 

وأشار الصبيحي إلى أن "المعلمات أكثر تضرراً من المعلمين، لأن نسبتهن في القطاع هي الأكثر، ولأنهن يحتجن بطبيعة الحال راتب إجازة الأمومة الذي قد تحرم منه بسبب الإنقطاع عن العمل جراء عقدها ب10 أشهر فقط " ، لافتاً إلى أن التظلم في هذا السياق يُدرج ضمن القضايا العمالية، ما يعني أن الجهة المسؤولة هي وزارة العمل.

 

في سياق متصل ذكر الصبيحي "أن خدمة الاشتراك الاختياري أصبحت متاحة عن طريق الموقع الإلكتروني للضمان، بحيث يتسنى للمغتربين أو المجازين الاستفادة منها، حتى لا يحدث أي فترة انقطاع عن الضمان لأنها لا تعوض".

 

وأوضح الصبيحي أن "نسبة الضمان ستستقر عند مطلع العام 2017، بحيث تتوقف عن 21.75%، وستشمل 4 تأمينات؛ هي إصابات العمل، والشيخوخة والعجز والوفاة، والأمومة، والتعطل عن العمل".

 

وفي سياق آخر أشار الأمين العام لوزارة العمل حمادة أبو نجمة إلى أنه "لا يجوز أن يقل راتب المعلم أو المعلمة في القطاع الخاص عن 190 دينار"، لافتاً إلى أن وزارة العمل تعير اهتماماً بالغاً لهذا الموضوع، من خلال تنظيمها حملات تفتيشية متتابعة على المدارس الخاصة، وتشاركها مع حملات أهلية كحملة "قم مع المعلم"، مشيراً إلى أنه "قبل إطلاق حملة التفتيش سجلت الوزارة ما معدله (300) مخالفة شهرياً" ، أما الآن فتراجع الرقم لزيادة التزام المدارس الخاصة ، على حدّ قول أبو نجمة .

 

من جانبه اعتبر مدير مركز الفينيق الحقوقي أحمد عوض "أن الضغوطات التي يواجهها المعلمون والمعلمات في القطاع الخاص، سببها يكمن في ضعف التشريعات والسياسات وخلل في الرقابة" ، داعياً إلى "ضرورة إقرار قانون يحمي العاملين في القطاع الخاص ويمنع الاستغلال".